سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شورايشهر تهران با بيان اينكه راههاي مهار مجراي تخلفات ساختماني در چندين جلسه كميسيونهاي تخصصي شورا، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، گفت: در نظر داريم از علما و مراجع تقليد بخواهيم تا براي جرم شناختن تخلفاتساختماني فتوا صادر كنند.
محمد مهدي تندگويان، سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه برخي سازندهها به علت آنكه تخلف ساختماني را جرم محسوب نميكنند و عمل قبيح نميدانند، مرتكب آن ميشوند، گفت:در اين مسير نحوه محاسبه ضرايب و جرائم مالي متخلفان بهگونهاي است كه در نقش عامل دوم باعث ميشود بهاي تخلف ناچيز تعيين شود. عضو شوراي شهر تهران روند اجراي احكام تخلفات ساختماني را در كميسيون ماده 100 داراي دو اشكال اساسي دانست و اظهار كرد: در دوره اخير يكي از مشكلات اساسي در اجراي احكام اين كميسيون مراجعه ديوان عدالت اداري به يكي از استفتائات موردي مقام معظم رهبري است. در يكي از سفرهايي كه مقام معظم رهبري به تبريز داشتند، شهروندي از ايشان در رابطه با تخلف ساختماني كه انجام داده بود، استفتا كرده و ايشان نظر دادند محاسبه جريمه تخلف ساختماني نسبت به ارزش معاملاتي زمان وقوع جرم انجام شود. با وجود اينكه اين موضوع يك استفتا خاص بوده، ولي بعد از اين اتفاق در ديوان عدالت اداري به يك رويه حقوقي تبديل شده است و در حال اجرا است.
تندگويان با اشاره به اقدامات كميسيون ماده 100 براي روشن شدن نحوه محاسبه جرائم گفت: در اين رابطه با دفتر مقام معظم رهبري صحبت كرديم تا واقعاً مطلع شويم كه نظر ايشان راجع به مورد خاص بوده يا اينكه در كل چنين نظري دارند.
در مقابل در اين موضوع برخورد مناسبي انجام شد. تقريباً چند هفته پيش در شوراي استفتائات رهبري عوامل كميسيون ماده 100 و شهرسازي شورا بحث كارشناسي انجام دادند و قرار شد به جمعبندي برسيم و استفتاي مجددي را از مقام معظم رهبري انجام دهيم. او اضافه كرد: پيشبيني ما اين است كه اگر اين مورد به ساماندهي برسد، رقم قابل توجهي در پروندههايي كه تخلف ساختماني انجام شده به شهرداري و مردم باز ميگردد و هزينه تخلف نسبت به قبل ريزش مييابد. سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در ادامه گفت: مشكل ديگر اين است كه تخلف ساختماني از ديدگاه مردم و اجتماع و كارهايي كه انجام ميدهند، جرم محسوب نميشود. به همين دليل به اين نتيجه رسيدهايم كه براي فرهنگسازي اين موضوع بايد از مراجع و علما كمك بخواهيم تا براي جرم و خطا شناختن تخلف ساختماني فتوا صادر شود. او ادامه داد: در اين صورت در جامعه ما انسانهاي متشرعي هستند كه ممكن است با اين عمل به اين نتيجه برسند كه تخلف ساختماني همچون دزدي، عمل قبيحي است و در اين رابطه ميتوانند كمك كنند تا ديون مردم ضايع نشود.
