صاحب نظران علم سياست فرهنگ سياسي را مجموعهاي از بايدها و نبايدها، ايستارها و رفتارهاي مردم و نخبگان ميدانند كه كليت عرصه سياسي را تكوين ميبخشد. چرايي حضور مردم در عرصه سياست، نوع نگرش به سياست، نحوه تلاش براي دستيابي به قدرت، صيرورت جريانهاي سياسي و نحوه تعامل اليتها با يكديگر از جمله مواردي است كه در ذيل فرهنگ سياسي تعريف شده و قابل بررسي و آسيبشناسي است. متأسفانه يكي از جديترين آسيبها در حوزه فرهنگ سياسي كشور ما نبود تعريف دقيقي از نقد و نقادي در عرصه سياست است. هرچند كه از منظر فقهي حدود شرعي مشخص بوده و مواردي مانند تهمت، افترا، غيبت و القاي يأس در جامعه جزو منكرات محسوب ميشود اما به نظر ميرسد كه در كلان سياست اين حدود رعايت نشده و فضاي نقادي آلوده به برخي غرضورزيها، جهالتها و انانيتهاست و همين مسئله نيز باعث ميشود تا متن رها شده و فضاي نقادي كشور حاشيهنشين شود.
هر دانشپژوه علم سياست يا آنان كه خواسته يا ناخواسته درگير اين پديده حساس و مبهم هستند بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه در ميانه تمامي اختلافات، تنازعات و تصادمهاي سياسي مفهومي مهمتر و كليديتر وجود دارد كه همه حتي در سختترين و شديدترين اوضاع نيز بايد بدان توجه داشته و از آن پاسداري كنند.
امنيت ملي، منافع عمومي، خير عام و... عباراتي هستند كه همگي داراي يك مفهوم ويژه هستند. اين عبارات براي آشنايان به فن سياست به معناي آژير قرمز و ندايي براي پايان دادن به هر نوع تنازعي است. اگر در شرايطي اختلاف نظر يا دعواي سياسي دو يا چند حزب منجر به تهديد منافع ملي شود عقل و شرع حكم ميكند كه اين اختلافات حداقل به صورت تاكتيكي به پايان رسيده و اصل نظام و ساختار حفظ شود.
از زمان آغاز تصدي رياست دكتر روحاني بر مسند رياست جمهوري هرچند در مواردي همچون ارتباط ميان دولت و مجلس و همچنين دولت و قوه قضائيه گشايشهايي ايجاد شده است اما همچنان برخي ضعفها در فضاي نقد و انتقاد در كشور وجود دارد كه بخشي از آن به دولت و بخشي از آن هم به جريانات و گروههاي سياسي باز ميگردد.
از يك سو دولت در مواجهه با نقد اندكي سعه صدر را كنار گذاشته و از سوي ديگر برخي گروههاي سياسي نيز كاتوليكتر از پاپ شدهاند و با هر بهانهاي سعي در تخريب وجهه دولت دارند.
كشور ما در كنار تمام موفقيتها داراي ضعفهاي متعدد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... است. ريشه اين ضعفها نه در دولت فعلي كه حتي برخي از آنها سابقه تاريخي دارند و لذا اين انتظار كه دولت در مدت كوتاهي بتواند اين مشكلات را حل و فصل كند انتظاري بيجاست.
قانون براي همه قانون است و هيچ گروهي، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، حق ندارد حتي به بهانهاي همچون دفاع از موضوع عفاف و حجاب اين قانون را زير پا گذارد چراكه همين قانونگريزيها محملي براي ساختارشكني برخي طيفهاي تندرو است.
از سوي ديگر نيز برخي موضعگيريها دولت را از جايگاه اصلي به يك حزب و جريان سياسي تنزل ميدهد. خطاب قرار دادن منتقدين دولت با عنوان بيشناسنامهها، بيسوادان و... هيچ دردي از مشكلات كشور دوا نميكند بلكه از كلاف سردرگم اختلافات ردايي از خشم و عناد ميبافد.
در حالي كه انتظار ميرود در دهه عدالت و پيشرفت منتقدين ضمن رعايت عدالت در نقد كانون اصلي نقادي خويش را نيز بر سر موضوعات مهم و مبتلابه جامعه قرار دهند، به راستي اينكه ريشه درج نماد شير و خورشيد روي پرچم ايران در زمان پهلوي چه بوده است موضوع مبتلا به جامعه است يا فراموش كردن متن مشكلات مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها و بارها تأكيد كردهاند كه عدالت و پيشرفت در دهه چهارم بايد يك گفتمان عمومي باشد. امروز اقتصاد ما در حوزههايي مانند شفافيت، هزينه توليد، بهرهوري و فرهنگ مصرف چالشهاي عديدهاي دارد و دشمنان نيز با سوءاستفاده از همين ضعفها فضا را بر دولت ملت سخت كردهاند.
در حوزه فرهنگ هويت اسلامي ايراني همچنان دستخوش آسيبهاي مختلف و متعدد است و نياز به اقدامات جهادي دارد. در حوزه اجتماعي سبك زندگي اسلامي- ايراني همچنان در حد رسانهاي مطرح است و در حوزه علمي دانشگاهها نيازمند افزايش سرعت توليد علم و تجاريسازي نوآوريها هستند و نه جناحبازي و باندسازي.
ما ضمن آنكه كانون نقاديها را بايد درست تشخيص دهيم اصول نقد را نيز بايد رعايت كنيم. حتي اگر در حوزه سياسي هم تعريف دقيقي از نقد وجود نداشته باشد ما خطوط قرمز ديني را پيش روي خود داريم و به راستي اين سؤال پيش ميآيد كه برخي گروهها با كدام حجت عقلي و شرعي حدود الهي را شكسته و با آبروي دولت و نظام بازي ميكنند؟
به نظر بازگشت به منويات رهبري و اندكي گذشت و اغماض ميتواند آرامش را به فضاي نقد در عرصه سياسي كشور بازگرداند و يك فرايند منطقي و معقول را جايگزين روندهاي افراطگرايانه كند.
