پس از دو هفته كه بودن يا نبودن يك فرماندار محور گزارشهاي اصلي بسياري از روزنامههاي تحت زنجير شد، ديروز جمله مشمئز كنندهاي در صدر سرمقاله يكي از همين روزنامهها نقش بست: «اقدام وزير كشور دولت تدبير و اميد در پذيرش استعفاي فرماندار بروجرد، امري بجا و پاسخي به خواسته درست افكار عمومي و نخبگان بود.»
از اين جمله نه تنها ذرهاي بوي آزاد انديشي نميآيد كه بيشتر به مخاطب چنين القا ميكند كه نويسنده، گويي كار را هنوز در يد شاهنشاهان ميبيند و ميپندارد ميتوان كارگزاري را به خاطر برهم خوردن سخنراني يكي از بزرگان مستوجب استعفا و بركناري و از اين حرفها دانست.
خوي پادشاهي و منش تملق گويي و روش اقتدارگرايي، تنها صفاتي است كه برازنده نگاه سرمقاله نويس آن روزنامه زنجيري است. پر واضح است- و در دولتهاي مختلف به اثبات رسيده است- كه اگر در همان بروجرد كارخانه معروف نساجياش به هر دليلي آتش ميگرفت و دهها نفر از كارگران مظلوم در آتش ميسوختند، نه ذهن هيچ يك از مسئولان استان و شهر به سوي استعفا ميرفت و نه تدبير هيچ يك از مقامات پايتخت به اين سو. تنها مقصراني را از ميان اشيا و تجهيزات و گذشتگان و درگذشتگان، معرفي ميكردند و پرونده بسته ميشد، بيآنكه هيچ جامعه شناسي(!) دست به قلم ببرد و براي روزنامهها سرمقاله بنويسد و از «خواسته درست افكار عمومي» حرف بزند.
اگر ذرهاي آزاد انديشي وجود داشت و اخلاق انقلابي روزهاي اول انقلاب در برخي افراد پاينده بود كه مسئولان و مردم در همه حقوق برابرشده بودند و منش بزرگي و پادشاهي لگدمال شده بود، براي لغو سخنراني يك مقام عالي- به هر دليل- اينچنين در ميان برخي قلم به دستان مانور قدرت برپا نميشد. اما دريغ كه خواسته درست افكار عمومي را نه مسئله فناوري هستهاي يا معيشت جامعه 77 ميليوني يا حتي نگراني از شيوه جديد توزيع سبد كالا در آينده نامعلوم، بلكه «پذيرش استعفاي فرماندار يك شهر كوچك» معرفي ميكنند.
آزاد انديشي نداريد وگرنه حتي موضوع را «پذيرش استعفا» معرفي نميكرديد، آن هم در حالي كه معاون وزير كشور قبلا به واحد مركزي خبر مطلب ديگري گفته بود و آن مقام عالي كه سخنرانياش برهم خورد نيز با مناعت طبع و بزرگواري خواستار ممانعت از بركناري فرماندار شده بود. يك سايت خبري (نزديك به دولت) سه روز پيش نوشت: «در حالي كه پيشتر «انتخاب» از دستور رئيسجمهور مبني بر عزل فرماندار بروجرد و توبيخ استاندار خبر داده بود، برخي منابع رسمي روز گذشته تلويحا خبر را تأييد كردند و امروز نيز همان منابع با تأييد كليت خبر در مورد فرماندار بروجرد ميگويند موضوع بركناري فرماندار بروجرد تا اين ساعت صحت ندارد. در عين حال پيگيريهاي خبرنگار «انتخاب» حكايت از قطعيت دستور شفاهي به وزير كشور دارد و با اين حال، وزارت كشور ظاهراً قصد دارد پس از بررسي همه جوانب حوادث بروجرد، خبر رسمي عزل فرماندار را اعلام كند. در عين حال حسينعلي اميري، قائم مقام وزير كشور در مصاحبه با واحد مركزي خبر ميگويد كه بررسيها درباره نقش و قصور احتمالي فرماندار بروجرد در لغو سخنراني سيدحسن خميني در اين شهر ادامه دارد و تا اواسط هفته در اين باره به جمع بندي ميرسيم و اگر طبق نتايج اين بررسيها مشخص شود كه فرماندار بروجرد كفايت، صلاحيت، تدبير و قدرت اداره شهرستان را ندارد، طبق قانون بركنار خواهد شد.»
و سرانجام فرماندار خود استعفا ميدهد و وزير كشور هم فقط مطلع ميشود كه استاندار- كه خود قرار بوده است توبيخ شود- استعفا را پذيرفته است.
البته اينكه فرماندار استعفا داده يا بركنار شده، مسئله نيست و روي سخن اين نوشته نيز با مسئولان دولتي نيست، بلكه ادعاي ما اين است كه اين آزاد انديشان متملق نه دغدغه قانون دارند و نه براي برهم خوردن سخنراني علما دل ميسوزانند بلكه با تملقگويي مسئولان دولتي و ايضاً افكار عمومي قصد دارند براي سخنرانيهاي خود، تريبون يكطرفه و استبداد پيام ايجاد و از همين حالا براي آن زمينهسازي كنند.
به جمله بعدي آن سرمقاله كذايي توجه كنيد: «در ماههاي اخير برهم زدن مراسم سخنراني و همايشهاي كاملاً قانوني با روشهاي غير منطبق با قانون توسط تندروها به گونهاي درآمده كه دوغ و دوشاب قابل تشخيص نيست.»
اگر چه اين ادعا كه در ماههاي اخير مراسم سخنراني و همايشهاي كاملاً قانوني بر هم خورده باشد، كاملاً كذب است و گواه آن هم اين است كه در اين مدت هيچ فرمانداري استعفا نداده يا استعفاي آن پذيرفته نشده است ! ولي معلوم است كه سياه كردن فضا و ناآرام نشان دادن كشور بخشي از پروژه اقتدارگرايان متملق براي فشار به دولت و گرفتن امتيازهاي فراقانوني است و بايد ديد كه آيا آنها به قرباني كردن يك فرماندار اكتفا ميكنند يا هدف بزرگتري را نشانه گرفته اند؟! چه، هدف از قرباني كردن اين فرماندار زهرچشم گرفتن از بقيه مديران است كه تريبونها را براي تجديدنظرطلبان باز كنند وگرنه دلي براي حاج حسن خميني نسوزاندهاند، كما اينكه هر كس عامل منع سخنراني ايشان شده سزاوار نكوهش است.
دراکثرکشورهایی که روشنفکران ما انهار امهدازادی میدانند هرگاه حادثه ا ی مانند غرق شدن کشتی سقوط هواپیما یاتصادفات جاده ای وریلی وازین قبیل اتفاق میافتد مسئولین استفاء میدهند وتا حالانشنید یم دراتفاقی مانند این مسئولی که دخالتی دران نداشته وخواست عده ای ازمردم بوده برکنار شود! 
