سالهاي پيش قبل از آنكه پول اختراع شود، تمامي مبادلات به صورت تهاتري يا كالا با كالا انجام ميگرفت. اين در حالي است كه همزمان با توسعه جوامع بشري پول پا به عرصه مبادلات گذاشت و اغلب مبادلات نيز به واسطه پول انجام گرفت. در اين بين با وجود پيشرفتهاي كنوني درعرصه مبادلات تجاري اختلال در روند معاملات به دلايلي چون نوسان بيش از اندازه ارز، كمبود نقدينگي يا محروميت از امكانات انتقال وجه در عرضه بينالمللي موجب شده تا برخي از صاحبنظران اقتصادي به طور مجدد به مقوله احياي مبادلات تهاتري فكركنند.
به گزارش «جوان»، اختلالات ناشي از نوسان ارزهاي مرجع و همچنين انحصار مربوط به نقل و انتقال ارز در حوزه بينالمللي شايد بهانهاي شده تا به بند 10سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه چندي پيش توسط مقام معظمرهبري به قواي سهگانه كشور ابلاغ شد و به طور مستقيم به مقوله بهرهگيري از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات اشاره شده بود، بپردازيم.
دستيابي به كالا هدف است يا پول؟
دكتر بيژن عبدي، كارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «جوان» در خصوص مبادلات تجاري كه به صورت تهاتري صورت ميگيرد و آثار اينگونه معاملات بر اقتصاد كشور اظهار داشت:هدف هر فرآيند اقتصادي لزوماً رسيدن به پول ارزيابي نميشود و گاهي مبادلات تجاري براي رسيدن به كالاي مشخص انجام ميشود به طور مثال در پيمانكاران حوزه عمراني براي دستيابي به نهادهاي مورد نياز درحوزه عمراني پول راواسطه قرار ميدهند و دراصل هدف دستيابي به كالا است حال امكان در دنياي امروزي اين امكان وجود دارد كه دستيابي به كالا مورد نياز به واسطه كالاي ديگري جز پول انجام گيرد كه هدف نيز براي فروشنده و خريدار نيز حاصل شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود:همانطور كه درسياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز توسط رهبري اشاره شده است در شرايط فعلي كه كشور ايران در موقعيت تحريم قراردارد مبادلات تجاري به صورت تهاتري ميتواند يكي از روشها براي انجام معاملات خارجي به شمار رود.
وي اظهار داشت: شرايط فعلي مبادلات خارجي بيانگر آن است كه به رغم توافقات انجام گرفته در ژنو، هنوز در اين حوزه دچار محدوديتهاي شديد هستيم به طوري كه نه تنها ارزحاصل از فروش منابع نفتي به راحتي به كشور ورود نميكند بلكه به دليل محدوديتهاي ناشي از تحريم ما در دو بخش تعيين قيمت محصولات صادراتي و بهرهگيري از خدمات بانكي بينالمللي دچار خسران ميشويم. از اين رو براي جلوگيري از اين خسران بهتر است مبادلات تهاتري بخشي از تجارت خارجي كشور را به خود اختصاص دهد.
تجارت مبتني بر روشهاي گوناگوني است
مدير گروه اقتصاد و رسانه اداره كل مطالعات رسانه در ادامه با بيان اينكه تاريخ اقتصادي ايران نشان ميدهد كه اين اقتصاد در مبادلات خارجي خود تنها به ارزهاي حاصل از فروش منابع نفتي تكيه كرده است، افزود:بايد اين حقيقت را بپذيريم كه در شرايط كنوني كه ايران اقدام به فروش كالاهاي خود از جمله نفت و پتروشيمي ميكند، دلار بسيار كمي وارد اقتصاد كشور ميشود و در حال حاضر بسياري از داراييهاي ايران به دليل تحريم و عدم دريافت ارز در كشورهاي اروپايي بلوكه است. وي اظهار داشت: هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بايد در رفتار خود درباره تكيه بيش از حد به ارز براي مبادلات خارجي تجديدنظر كنند و در مواردي كه امكان انجام مبادلات به صورت تهاتري و روشهايي به جز تكيه بر ارزهاي خارجي وجود دارد بهرهگيري از اين روشها را در دستوركار قرار دهند.
علت نوسانات نرخ ارز
اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه افزايش قيمت دلار از ابتداي سال جاري به چند عامل مهم بستگي داشته است خاطرنشان كرد:كمبود دلار باعث شد كه خوراك پتروشيميها كاهش پيدا كند و از طرف ديگر عرضه ارز به بازار و بانك مركزي دچار مشكل شد. همچنين تقاضاي كاذب از سوي خريداران از ديگر عواملي است كه منجر به افزايش قيمت دلار و ارز شده است. عبدي درباره جايگزيني واحد پول ديگري به جاي دلار در مبادلات منطقهاي گفت:كشورهاي مختلف و به خصوص كشورهايي كه در منطقه آسيا و خاورميانه حضور دارند، ميتوانند در قالب تفاهمنامه يا همان پيمانهاي اقتصادي مبادلات خود با كشورهاي همسايه را به صورت كالا به كالا انجام دهند.
مراكز اقتصادي اسلامي توسعه يابد
وي اظهار داشت:اميد ميرود كشورهاي مسلمان با توجه به ريشههاي ديني و فرهنگي كه با يكديگر دارند، مركز مبادلات اسلامي را راهاندازي كنند تا در اين بين هم مقوله بهرهگيري از تواناييهاي كالايي و تجاري را بايكديگر دردستور كار قرار دهند و هم اينكه ارز كشورهايي را كه عمدتا با كشورهاي مسلمان چالش دارند، از صفحه مبادلات اقتصادي كشورهاي اسلامي حذف يا حداقل كمررنگ كنند.
امريكا در بازارتهاترفعاليت دارد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه نوسان همه روزه نرخ ارز موجب شده تا بازار جهاني تهاتر در دنيا با رشد ارزش همراه شود و حتي خود امريكا و در حدود 100 كشور نيز در اين بازار حضور فعال دارند افزود: تا زماني كه تحريم عليه ايران ادامه يابد، بهترين روش مبادله با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به صورت تهاتري است البته بايد اين كالاها به گونهاي باشند كه مورد نياز هر دو كشور باشد.
ارز براي مبادله بود اما كالايي شد براي سرمايهگذاري
وي افزود: متأسفانه تكيه بر ارز به ويژه دلار امريكا در مبادلات منطقهاي و بينالمللي تا جايي ادامه يافته كه هم اكنون در كشور دلار به عنوان يك كالاي سرمايهگذاري، در خانهها ذخيره شده است، آمار واردات ما در ميانگين ۱۰ ساله ۵۵درصد به ۴۵درصد صادرات بوده است كه بايد اين چالش نيز با برنامهريزي صحيح بلندمدت مديريت شود.
فرآيند انجام مبادلات تهاتري فراهم شود
وي در ادامه انجام مبادلات كالا به كالا را در شرايط فعلي براي تجار ايراني دشوار عنوان كرد و انجام اين نوع معامله را تنها براي دولت امكانپذير دانست و افزود:از آنجايي كه تاكنون عمده مبادلات خارجي با ارز انجام گرفته است بالطبع ساز و كارها و فرآيندهاي مبادلاتي (واردات و صادرات) بر پايه ارز بنا شده است، به طور مثال براي محاسبه ارزش كالا براي پرداخت حقوق و عوارض گمركي ارزش كالا كه با پول خارجي فاكتور شده است بايد به ريال ايران تبديل شود و نرخ ارز براي محاسبات گمركي نرخ رسمي ارز در كشور است كه توسط بانك مركزي همه روزه اعلام و ابلاغ ميشود. حال اگر قرار باشد مبادله كالا به كالا شود بايد فرآيند پرداخت عوارض و حقوق گمركي نيز مجدداً طراحي و تعريف شود.
لزوم استفاده از تجارت الكترونيكي در مبادلات تجاري
از سوي ديگر دكتر جلالي، كارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «جوان»، در خصوص اثر مبادلات تجاري ايران به صورت تهاتري بر اقتصاد كشور اظهار داشت:اگر بخواهيم توسعه اقتصادي را براي يك دوره بلندمدت تعريف كنيم به مدلهاي متنوع و موفقي براي انجام مبادلات خارجي نيازمنديم كه يكي از آنها ميتواند مبادله كالا با كالا باشد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت افزود:به عنوان مثال كشور آلمان سالانه حدود 2 تريليون دلار صادرات و تنها يك تريليون دلار واردات دارد كه اين امر نشاندهنده موفق بودن اين كشور در زمينه مبادلات اقتصادي است. از اين گذشته نگاهي به سبد مبادلات خارجي اين كشور نشان ميدهد كه روشهاي متفاوتي در رابطه با مبادلات توسط اين كشور به كارگيري ميشود.
وي با بيان اينكه گاهي سياستمداران و سياستگذاران اقتصادي از سياستهاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري برداشتي را كه خود ميپسندند در دستور كار قرار ميدهند، گفت: اقتصاد تهاتري بايد يكي از روش مبادله با ساير كشورها باشد و نه كل مبادلات.
سهميهاي معقول براي مبادلات تهاتري
جلالي با اشاره به اينكه مبادلات كالا به كالا تنها ميتواند يكي از روشهاي مبادله با ساير كشورها باشد، افزود:افزايش بيش از اندازه سهم مبادلات تهاتري در مبادلات خارجي ايران باعث ميشود كه فناوريهاي جديد و برنامههاي نوين اقتصادي در اختيار كشور ما قرار نگيرد.
مبادلات تهاتري درگروه توسعه تجارت الكترونيك
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت:اگر بخواهيم از اقتصاد تهاتري فعلي كه در كشور حاكم شده است به سمت اقتصاد پويا و دانشبنيان حركت كنيم لازم است كه تجارت الكترونيكي را در كشور نهادينه كنيم. وي خاطرنشان كرد:در صورتي كه بتوان تجارت الكترونيكي را با تمامي ابزارهاي آن كه شامل بانكداري الكترونيكي و كارتهاي اعتباري ميشود ابتدا در داخل كشور و سپس ساير كشورهاي همسايه به سرعت توسعه داد، ميتوان انتظار داشت كه كشورهايي را كه با تحريم مواجه هستند و اقتصاد آنها بر پايه تهاتر انجام ميگيرد، به بازار تهاتري كه در منطقه توسط ايران شكل گرفته است سوق داد.
جلالي در ادامه تأكيد داشت:دولت ميتواند به عنوان اولين قدم در اجراي اقتصاد مقاومتي، به تمامي سازمانهاي خود دستور دهد كه تنها خريدهاي دولتي را از طريق سيستمهاي تجارت الكترونيكي و با هدف توسعه مشاغل دانش بنيان و فرهنگسازي توسعه تجارت الكترونيكي انجام دهند.
وي درباره جايگزيني واحد ارزي در مبادلات تجاري در منطقه خاورميانه نيز اظهار داشت:دلار به عنوان يك واحد پولي جهاني به مانند اينترنت قابل حذف شدن نيست، اگر بخواهيم با چند كشور در حال توسعه واحد پولي مشخصي را جايگزين دلار كنيم، هرگز موفق نخواهيم شد و منجر به تضعيف اقتصاد كشور خواهد شد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد:در حال حاضر «
