زماني خانهدار شدن جزء رؤياي زوجهاي جوان به شمار ميآمد اما اين رؤياي دست نيافتني اين روزها جاي خود را به رؤياي اجارهنشيني داده است.
بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار، بيانگر آن است كه طي بازه زماني 90 تا 92 قيمت در حوزه اجارهبها با رشدي حدود 70درصد همراه شده است. در اين بين وزير راه و شهرسازي با طرح اين ادعا كه بازار اجاره را به طور لحظهاي شخصا رصد ميكند از رشد 8درصدي[!] اجارهبها تاكنون خبر داده است. بدين ترتيب ميتوان مدعي شد كه از سال 90تاكنون اجارهبها با رشد 78درصدي همراه شده است. حال بررسي ميزان افزايش حقوق كارگران دراين بازه زماني حكايت از رشد52درصدي دارد. با جمع و تفريقي ساده ميتوان متوجه شد كه ميزان حقوق كارگران حتي معادل هزينه اجارهبها نيز رشد نداشته است و رشد هزينه اجارهبها كارگران را با پديده تضعيف مالي مواجه كرده است. طبق اعلام منابع رسمي حقوق كارگران در سال 90، 9درصد، 91، 18درصد و 93، 25درصد رشد يافت كه در مجموع از سال 90تا كنون رشد 52 درصدي را گزارش ميكند.
ركود تورمي و بدترشدن سال به سال وضعيت
تعميق ركود تورمي درحوزه مسكن، با گذر زمان شرايط دراين حوزه را براي مردم جامعه دشوارتر ميكند به طوري كه سال به سال هزينه خريد يا اجاره مسكن با رشد بيشتري همراه ميشود زيرا از سويي به نسبت تقاضا به دليل ركود عرضهاي انجام نميگيرد و از سوي ديگر تورم در اين حوزه به دليل ركود نيز تداوم چشمگيرتري مييابد.
تا پيش از اين از خانهدار شدن به عنوان يك رويا ياد ميشد كه دولت نهم و دهم سعي كرد با راهكار مسكن مهركه اين امر حداقل براي مدتي توقف قيمت مسكن را به همراه داشت گامهاي جدي را درتحقق رؤياي خانهدار شدن اقشار ضعيف جامعه بردارد اما همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم روي خوشي به اين طرح نشان داده نشد و بدتر از همه با گذشت نزديك به 9ماه از سكانداري دولت جديد گويا طرح جدي براي بهبود شرايط در حوزه مسكن وجود ندارد.
رشد بيش از 70درصدي اجارهبها دردوسال اخير
طي روزهاي اخيرآخوندي وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بهطورلحظهاي بازار اجاره را رصد ميكند ميزان رشد اجارهبها را تنها 9درصد عنوان كرد اما بايد ديد اين ميزان رشد با چه بازه زماني مقايسه شده است اگر سال گذشته مدنظر باشد بايد گفت كه اجاره در اين سال طبق گزارش رسمي مركز آمار درمقايسه با سال 91 بيش از 30درصد رشد داشت. در اين بين اگرچه در سال 91 آمارهاي متناقضي از سوي مركز آمار درخصوص قيمت مسكن و اجارهبها منتشر ميشود اما عموم گزارشها از افزايش بيش از 40درصدي اجاره درسال 91درمقايسه با سال 90 حكايت دارد. بدين ترتيب از سال 91تاكنون اجارهبها رشد 70درصدي را طبق گزارش رسمي مركز آمار تجربه كرده است. آهنگ رشد قيمت مسكن طي سه سال اخير سهم قابل ملاحظهاي از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است و به نظر ميرسد اقدام عاجلي بايد براي تنظيم و مهار رشد هزينه اجارهبها در سبد هزينه خانوار از سوي نهادهاي مسئول انجام گيرد.
گزارش مركز آمار از قيمت مسكن واجارهبها
به طور سنتي در فصل بهار تكانههاي قيمت در حوزه مسكن آغاز ميشود و بررسي گزارش رسمي مركز آمار از بازار مسكن سال 92نشان ميدهد كه طي سه سال اخير قيمتها در اين حوزه تا جايي رشد كرده است كه موجب عدم حضورمتقاضي قدرتمند از منظر مالي در اين حوزه شده است.
مركز آمار ايران با انتشار گزارشي از افزايش 160درصدي متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي، افزايش 4/67 درصدي متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني و افزايش 2/31 درصدي متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زيربناي مسكوني در بهار ۹۲ نسبت به بهار سال گذشته خبر داد. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي در شهر تهران ۱۷هزار و ۷۱۲ تومان بوده كه نسبت به فصل قبل 1/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل يعني سال 91، 2/31 درصد افزايش داشته است.
نگاهي دقيقتر
از سوي ديگر در شرايطي ارديبهشت ماه سال 93رو به پايان است كه بد نيست نگاهي دقيقتر به آنچه در بازار اجارهبهاي سال 92روي داده است بيندازيم، آمارهاي استخراج شده از مجموع معاملات و مبايعهنامههاي ثبت شده در ارديبهشت ماه 92 براساس مبايعهنامههاي ثبت شده در مناطق 22 گانه تهران نشان ميدهد كه متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه تهران 3 ميليون و 924هزار تومان بوده است.
قيمت متوسط از يك ميليون و 760هزار تومان تا 8 ميليون و 130 هزار تومان در مناطق مختلف نوسان داشته و منطقه يك گرانترين و منطقههاي 12 ، 17 و 18 به نسبت ارزان تر بودهاند.
متوسط اجاره كل در 6 گستره تهران
متوسط اجاره كل شامل محاسبه رهن و اجاره، براي آپارتمان نوساز زير پنج سال ساخت 100 متري در 20 روز منتهي به 15 ارديبهشت 92 براساس مبايعه نامههاي ثبت شده در مناطق 22 گانه تهران به شرح زير بوده است:
گستره 1 شامل مناطق 1 و 3 تهران به شمار ميرود كه اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري ماهانه 3ميليون و 34هزار تومان ارزيابي شده است. همچنين گستره 2شامل مناطق 2 ، 5 و 6 نيز اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري 2 ميليون و 489 هزار تومان، گستره 3 شامل مناطق 4، 7، 8، 13 و 14 اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري 2 ميليون و 73 هزار تومان، گستره 4 شامل مناطق 21 و 22 اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري يك ميليون و 377 هزار تومان، گستره 5 شامل مناطق 9، 10 ، 11، 12 و 15 اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري يك ميليون و 484 هزار تومان وگستره 6 شامل مناطق 16، 17 ، 18، 19و 20 اجاره كل آپارتمان نوساز 100 متري يك ميليون و 60 هزار تومان بوده است.
دراين بين ميتوان مدعي شد كه طي سه سال اخير به دلايلي چون اجراي قانون هدفمندي يارانهها و بهتبع رشد تورم، وضع تحريمهاي ناعادلانه و اثر منفي اين رويداد بر تمامي بخشهاي اقتصادي، عدم تناسب عرضه و تقاضا و ناكارآمدي سياستهاي دولت در تنظيم بازارمسكن شرايط در بازارمسكن را آشفتهتركرده است به طوري كه متقاضيان كالاي مسكن بايد هزينهاي بيش از آنچه دستمزدشان رشد مييابد بابت خريد يا اجاره يك واحد مسكوني پرداخت كنند.
غفلت مسئولان دولتي در سالهاي اخير از برنامهريزي مستقيم براي بازار اجاره مسكن و تصور غلط آنها مبني بر پاسخگويي به نياز مستأجران تنها از طريق ساخت مسكنملكي از يكسو و تأمل بيش ازحد دولتمردان جديد در مواجهه با معماي اجارهبها از سويديگر، اگر چه اميدها به گشايش گره موجود در اين بازار را كمرنگ كرده اما با اتفاق تازهاي كه در حوزه مسكن مبني بر تغيير مديريت و عدم طرح و برنامه كارشناسي شده در حوزه مسكن رخ داده است، به نظر ميرسد مهار اجارهبها به اين زوديها ممكن نباشد .
