فاز دوم هدفمندي يارانهها در ارديبهشتماه سالجاري با اعلام رسمي قيمت جديد حاملهاي انرژي به مرحله اجرا درآمد. در اين راستا مهمترين سؤال قابل طرح آن است كه ميزان آثار تورمي ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها چه ميزان است؟ براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا به مروري بر قيمت حاملهاي انرژي و ميزان مصرف هر يك پرداخته شده است.
در ادامه آثار تورمي مرحله اول مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت آثار تورمي مرحله دوم استخراج شده است. آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه پس از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانهها در سال 1390 ميزان مصرف بنزين سهميهاي، آزاد و سوپر بهترتيب 78، 19 و 4 درصد از كل مصرف بنزين را به خود اختصاص دادهاند. ميانگين وزني قيمت بنزين حدود 4620 ريال بوده است. مصرف گازوييل سهميهاي، آزاد و نيروگاهي بهترتيب 71، 5 و 23 درصد از كل مصرف گازوييل را به خود اختصاص دادهاند.
تحليل شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و زيرگروههاي آن پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها نشان ميدهد كه ميزان تورم در دوازده ماه قبل از اجراي مرحله اول هدفمندي معادل 1/10 درصد و دوازده ماه پس از هدفمندي معادل 6/20 درصد بوده است. شايان ذكر است بيشترين افزايش قيمت مربوط به گروههاي «برق و گاز و ساير سوختها» (8/257 درصد)، گروه «غلات و نان» (8/61 درصد)، گروه «روغنها و چربيها» (4/60 درصد)، گروه «آب»
(58.6 درصد)، گروه «قند، شكر، مربا، عسل، شكلات و محصولات قنادي» (35. 9 درصد) و گروه «حمل و نقل» (1/30 درصد) بوده است. براساس جدول قيمتهاي جديد حاملهاي انرژي و ميزان رشد هر يك از آنها پيشبيني ميشود آثار مرحله دوم هدفمندي بر رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (تورم) حدود 4/4 درصد باشد. شايان ذكر است اتخاذ سياستهاي منطقي بهمنظور جلوگيري از افزايش غيرمنطقي و غيرمتناسب قيمت كالاها و خدمات امري ضروري و اجتنابناپذير است. در اين راستا يكي از مهمترين سياستها اتخاذ سياستهاي اطلاعرساني گسترده بهمنظور كنترل انتظارات تورمي است.
*دانشيار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
