در حالي كه وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هركدام حامل دو خبر خوش درباره افزايش حقوق هستند، رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداري از رد شكايت كارگران درخصوص دستمزد 92 خبر داده است.
به گزارش «جوان»، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از تصويب پيشنهاد اين سازمان براي افزايش ۲۵ درصدي حقوق مستمريبگيران از ابتداي سال جاري، در جلسه روز يكشنبه هيئت دولت خبر داد و گفت: براساس اين تصميم، از تاريخ اول فروردين ماه 1393 تمام مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان كه تا پايان سال 1392 برقرار شدهاند، به ميزان 25 درصد مستمري آنان در پايان اسفند ماه 1392 افزايش يافت. نوربخش با اشاره به اعمال افزايش 25 درصدي حداقل حقوق مستمريبگيران تأمين اجتماعي از فروردين سال جاري اظهار داشت: در مورد ساير سطوح مستمريبگيران نيز افزايش 20 درصدي حقوق به صورت عليالحساب اعمال شده بود كه با اين مصوبه از فروردينماه سال جاري افزايش 25 درصدي براي اين گروه از مستمريبگيران اعمال ميشود.
افزايش حقوق شاغلان در بهزيستي در دست بررسي است
وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در جشن بزرگ مددكاري كه همزمان با ميلاد با سعادت اميرالمومنين حضرت علي (ع) با حضور رئيسجمهور برگزار شده بود، از بررسي افزايش حقوق شاغلان در بهزيستي خبر داد. علي ربيعي افزود: به صورت ميانگين 500 هزار تومان به حقوق مددكاران شاغل در مراكز نگهداري فرزندان معلولان جسمي و ذهني و شيرخوارگاهها اضافه شده است. دكتر ربيعي همچنين از افزايش 25 درصدي مستمري مستمريبگيران تأمين اجتماعي خبرداد و گفت: تعداد مستمري بگيران تأمين اجتماعي 2 ميليون و 200 هزار نفر است كه تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار دارند و اين افزايش از ابتداي امسال به صورت علي الحساب اعمال شده است.
رد شكايت دستمزد 92 كارگران در ديوان عدالت اداري
اما به رغم اعلام خبرهاي خوش در خصوص افزايش حقوق مستمري بگيران و شاغلان بهزيستي، شكايت كارگران در خصوص دستمزد سال 92 رد شد. علي اكبر بختياري رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداري در اين زمينه اظهار داشت: شكايت كارگران نسبت به تعيين دستمزد سال 92 در هيئت تخصصي ديوان عدالت بررسي و از سوي هيئت تخصصي رد شد. وي به مهر گفت: هيئت تخصصي اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص نداد. بند يك ماده 41 قانون كار پيش بيني كرده تعيين دستمزد با توجه به نرخ تورم صورت گيرد و الزامي در اين زمينه وجود ندارد. همچنين مشاوراني كه پرونده را بررسي كردند، اعلام كردهاند كه تعيين نرخ دستمزد كارگران منطبق با ماده 41 قانون كار است.
