ارتش تايلند ضمن اعلام كودتا، سران همه احزاب سياسي از جمله نخست وزير اين كشور را به پايتخت فراخواند. درحال حاضر در بانكوك مذاكراتي تحت نظارت ارتش ميان احزاب و نخستوزير درجريان است و ارتش مذاكرهكنندگان را حصر كرده است تا به نتيجه برسند.
ژنرال پرايوث چان اوچا، رئيس ستاد ارتش تايلند روز چهارشنبه در يك برنامه تلويزيوني با بيان اينكه «اين رسماً يك كودتا است» اعلام كرد دولت اين كشور منحل و قانون اساسي به حالت تعليق درآمده است تا سيزدهمين كودتاي ارتش تايلند در 80 سال گذشته به وقع پيوسته باشد. اين كودتا پس از ماهها تنش و درگيري در اين كشور اتفاق ميافتد، تنشهايي كه سرانجام روز سهشنبه، ۳۰ ارديبهشت، ۲۰ مه، به برقراري حكومت نظامي منجر شد. ارتش پيش از اين مقرارت حكومت نظامي در تايلند اعلام كرده بود كه رسانهها به آن عنوان «كودتاي نرم» داده بودند. چان اوچا در بيانيهاش در ادامه وعده داد كه ارتش ضمن حفظ نظم در كشور اقدام به اجراي اصلاحات سياسي خواهد كرد. در همين حال بر اساس بيانيه چان اوچا كابينه دولت موظف شده است به ارتش گزارش دهد. طبق دستور حاكمان نظامي تايلند پخش كليه برنامهها از تلويزيون قطع شده، تجمعات سياسي ممنوع اعلام شده و مقررات منع رفت و آمد از ساعت ۱۰ شب الي ۵ صبح به وقت محلي اجرا ميشود. درگيريها از يك سال پيش، هنگامي كه يينگلاك شيناواترا، نخست وزير سابق مجلس عوام را منحل كرد، آغاز شد. معترضان ماههاست كه با برپايي تظاهرات سراسري و پي در پي، ضمن ابراز مخالفت با دولت جادههاي اصلي بانكوك را مسدود كردهاند. در همين حال رهبران و نمايندگان هفت حزب اصلي تايلند روز چهارشنبه، به دعوت ژنرال پرايوث چان اوچا، براي مذاكره جهت خاتمه دادن به تنش سياسي اين كشور در جلسهاي حضور يافتند. بر اساس گزارش بيبيسي، نيروهاي ارتش يك باشگاه ارتش در بانكوك را كه مذاكرات در آن جريان دارد، محاصره كردهاند. در واقع پس از آنكه مذاكرات در روز اول هيچ نتيجهاي نداد و سازشي بين احزاب سياسي حاصل نشد، ارتش رهبران احزاب را در داخل باشگاه تحت بازداشت قرار داده است. هفته گذشته دادگاه قانوني اساسي تايلند يينگلاك شيناواترا، نخستوزير و چند تن از اعضاي دولت او را به اتهام اقدام غيرمجاز در بركناري يك كارمند ارشد دولت بركنار كرد و تا زمان برگزاري انتخابات جديد، اداره امور به كفيل نخست وزيري سپرده شده است.
