همراه داشتن كارت ضابطيت از سوي مأموران در هنگام مأموريت، تشكيل پليس اطفال و نوجوانان، بازجويي از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانوادهشان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهاي غير دولتي به عنوان اعلامكننده جرم، جبران خسارت ايام بازداشت پس از تبرئه و تشكيل پرونده شخصيتي از جمله مهمترين مواردي هستند كه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري است.
قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه 4 اسفند سال گذشته تصويب شد، اول ارديبهشت جاري از سوي رئيسجمهور براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد. اما تشريح جزئيات آن پس از گذشت 20 روز به ديروز و همايش همانديشي آموزشي قانون جديد آيين دادرسي كيفري در معاونت آموزش قوه قضاييه موكول و در اين همانديشي به مسائل مورد توجه در خصوص حقوق شهروندي در قانون جديد آيين دادرسي كيفري پرداخته شد.
اصل بر برائت است
در ابتداي اين نشست حجتالاسلام محمدمصدق، معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: يكي از نوآوريهاي قانون جديد اين است كه اصول حاكم بر دادرسي را نظاممند كرده است. از ماده يك تا هفت اين قانون اصول حاكم بر دادرسي به صراحت آورده شده است. در ماده چهار اين قانون اعلام شده اصل بر برائت است و اگر كسي ادعايي را عليه فردي مطرح ميكند بايد در اين خصوص دلايلي را ارائه دهد.
در ادامه اين همانديشي جواد طهماسبي، مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوه قضاييه اظهارداشت: فاصله بين وقوع جرم تا اجراي مجازات قواعدي را دارد كه اين قواعد در آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است. در آيين دادرسي كيفري فقط حقوق شاكي و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعايت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. هيچ كس را نبايد به عنوان متهم احضار كنيم مگر اينكه دليل كافي عليه او وجود داشته باشد.
قانون آيين دادرسي دو لبه دارد. يك لبه آن مربوط به مقرراتي براي حفظ حقوق و آزادي مردم بوده و لبه دوم براي برخورد با نقضكننده نظم جامعه است.
حجتالاسلام مصدق در ادامه اين همانديشي در خصوص ضابطان دادگستري گفت: وظايف ضابطان دادگستري در اين قانون شفاف بيان شده است. ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت تأمين دادستان براي كشف جرم، جمعآوري ادله و... انجام وظيفه ميكنند.
در قانون جديد همه پرسنل نيروي انتظامي ضابط عام نيستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجهداراني كه آموزش مربوط به ضابطيت را ديده باشند، ضابط دادگستري محسوب ميشوند. پس از اجراي اين قانون اگر مأموري به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر كارت شناسايي بايد كارت ضابطيت نشان دهد. وي افزود: تحقيقات و اقدامات بدون كارت ضابطيت ممنوع و فاقد اعتبار است. اگر پروندهاي حتي در مرحله ديوان عالي مشخص شود مأمور آن فاقد كارت ضابطيت بوده است، تمام تحقيقات آن فاقد اعتبار است. همچنين ارجاع موضوع به مأمور فاقد كارت ضابطيت از سوي مقام قضايي تخلف است.
تشكيل پليس اطفال
مصدق با اشاره به ماده 31 آيين جديد دادرسي كيفري اظهار داشت: به منظور حسن اجراي وظايف در خصوص اطفال و نوجوانان بايد پليس اطفال و نوجوانان تشكيل شود. همچنين بازجويي از زنان و افراد نابالغ بايد توسط ضابط آموزش ديده زن صورت گيرد.
نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح درخصوص ضابطين خاص از جمله بسيج نيز گفت: بسيجيان نيز بايد كارت ضابطين داشته باشند پيش از اين داشتن كارت بسيج كافي بود.
وي ادامه داد: فردي كه توسط پليس دستگير ميشود در جهت رعايت حقوق متهم بايد اجازه داشته باشد با خانوادهاش تماس بگيرد و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشيد كه متهم مجرم نيست و نبايد حقوق او پايمال شود. در تحقيقات مقدماتي حق نداريم متهم را مجرم خطاب قرار دهيم. در قانون جديد دادرسي قرار مجرميت دادسرا به قرار جلب دادرسي تغيير پيدا كرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد. همچنين اگر كسي از سوي ضابطين دستگير شد، ضابطان بايد يك ساعت بعد موضوع را به قاضي كشيك يا دادستان اطلاع دهند. وكيل هم پس از تحتنظر قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره ميتواند در پرونده ورود پيدا كند.
جبران خسارت ايام بازداشت
حجتالاسلام مصدق بحث جبران خسارت ايام بازداشت را يكي از ويژگيهاي قانون جديد آيين دادرسي اعلام كرد و گفت: در ماده 255 آيين دادرسي كيفري جديد بحث ضرر و زيانهاي مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.
مقرر شده اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي بازداشت ميشوند و براي آنها حكم برائت يا منع تعقيب صادر شود ميتوانند با رعايت ماده 14 خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در اين زمينه كميسيونهايي در استانها به رياست رئيس كل دادگستري تصويب و به اين موضوع رسيدگي ميشود.
تشكيل پرونده شخصيتي
حجت الاسلام مصدق به بحث يافتههاي روانشناسي و تشكيل پرونده شخصيتي براي متهمان اشاره كرد و گفت: بازپرس درخصوص جرايم سنگين كه مجازات آنها سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزيري تا درجه چهار است بايد ضمن تشكيل پرونده كيفري براي متهم دستور تشكيل پرونده شخصيتي توسط مددكار اجتماعي را بدهد. قاضي در زمان صدور حكم بايد ببيند اين فرد چرا مرتكب جرم شده است. براي كودكان و نوجوانان نيز به عنوان ارفاق در مواردي كه حكم تعزيري 5 و 6 صادر ميشود، تشكيل پرونده شخصيتي را در نظر گرفتهاند.
اين قانون 700 مادهاي اولين قانون دادرسي جامع است. در اين قانون از تجربيات سالهاي گذشته استفاده شده و همچنين از نظامهاي حقوقي كشورهايي مانند فرانسه، عربستان و اردن براي تهيه آيين دادرسي جامع متناسب با نظام قضايي ما استفاده شده است. در قانون جديد آمده تا حقوق شهروندي را محقق كند، اما با اينكه قرار است در كمتر از چهار ماه آينده در دسته قوانين لازمالاجرا در بيايد اما آموزش آن هنوز در دستور كار قرار نگرفته و اين دقيقاً فصل مشترك تمام قوانين مربوط به حقوق شهروندي اعم از جديد و قديم است. هرچند ممكن است همايش مزبور به همين بهانه تشكيل شده باشد اما سهم مردم عامه و مخاطبان عمومي قانون از شركت و اطلاع رساني نسبت به آن بسيار اندك بود.
ظرافت در اجراي اين دست قوانين كه با كرامت انساني و حقوق شهروندي افراد جامعه در ارتباط هستند، در حسن اجرا و جلوگيري از اعمال سليقه است علاوه بر اينكه گرفتن تصميمات متقن و قابل دفاع در موقعيتهاي اضطراري و فوري از سوي ضابطان قضايي ضروري است.
از طرفی نکته مسلم این است که اجرای درست این دست قوانین در گروه نظارت مردمی است که آن هم با آموزش عمومی این قوانین به ذیحقان آنها که همان مردم هستند صورت می گیرد. علاوه بر این در صورت اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری و رعایت حقوق متهم مضاف بر جاری شدن اصل فقهی برائت در محاکم قضائی، تمایز گناهکار از بیگناه آسان تر می شود.
از سوی دیگر نکته ای که در مسیر اجرای قانون جدید آيین دادرسی کیفری باز هم از قلم افتاده، مسئله تفهیم حقوق متهم به وی است که معلوم نیست در جریان رسیدگی به پرونده از سوی چه مرجعی صورت خواهد گرفت؟ پلیس؟ قاضی؟ وکیل؟ نماینده مدعیالعموم یا...؟ یا حقوق احتمالی تضییع شده خود را با چه روندی باید اعاده کند. با این حال موارد آمده در قانون جدید، نسخه پشتیبانی نیز در بندهای قانون اساسی دارند که به اجرای آن کمک میکند.
