در قسمتهاي پيشين در خصوص اصل هفتم قانون اساسي بيان كرديم كه اهميت شوراها به عنوان يك شيوه اداره امور فارغ از نقش مردم در تعيين و انتخاب آنها باعث شد كه در مجلس خبرگان قانون اساسي، اصلي مجزا به آن اختصاص داده شود چراكه از نظر تدوين كنندگان قانون اساسي نفس شورا و مشورت در امور از اهميت مستقلي برخوردار است و در مرحله بعد است كه تعيين و انتخاب اين شوراها از طريق آراي عمومي داراي اهميت است.
اما اين بدان معنا نبود كه از نظر مجلس بررسي نهايي قانون اساسي فلسفه شورا صرفاً ابزاري جهت شور و مشورت براي تصميمگيري نهايي است. در بيانات اعضاي اين مجلس به وضوح مشاهده ميشود كه به رغم بيان فلسفه مزبور جهت شوراها، بر ايجاد و تشكيل اين شوراها به وسيله مردم و همچنين نقشي كه آنها در اداره امور خواهند داشت تأكيد نمودهاند.
از جمله ايرادات و ابهاماتي كه نسبت به اصل تهيه شده از سوي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي وارد ميشود عبارت است از:
- عدم مشخص بودن مفهوم شورا در اين اصل، به اين صورت كه آيا منظور از شورا اين است كه مثلاً نخستوزير مشاور داشته باشد؟ يا اينكه مراد از آن شورايي است كه به وسيله آراي مردم ايجاد ميشود؟ (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم، ص 358 و 359)
ـ سطحي و ساده بودن مسئله مشورت در صورتي كه مشورت به اين شكل باشد كه كلاً آنهايي كه در پستهاي مختلف مملكت قرار ميگيرند و جامعه را ميخواهند اداره كنند به فكر مردم اهميت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند، اما در صورتي كه مشورت به اين صورت مطرح شود كه اساساً زيربنا و پايه اداره امور در جامعه بر بنيان و بر اساس مشورت و دخالت دادن مردم باشد، ديگر از اصل مربوط به ابتناي امور كشور بر آراي مردم جدا نميباشد. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم، ص 361)
لذا همانگونه كه از مباحث و ايرادات مطرح شده مشخص است، اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به صرف بيان اهميت و نقش شور و مشورت در امور جامعه اكتفا نكردند. به همين دليل اصل مزبور پس از بررسي مجدد به صورت ذيل مطرح شد:
طبق دستور قرآن كريم:«و أمْرُهُمْ شَوري بَينَهَم» و «شاوِرهُم في الَامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
همانگونه كه مشاهده ميشود، در اين اصل به اداره امور كشور از طريق شوراها و تعيين آنها از طريق آراي مردم تصريح شده و در توضيح اين اصل گفته ميشود «امور كشور» كه در اينجا نوشته شده است هم شامل قانونگذاري و هم امور مربوط به جنبههاي اجرايي ميشود و ما از نظام شورايي چيزي جز اداره امور كشور بر اساس شوراها نميخواهيم. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم، ص 387)
لذا مشاهده ميشود اصل هفتم قانون اساسي شوراها را در رديف مجلس شوراي اسلامي از اركان تصميمگيري و اداره امور كشور قلمداد نموده است و بدون ترديد نميتوان از اين مفهوم به نحوي برداشت كرد كه شوراها يكي از اركان تصميمگيري صرفاً در قالب ارائه شور و مشورت هستند و همانگونه كه مجلس در اداره امور كشور به تصميمگيري و ضابطه گذاري ميپردازد، شوراها نيز در همين قالب و در چارچوب ساير اصول به تصميمگيري و ضابطهگذاري ميپردازند و داراي نقشي همسان البته در محدودهاي متفاوت هستند، چراكه همانگونه كه پيشتر بيان نموديم، قانونگذار اساسي به مقام مشورتي داشتن شوراها اكتفا نكرد و بر لزوم اينكه اين شوراها ابزاري جهت ايفاي نقش مردم در اداره امور كشور و اتخاذ تصميم از سوي آنها باشد تأكيد داشته است.
در بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز به صراحت به نقش شوراها در اداره امور مناطق كشور و لزوم اداره هر منطقه توسط مردم آن منطقه اشاره شده است. ايشان در فرمان تاريخي خود به شوراي انقلاب جهت تدوين آئين نامه اجرايي شوراها، به ضرورت تدوين اين آئيننامه به منظور استقرار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و اداره امور محلي شهر و روستا تأكيد مينمايند. (صحيفه امام، 1378، جلد 7، ص 167)
بدون ترديد احكام و فرامين ايشان در نظام مبتني بر ولايت فقيه يكي از منابع اصلي حقوق اساسي محسوب ميشود و لذا همانگونه كه از فرمايشات ايشان و همچنين از مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي برميآيد، شوراهاي اسلامي در واقع يكي از اركان اساسي نظام اداره امور عمومي در كشور محسوب ميشوند.
در اين خصوص علاوه بر مستندات پيش گفته ميتوان به مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پيرامون فصل هفتم قانون اساسي نيز اشاره نمود. فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «شوراها» مشتمل بر اصول يكصدم تا يكصد و هفتم است كه به نحو مبسوطتري به بيان صلاحيت و جايگاه اين شوراها پرداخته است.
* سيدمجتبي حسيني
كارشناس ارشد حقوق عمومي
