با گذشت 20روز از اتمام موعد ثبتنام دريافت يارانه، دولت نه تنها با تعيين ميزان سقف درآمدي اقدام به حذف متمولين و ثروتمندان از گردونه دريافت يارانه نكرده است بلكه سخنگوي دولت از ارائه يارانه به تمامي متقاضيان و همچنين آغاز مطالعات براي افزايش قيمت مجدد بنزين خبر داده است. در اين بين اظهارات ضدو نقيض در خصوص هدفمندي يارانهها نشان از اختلافنظرهاي شديد در اردوگاه اقتصادي دولت دارد.
به گزارش «جوان» هنوز چند روزي از افزايش قيمت بنزين نگذشته است كه سخنگوي دولت از آغاز بررسيها براي افزايش مجدد قيمت بنزين در كشور خبر داده است. با وجودي كه پرداخت يارانه به همه متقاضيان دريافت يارانه طبق قانون هدفمندي يارانهها خلاف قانون به شمار ميرود، گويي دولت دولت ترجيح ميدهد، به جاي حذف ثروتمندان از گردونه دريافت يارانه مجدداً قيمتها را افزايش دهد. دولت بايد طبق قانون پس از ثبتنام متقاضيان دريافت يارانه، سقف درآمدي را جهت پرداخت يارانه تعيين و ثروتمندان متقاضي دريافت يارانه را از دريافت يارانه حذف كند حال با وجودي كه 20روز از پايان ثبتنام ميگذرد، دولت به قانون عمل نكرده است و در نظر دارد يارانه ارديبهشتماه را نيز به ثروتمندان پرداخت كند. «هرچقدر آمار انصرافدهندگان از دريافت يارانه بيشتر باشد ميزان افزايش قيمت نيزكمتر است»، «10ميليون متمول را شناسايي كرديم كه در صورت ثبتنام براي دريافت يارانه حذف خواهند شد». جملات فوق را وزير اقتصاد پيش از اين مطرح كرده بود اما گويي دولت سياست خود را در پيشبرد فاز دوم هدفمندي يارانهها تغيير داده است و در نظر دارد از قانون مصوب مجلس نيز عدول كند و بهجاي حذف ثروتمندان قيمت حاملهاي انرژي را در رهگذر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها افزايش دهد.
تأخير در اجراي بند «و» قانون هدفمندي يارانهها هزينه 500ميلياردتوماني را در ارديبهشت ماه به كشور تحميل كرد زيرا اگر به ادعاي وزير اقتصاد10ميليون از متموليني كه شناسايي شدهاند از گردونه دريافت يارانه حذف ميشدند، امروز سخني از افزايش مجدد قيمت بنزين از سوي سخنگوي دولت مطرح نميشد.
دولت سقف درآمدي تعيين كند بعد به همه يارانه بدهد
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت از تعيين سقف درآمدي براي پرداخت يارانه و حذف ثروتمندان طفره ميرود، اظهار داشت: از دولت يازدهم انتظارميرفت درخصوص اجراي بندهاي ديگر هدفمندي يارانهها سرعت بيشتري به خرج ميداد.
محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه طبق قانون دولت بايد براي پرداخت يارانه سقف درآمدي معين كند و طبق اين سقف درآمدي به متقاضيان دريافت يارانه، يارانه نقدي پرداخت كند، افزود:پرداخت يارانه به همه متقاضيان دريافت يارانه درشرايطي صحيح است كه سقف درآمدي تعييني توسط دولت براي پرداخت يارانه رقم بسيار بالايي باشد كه در اينصورت قيمتها بسيارافزايش مييابد.
به گفته وي، دولت با توجه به افزايش قيمت سوخت درآمد 7هزارميلياردي را كسب كرده است و اگر ميخواهد به همه متقاضيان دريافت يارانه، يارانه نقدي پرداخت كند، بالاجبار بايد قيمت سوخت و ساير حاملهاي انرژي را مجدد تا حدي كه كسري بودجه هدفمندي را تأمين كند، افزايش دهد.
كسري ۲۵۰۰ميليارد توماني دولت در هدفمندي با پرداخت يارانه نقدي به همه
رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: اگر دولت بخواهد به همه متقاضيان ثبتنامكننده يارانه بدهد، 2 هزار و 500 ميليارد تومان كسري منابع هدفمندي خواهد داشت.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با فارس، در مورد اينكه قانون هدفمندي اعلام كرده كه يارانه نقدي فقط به نيازمندان پرداخت شود، در حالي كه دولت ميگويد به همه متقاضيان و ثبتنامكنندگان يارانه ميپردازد، گفت: ظاهراً بعضي از وزيران اعلام كردهاند كه 10 ميليون نفر از اقشار غيرنيازمند را شناسايي كردند و دولت ميتواند رأساً اين افراد را از دريافت يارانه حذف كند. وي افزود: هنوز امكان شناسايي افراد وجود دارد و ميانگين هزينه زندگي كارمندان دولت و كاركنان بخش غيردولتي كه داراي فيش حقوقي هستند، وجود دارد و مشكلي ندارد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر دولت بنا دارد به همه متقاضيان و ثبتنامكنندگان يارانه نقدي بپردازد، در طول سال 40 هزار و 500 ميليارد تومان بايد پول بپردازد، در حالي كه درآمد دولت از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي از 28 هزار به 38 هزار ميليارد تومان ميرسد، بنابراين فقط از محل يارانه نقدي 2 هزار و 500 ميليارد تومان كسري پديد خواهد آمد.
وي افزود: از طرفي دولت اعلام كرده قصد دارد 5هزار و 400 ميليارد تومان به توليد بپردازد و بخشي را هم به نظام سلامت و درمان اختصاص دهد تا هزينه مردم در درمان كاهش پيدا كند. حال سؤال اين است كه دولت ميخواهد اين منابع را از كجا بياورد، دولت بايد رويه خود را اصلاح كند، وگرنه اقتصاد كشور دچار مشكل ميشود.
با سلام اینجانب فرهنگی بازنشسته از استان گلستان وبا ۵ نفر تحت تکفل علیرغم نیاز مالی مبرم به درخواست دولت محترم لبیک گفته و برای مصالح ملی از ثبت نام دریافت یارانه نقدی خودداری کرده ام.لذا پرداخت یارانه نقدی به تمامی ثبت نام کنندگان پذیرفتنی نیست.امیدوارم دولت با در نظر داشتن حدود مصلحت اندیشی به قانون عمل کرده و صرفا در راستای منافع ملی قدم بردارد تا انصراف دهندگان از همکاری با دولت پشیمان نباشند.و اگر قرار است کسی حتی با دادن اطلاعات غلط هم جریمه نشود و یارانه به همه ثبت نام کنندگان تعلق بگیرد پس چرا ما انصراف داده ایم؟ 
