درپي وعده دولت مبني بر افزايش قيمت كالاها از پايان خرداد ماه ، برخي از توليدكنندگان با كاهش توزيع محصولاتي كه داراي تاريخ مصرف هستند، توليداتشان را احتكار كرده يا بدون درج قيمت در بازار توزيع ميكنند.
هرچند دولت تلاش كرد با آغاز فاز دوم هدفمندي در ارديبهشت ماه، از افزايش قيمت كالاها به ويژه كالاهاي مصرفي و اساسي جلوگيري كند، اما به نظر ميرسد با نزديك شدن به پايان خرداد و عملي شدن وعده دولت مبني بر گراني قيمتها از اول تير ماه، برخي از توليدكنندگان مواد غذايي با استفاده از تجربه فاز نخست هدفمندي در دولت دهم، ترفندهاي جديدي براي كسب سود بيشتر به كار گرفتند.
در فاز نخست هدفمندي در سال 89 دولت با ثابت نگه داشتن قيمتها به توليدكنندگان وعده داد تا از واحدهاي توليدي حمايتهاي مالي صورت گيرد، اما پس از گذشت يك سال و عدم حمايت از اين توليدكنندگان، برخي از واحدها به كم فروشي، عدم درج قيمت بر روي كالا، كاهش عرضه و... روي آوردند و قيمتها به يكباره در سال 90 افزايش يافت. البته در آن زمان حتي جريمه مالي كارخانجات و محكوم شدنشان به جزاي نقدي نيز نتوانست مانع از بروز اين تخلفات شود، زيرا سود آن كارخانجات از محل گران فروشي، بعضاً از جريمه نقدي سازمان حمايت بالاتر بود. در اين ميان كوتاهي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان در رصد قيمتهاي بازار و مبارزه با گران فروشي نيز كاملاً مشهود بود... . اكنون پس از گذشت 3/5 سال از آغاز فاز نخست هدفمندي، دولت تدبير تصميم به آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها و واقعي كردن قيمت گرفته، اما همچنان جاي نظارت دقيق بربازار و قيمتها و عملكرد توليدكنندگان محصولات غذايي خالي است و برخي از توليدكنندگان سودجو به بهانه گران شدن قيمت تمام شده توليد به روشهاي مختلف به دنبال كسب سود بيشتري هستند ولو به قيمت ناديده گرفتن قانون.
بر اساس اين گزارش، برخي از توليدكنندگان موادغذايي از جمله ماكاروني، انواع كنسرو، نوشابه و آب ميوهها و... از اوايل خرداد ماه ميزان توزيع كالا به فروشگاههاي سطح شهر را كاهش دادند و در پاسخ به سؤال مشتريان اعلام ميكنند كه منتظر افزايش قيمتها هستند و از نيمه خرداد ماه، تغييرات قيمتها اعمال خواهد شد. البته تلاش خبرنگار ما براي كسب اطلاعات بيشتر از اتحاديهها و حتي سازمان بازرسي تا لحظه تنظيم خبر بينتيجه ماند، اما يكي از توليدكنندگان انواع كنسرو در پاسخ به سؤالي در خصوص دليل كاهش توزيع در بازار، ضمن تأييد خبر فوق، گفت: سازمان حمايت و كميته تنظيم بازار با گرفتن مدارك لازم جهت افزايش قيمت كالاها در حال بررسي تغييرات قيمتها است و قرار شده تا نيمه خردادماه، قيمتهاي جديد به توليدكنندگان اعلام شود و از آن تاريخ روند تدريجي افزايش قيمتها آغاز شود. دبير انجمن توليدكنندگان محصولات لبني در گفتوگو با «جوان» اعلام كرد: به دليل فساد اين محصولات، كارخانجات محصولات لبني نميتوانند چنين اقدامي كنند و اين كالاها قابل احتكار نيستند، اما ممكن است درباره ساير كالاها اين اتفاق بيفتد.
محصولات لبني غير بستهبندي گران شد
اما خبرها از بازار محصولات لبني غير بستهبندي از افزايش قيمت در اين بازار حكايت دارد. درحالي كه توليدكنندگان شير همچنان بلاتكليف هستند و تعيين قيمت شير بين وزارت جهاد، صنعت و اتحاديه پاسكاري ميشود و هنوز قيمت قطعي شير خام براي سال 93 از سوي دولت اعلام نشده، برخي از توزيعكنندگان شير فله و محصولات لبني غير بستهبندي قيمت شير و انواع لبنيات را گران كردهاند به طوري كه شير كيلويي 3000 تومان و انواع ماست، كره و خامه نيز با افزايش 25 درصدي قيمت مواجه شدند، البته تغيير قيمتها در سطح اين فروشگاهها متغير ميباشد.
در اينباره علي احسان ظفري، توليدكننده محصولات لبني گفت: متأسفانه اين فروشگاهها اكثراً بدون پروانه بوده و هيچ نهادي بر عملكردشان، از نظر قيمت و كيفيت نظارت ندارد. وي افزود: اين واحدها قيمتها را خودسرانه افزايش ميدهند و متأسفانه سازمان حمايت و استاندارد نيز به اين واحدها نظارت نميكنند. وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه قيمت شير خام و ساير محصولات لبني گران نشده، افزايش قيمت اين محصولات به صورت فلهاي نيز غير قانوني است و مصرفكنندگان با عدم خريد از اين واحدها بايد از حقوق خود دفاع كنند.
عدم عرضه شير كم چرب از سوي برخي توليدكنندگان
همچنين به گزارش مهر، برخي از توليدكنندگان لبني شگردهايي را به كار گرفتند كه بتوانند سود مورد نظر خود را تأمين كنند به نحوي كه هم اكنون توزيع شير كم چرب جاي خود را به شير نيم چرب داده تا در سايه عدم نظارت سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، قيمت را تغيير دهند. برخي نيز بطريهاي شير كم چرب را براي عرضه انتخاب كردهاند كه شايد مصرفكنندگاني كه توجه كمتري به نوع چربي درج شده بر روي بطري دارند، به راحتي آن را خريداري كنند.
نكته حائز اهميت اين است كه همين تغيير نوع شير بطريها از كم چرب به نيم چرب، راهي براي توليدكنندگان در افزايش قيمت باز كرده است؛ به نحوي كه اگر تاكنون قيمت شير كم چرب 1900 تومان بود، اكنون قيمت شير نيم چرب 2000 تومان عرضه ميشود و همين امر، افزايش قيمت 100 توماني را براي توليدكنندگان توجيه پذير كرده است.
علاوه بربازار مواد غذايي خبرهاي رسيده از بازار مصالح ساختماني نيز از كاهش عرضه و عدم ثبات قيمتها حكايت دارد، به طوري كه توزيعكننده اين كالاها و تير آهن با كاهش عرضه به مشتريان در انتظار تغيير قيمتها هستند و در اين ميان سازمان حمايت نيز هيچ نظارتي بر بازار اين خرده فروشان ندارد. رئيس اتحاديه آهنفروشان در گفتوگو با «جوان» درباره عدم ثبات بازار اين كالاها گفت: متأسفانه وعده دولت مبني برثبات قيمتها تا پايان خرداد ماه و احتمال گراني قيمتها از اوايل تابستان موجب شده، حتي عرضه دربورس نيز كاهش يابد و واسطهها نيز بعضاً از فروش مصالح ساختماني و تير آهن به مشتريان خودداري ميكنند يا با قيمت بالا ميفروشند.
اين تخلفات در حالي از سوي توليدكنندگان صورت گرفته است كه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مدتهاست نظارت بر بازارها را متوقف كرده است و متأسفانه، هيچ يك از مسئولان اين سازمان نيز پاسخگو نيستند. در واقع به نظر ميرسد كه اين سازمان، مدتها است كه كاركرد خود را از دست داده است و ديگر نقشي در بازار و نظارت بر آن ايفا نميكند.
