اقتصاد ايران بيمار است، سالي 114 ميليارد دلار يارانه بخش انرژي ايران است، بهرهوري در ايران پايين است و... اينها مطالبي بودند كه گاه و بيگاه ذهن هر ايراني را به خود مشغول ميكرد. چكار بايد كرد كه اقتصاد ايران از اين وضعيت خارج شود؟ راههاي درمان اقتصاد چيست؟ راهكارهايي كه كمترين اثرات منفي را داشته باشند، كدامند؟
در اقتصاد بعد از انقلاب كه تماماً به خاطر شرايط حاكم بر كشور دولتي شده بود، براي حمايت از اقشار آسيبپذير دولتها اقدام به توزيع رايگان برخي كالاهاي اساسي كردند. اينها مسكنهاي اقتصاد هستند. شرايط جنگ هم مزيد بر علت شد تا بتوان هر چه بيشتر بسته كردن اقتصاد را براي جلوگيري از شكست بازار به وسيله دستهاي خارجي، توجيه كرد ولي بعد از پايان شرايط اضطراري آزادسازي اقتصاد بسيار به كندي صورت گرفت و اصولاً هيچ كدام از رؤساي جمهور در بعد از جنگ تحميلي تمايلي براي ورود به مبحث هدفمندي يارانهها و چالشهاي اقتصادي آن از خود نشان ندادند.
چون آنها دقيقاً ميدانستند همانگونه كه جراحي يك موجود زنده داراي عواقب و آسيبهايي است، اين جراحي بزرگ اقتصادي هم آشفتگيهايي را در بر دارد. مردم هم به وضع موجود عادت كرده بودند ولي انتظار كمترين نشانههاي تحول مثبت در اين اقتصاد، به ويژه در بخش خصوصي عبث و بيهوده بود چراكه رقابت شكل گرفته شده بسيار نابرابر بود. يارانه سيستمي است كه امتيازاتي به مردم ميدهد تا دولت بتواند زمان لازم براي بهبود اقتصادي را داشته باشد.
تحول سيستمي در اقتصاد كه با هدفمند كردن 114 ميليارد دلار يارانه انرژي شروع شده بود، به خاطر تأثيرات عميق بر همه بخشهاي اقتصادي مشكلات عديدهاي را بهوجود آورد و باعث تنشهايي در بخشهاي مختلف اقتصاد شد. اما اين رقم عظيم ميتوانست در جهت اجراي عدالت اجتماعي و نيز جلوگيري از اسراف، همچنين نگاه مثبت به بخش مصرف بهينه و ارتقاي كيفيت توليد نقش ارزندهاي داشته باشد اما بايد پذيرفت كه نبايد مردم به خصوص اقشار با درآمد متوسط رو به پايين بهاي بيشتري پرداخت كنند چراكه تعيين قيمت بنزين برابر با 95 درصد فوب خليج فارس با سطح حقوقهاي پرداختي دولت سنخيتي ندارد و كامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خليج فارس حقوق دريافت نميكنند و مصداق واقعي دريافت به ريال و پرداخت به دلار است.
اجراي ناقص طرحهاي ملي اگر خوب هم طراحي شده باشند، فقط هدررفت منابع را به دنبال دارد. افزايش نرخ ارز نه تنها يارانه پرداختي به انرژي را كاهش نداده است بلكه افزايش هم داشته است. به عنوان مثال اگر هر دلار هزار تومان و هر ليتر بنزين هم يك دلار باشد 95 درصد فوب خليج فارس 950 تومان ميشود. حال آنكه با دلار 3 هزار و 300 توماني و قيمت بنزين 1000 توماني در حقيقت دولت بابت هر ليتر بنزين 2135 يارانه پرداخت ميكند! (البته چون قيمت دلار واقعي نيست رقم يارانه كمتر از اين مقدار است) اما در هر صورت بايد به اين تحولات نگاه سيستمي داشت تا باعث آسيب به بخشهاي ديگر نشود. نرخ ارز نيز همانند نرخ بهره يكي از ريشهايترين عوامل اثرگذار بر كل اقتصاد و شاخصهاي كلان اقتصادي است.
بالا نگه داشتن نرخ ارز ممكن است براي دولت ايجاد درآمد كند ولي تأثير تورمي انكارناپذيري بر كالاهاي وارداتي و كالاهايي كه قسمتي از تجهيزات آنها از خارج از كشور تأمين ميشود، دارد. امكان ندارد دولت ارز را نزديك به سه برابر قيمت واقعي بفروشد و انتظار كاهش قيمتها را داشته باشد. قيمت غير واقعي نرخ ارز و پايين نگه داشتن ارزش پول ملي شايد باعث كاهش واردات و افزايش صادرات شود، ولي تشديد قاچاق كالاها امري محتوم است.
يكي از راهكارهايي كه ميتواند به دولت در اجراي هدفمندي بخش انرژي كمك كند، پيروي از اصول اوليه اقتصاد است چراكه در اصول اوليه اقتصاد هرگاه قيمت مكملهاي كالايي افزايش پيدا كند قيمت آن كالا كاهش مييابد. در مورد خودرو در تمام دنيا هرگاه قيمت بنزين افزايش مييابد، قيمت خودرو كاهش مييابد اما در ايران معلوم نيست كه چرا هم قيمت بنزين و هم قيمت خودرو افزايش مييابد. براساس آمارها بيش از نيمي از درآمد خانوارها صرف اجاره مسكن ميشود و با توجه به اينكه اصلاح قيمتها باعث افزايش تورم و در نتيجه كاهش قدرت خريد مردم ميشود دولت ميتواند ركود به وجود آمده را با اعلام حذف رهن و اجاره و جايگزيني آن با اجاره به شرط تمليك سامان دهد و قدرت خريد مردم را افزايش دهد چون كاهش قدرت خريد مردم قطعي است.
عامل ديگري كه به هدفمندي يارانهها كمك ميكند نرخ بهره است. كاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايهگذاري و افزايش توليد ميشود كه به كاهش تورم كمك شاياني ميكند چون تمام زيرساختهاي اقتصادي از بهره و هزينههاي تأمين مالي متأثر ميشوند. با كاهش هزينهها ميتوان اميدوار بود كه تورم ناشي از هزينههاي تأمين مالي كاهش يابد و به اجراي هدفمندي يارانهها كمك كند.
در اجراي موفق هدفمندي يارانهها اجراي درست ماده 41 قانون كار هم حتماً راهگشا خواهد بود. چون افزايش حقوق و مزاياي كارگران باعث افزايش قدرت خريد آنها و در نتيجه خروج اقتصاد از ركود فعلي ميشود. چراكه افزايش حداقل مزد برابر نرخ تورم اقشار آسيبپذير و كارگران را آسيبهاي اين طرح و افزايش تورم مصون ميكند.
درس گرفتن از مرحله اول طرح هدفمندي يارانهها تجربيات بينظيري در اختيار مسئولان قرار ميدهد.
دولت بايد در مرحله دوم هدفمندي يارانهها تعادلهاي جديد را درست تعريف كند چون ترسيم نادرست و غيرمنطقي تعادلهايي كه تعادل ندارند، هم توليدكننده و هم مصرفكننده را تحت فشار قرار ميدهد. اگر قيمتها بيشتر از قيمتهاي جهاني باشند مردم با درآمد ثابت بايد بهاي بيشتري پرداخت كنند و متعادلسازي درآمدها و هزينهها تورم را تشديد خواهد كرد. از سوي ديگر اگر قيمتها كمتر از بازارهاي جهاني باشد مسير كالا حتماً به مصرفكننده داخلي ختم نميشود و قاچاق كالاها شدت مييابد. نتيجه آنكه دولت نبايد تعادلهاي اقتصادي را به نفع خود مصادره كند. اگر به دنبال آزادسازي قيمتها برابر قيمتهاي جهاني است بايد نيم نگاهي هم به حقوق و مزايا بر اساس مزد جهاني داشته باشد. در غير اين صورت مردم حتماً آسيب خواهند ديد و چه بسا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها تبعات اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.
كاهش تورم از طريق كاهش نرخ بهره و كاهش نرخ ارز اهرمهاي مؤثر دولت براي كاهش هزينههاي توليد و در نتيجه كاهش تورم است كه گويا دولت قصد ندارد روش اصولي هدفمندي يارانهها را اجرا كند و به دنبال بخشي از آن است.
*
مدرس مديريت مالي دولتي
