بر خلاف پيشبيني مردم و وعدههاي واضح انتخاباتي مبني بر بازشدن قفل صنعت خودرو كشور با كليد دولت تدبير، خبرها از ورود دلالان و تخلف آشكار نمايندگيهاي فروش خودرو حكايت دارد.
به گزارش «جوان»، در پي پيشفروش تعدادي خودرو و نامشخص بودن قيمت و زمان تحويل خودرو به متقاضيان، ميزان پرداخت زيرميزي از سوي خريدار به نمايندگيها، تعيينكننده زمان تحويل خودرو اعلام ميشود.
حدود 5/1 سال از قطع حمايتهاي دولت دهم از صنعت خودرو كشور ميگذرد، ديماه سال 91 بود كه همزمان با افزايش نجومي قيمت خودروها و سرپيچي از شيوه قيمتگذاري خودرو، محمود احمدي نژاد، رئيسجمهور دولت دهم، در گفتوگوي تلويزيوني با انتقاد از صنعت خودرو كشور و قيمت بالاي خودروها اعلام كرد: «پرايد كيلو چند....» از آن زمان تا كنون، اين صنعت به كلاف سردرگمي تبديل شده كه حتي دولت تدبير نيز نتوانسته از آن گرهگشايي كند، به طوري كه از يك سو، تيراژ توليد كاهش و از سوي ديگر قيمتها در بازار افزايش يافته و عرضه خودرو از سوي خودروسازان به صفر رسيده است. در اين ميان اعضاي شوراي رقابت و هيئت تحقيق و تفحص از اين صنعت به همراه مصرفكنندگان خودرو در جمع مخالفان اين صنعت و در مقابل فعالان بازار و برخي دولتمردان در جمع مدافعان اين صنعت قرار گرفتند و وزارت صنعت به عنوان متولي اين صنعت نيز نتوانسته حتي با برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري خودرو، تعيين قيمت و افزايش توليد را تعيين تكليف كند. به عبارت ديگر ارزانترين خودرو كشور (پرايد )از 17 ميليون تومان در سال پاياني دولت دهم به 22 ميليون تومان در دومين سال دولت تدبير رسيده و در شرايطي كه خودروسازان ركورد توليد را شكستهاند همچنان بازار با محدوديت در عرضه خودرو و كاهش نيافتن قيمتها مواجه است. البته اخيراً انتشار خبر افزايش قيمت خودرو در ماههاي آتي، با انتقاد گسترده مخالفان و كارشناسان خودرو مواجه شده است، به طوري كه قاضيپور، عضو شوراي رقابت در يك مناظره تلويزيوني، قيمت خودرو پرايد را حداكثر 5 ميليون تومان دانسته و از تخلفات خودروسازان پرده برداشت. از اين رو مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت روز گذشته اعلام كرد: هيچ توافقي در زمينه افزايش قيمت با خودروسازان صورت نگرفته است و هيچ خودروسازي فعلاً حق افزايش قيمت ندارد و فقط افزايش قيمت روي ماليات بر ارزش افزوده و مابهالتفاوت بيمه است.
افزايش بيش از يك ميليون توماني قيمت خودرو به فاصله يك روز!
اما همزمان با اعلام وزارت صنعت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت خودرو، بررسي قيمتهاي فروش فوري محصولات يكي از شركتهاي خودروساز داخلي از افزايش ناگهاني آنها حكايت دارد. در شرايطي كه قيمت يكي از محصولات اين شركت در وب سايت آن، روز چهارشنبه 17 ارديبهشت معادل 17 ميليون و 492 هزار تومان درج شده بود، قيمت اين خودرو از 18 ارديبهشت به 18 ميليون و 868 هزار تومان افزايش يافته است اما در حال حاضر بسياري از مشتريان ايراني نسبت به شكل و شمايل پيشفروش و قيمت و تحويل خودروهاي داخلي معترض هستند و اعتقاد دارند كه خودروسازان در حق آنها اجحاف كرده و ميكنند. «مشخص نبودن قيمت نهايي خودرو»، «تحويل ندادن خودروهاي ثبتنامي در موعد مقرر» و «افزايش قيمت خودروها به بهانه استانداردهايي مانند كيسه هوا و يورو4» از جمله مواردي هستند كه مشتريان ايراني همواره به خصوص طي دو سال گذشته (همزمان با افت توليد و رشد قيمت خودروهاي توليد داخل) نسبت به آنها گله و شكايت داشتهاند.
به عبارت بهتر، ايرانيها در شرايطي اقدام به پيشخريد خودرو ميكنند كه نه زمان تحويل خودرو ثبتناميشان قطعي است و نه قيمت آن. از همين رو است كه گاهي بايد مدتها بابت دريافت خودرو خود انتظار بكشند و دست آخر نيز آن را با قيمتي بيش از آنچه تصور ميكردند، تحويل بگيرند. اما نكته قابل توجه، تخلف نمايندگيهاي خودرو است. به گزارش «جوان» برخي از نمايندگيها با گرفتن زيرميزي از خريدار ، زمان تحويل خودرو را تعيين ميكنند، به طوري كه با پرداخت پول بيشتر ميتوان تاريخ تحويل خودرو را نزديكتر كرد و در مقابل كساني كه از پرداخت اين پول خودداري كنند، زمان تحويل خودروشان نامشخص و نامعلوم است.
اما در اين آشفته بازاري كه خودروسازان و دلالان در بازار بهوجود آوردند، نسخههايي كه از سوي وزارت صنعت براي صنعت خودرو پيچيده ميشود، قابلتوجه است. پس از تكليف شوراي سياستگذاري براي تنظيم ضربتي بازار و عرضه 20 درصد توليدات خودروسازان به صورت پيش فروش، نوبت به برنامه شش ماهه دولت براي ساماندهي بازار خودرو ميرسد.
ساسان قرباني، دبير انجمن قطعهسازان در اين مورد به فارس گفت: وزير صنعت از خودروسازان خواسته تا در نيمه اول امسال با افزايش عرضه توليداتشان، به بازار خودرو سر و سامان دهند. قرباني معتقد است بازار خودرو تا پايان سال 93 به تعادل خواهد رسيد و عرضه و تقاضا با يكديگر تناسب خواهند داشت.
دبير انجمن قطعهسازان با بيان اينكه سفارش خودروسازان به شركتهاي قطعهساز افزايش يافته است، گفت: در صورت افزايش تيراژ توليد، توليدكنندگان سود بيشتري خواهند برد و به همين دليل خودروسازان و قطعهسازان به دنبال افزايش توليد خود هستند. وي در مورد پيگيري موضوع افزايش قيمت خودرو از سوي شركتهاي خودروساز و قطعهساز نيز گفت: هميشه در مورد به روز شدن قيمتها صحبتهايي ميشود و در اين مورد ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. وي توضيح داد: برخي معتقدند قيمتگذاري خودرو بايد در حاشيه بازار انجام شود تا واسطهها حذف شوند، ولي به عقيده برخي ديگر اين كار ممكن است باعث افزايش قيمت شود. قرباني ادامه داد: فعلاً تصميم خاصي در مورد قيمتگذاري جديد خودروها انجام نشده و همان روند قبلي ادامه خواهد داشت و در اين مورد نيز در شوراي سياستگذاري خودرو بحثي مطرح نشده است.
