پس از دو ماه تأخير در تعيين دستورالعمل قيمتگذاري خودرو از سوي شوراي رقابت، سرانجام خودروسازان و اين شورا براي افزايش 5 تا 20 درصدي قيمت خودرو به توافق رسيدند.
درحالي كه كارشناسان خودرو و مجلسيها در دو ماه اخير همواره از ممنوعيت افزايش قيمت خودرو در سال جاري سخن ميگفتند، اما در جلسهاي كه اخيراً بين خودروسازان و مسئولان سازمان استاندارد، سازمان بازرسي كيفيت و شوراي رقابت برگزار شد، با افزايش 20 درصدي قيمت خودرو موافقت شد. به عبارت ديگر، عدم تشكيل جلسات شوراي رقابت در سال جاري نهايتاً به سود خودروسازان تمام شد و در هفته جاري قيمت نهايي خودرو با 20 درصد افزايش اعلام خواهد شد.
در جلسه اخير شوراي رقابت با خودروسازان، نرخ تورم بخشي خودروها كه از سوي بانك مركزي تعيين شده بود، نيز مدنظر قرار گرفت و علاوه بر اين، شاخص كيفيت خودروها نيز بر اساس روش جديد مطرح شد. يك مقام آگاه در خصوص اين جلسه به فارس گفت: متغيرهاي موجود در فرمول قيمتگذاري خودرو تغييري نكرده و تنها نحوه محاسبه اين متغيرها تغيير كرده است كه كيفيت، تورم و بهرهوري از جمله شاخصهاي مدنظر در اين بخش است. وي با بيان اينكه قيمت جديد خودروها طي هفته جاري اعلام ميشود، افزود: افزايش قيمت تقريباً روي همه خودروها اتفاق افتاده كه البته اين رشد قيمت در مورد برخي خودروها جزئي است.
به گفته اين مقام آگاه، در جلسات قبلي در مورد يكسري از خودروهاي پرتيراژ شاخصها نشاندهنده افزايش كيفيت بود كه اين مسئله مورد اعتراض شوراي رقابت قرار گرفت زيرا اين رشد نمره كيفي از محل تغيير ظاهري خودروها ايجاد ميشد و نه بهبود كيفي آنها، بر اين اساس شاخص كيفيت خودروها مورد تجديد نظر قرار گرفت.
تورم بخشي 34 درصدي خودروها
همچنين محمدعلي مددي، عضو ناظر شوراي رقابت نيز در اين مورد گفت: هفته گذشته جلسه رسمي شوراي رقابت تشكيل نشد ولي جلسات كارگروههاي كارشناسي برگزار شده است. وي با بيان اينكه بانك مركزي نرخ تورم بخشي خودروها را 34 درصد اعلام كرده است، افزود: اين نرخ تورم بخشي مربوط به خودروهايي است كه در داخل توسط ايران خودرو و سايپا توليد ميشوند. مددي تصريح كرد: بر اساس شاخصهاي جديد، قيمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد نسبت به نرخهاي قبلي تعيين شده توسط شوراي رقابت بالاتر خواهد بود. به گفته وي، در بازنگري فرمول قيمتگذاري خودرو، شاخص هايي مانند توليد قطعات و نظر مردم نيز لحاظ شده است.
افشاي تخلفاف فاحش خودروسازان در گزارش تحقيق و تفحص
همچنين رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي با بيان اينكه احتمالاً نتايج طرح تحقيق و تفحص سهشنبه در صحن مجلس اعلام خواهد شد، گفت: بعد از قرائت گزارش متخلفين براي صدور حكم به مجامع قضائي معرفي ميشوند.
علي عليلو با اشاره به اينكه گزارش هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي دو هفته پيش نهايي شده است، اظهار داشت: متأسفانه بنا به دلايلي هنوز فرصت ارائه اين گزارش به كميسيون صنايع فراهم نشده است اما به نظر ميرسد امروز اين گزارش در كميسيون صنايع قرائت شود.
وي افزود: پس از قرائت اين گزارش در كميسيون صنايع مجلس احتمالاً نتايج طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي سهشنبه مورخ 30 ارديبهشت ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
عليلو با اشاره به اينكه هدف از تحقيق و تفحص صنعت خودروسازي شناسايي آسيبهاي اين صنعت و تلاش براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي است، تصريح كرد: البته در اين مسير به تخلفات فاحشي نيز دست پيدا كردهايم كه بعد از قرائت گزارش براي صدور حكم به مجامع قضائي ارسال خواهد شد. به گفته وي با اعلام اين گزارش، احتمالاً افزايش قيمت خودروها در سال جاري نيز تحت تأثير قرارگرفته و تصميم اخير شوراي رقابت ملغي شود.
وي در خصوص قول دولت براي پرداخت تسهيلات به خودروسازان افزود: ممكن است خودروسازان در ليست دانهدرشتها باشند و بدهي خودروسازان در حالي است كه آنها 700 تا 800 ميليون چك معوقه و برگشتي دست مشتري دارند، از اين رو پرداخت تسهيلات حتي از صندوق توسعه ملي نيز خلاف قانون محسوب ميشود.
وقتی ملتی در انحصار یک صنعت باشد . ان صنعت هر بلائی میتواند برسر ان ملت وکشور بیاورد. مدیران ...این صنعت اگر کمترین دانش این صنعت را دارند با واردات خودرو که با عوارض بسیار بالا وارد کشور می شوند رقابت نمایند 
