دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح روز گذشته در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان دادسراهاي نواحي 21 و 27 در خصوص موضوعات گوناگون همچون پرونده اقتصادي بابك زنجاني، مستند «من روحاني هستم»، پرونده ستاد سوخت و حادثه اسكانيا مطالبي را عنوان كرد.
پرونده بابك زنجاني بزرگترين پرونده اقتصادي دستگاه قضا بعد از انقلاب است
عباس جعفريدولتآبادي با بيان اينكه سياست دادستاني تهران بعد از سال 88 كه جريانات فتنه را پشتسر گذاشتيم بر رسيدگي به جرائم اقتصادي استوار شد، افزود: ما در پرونده اميرمنصور آريا مجبور شديم به دليل حجم رسيدگي به پرونده دادسراي جديدي را تأسيس كنيم و تعدادي از بازپرسان ما به صورت تخصصي روي اين موضوعات متمركز شدند.
جعفريدولتآبادي با اشاره به اينكه رسيدگي به جرائم اقتصادي يكي از اولويتها و سياستهاي جدي دستگاه قضايي است، گفت: اين موضوعات مطالبه عموم مردم نيز است و جزو وظايف دادستانها هم به حساب ميآيد تا نگذارند بيتالمال مسلمين به تاراج برود. وي به جزئيات پرونده بابك زنجاني اشاره كرد و گفت: اين پرونده داراي لايههاي متنوع و سطوح مختلفي است كه ميتوان از آن به عنوان بزرگترين پرونده اقتصادي در تاريخ انقلاب اسلامي اشاره كرد؛ پروندهاي كه حجم آن سه برابر حجم پرونده مهآفريد خسروي است.
وي تصريح كرد: به طور قطع هيچ كس در رسيدگي به اين گونه پروندهها مصون نخواهد بود و ممكن است زمان رسيدگي طولاني شود اما سراغ همه متهمان در سطوح مختلف خواهيم رفت.
وي گفت: نميشود كه عدهاي به خودشان اجازه دهند بر موج رانت و نفوذ سوار شوند و بخواهند مفاسد اقتصادي به بار بياورند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه اين نوع پروندهها از نظر جنس با ساير پروندهها متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در برخي از موارد منجر ميشود به اينكه عدهاي گلايه ميكنند كه چرا سرعت رسيدگي به پروندهها كم است.
جعفريدولتآبادي گفت: در پرونده بابك زنجاني پيدا كردن همه سرمنشأها و تقصيرها و رديابي همه پولهايي كه از كشور و سيستم بانكي خارج شده كار پيچيده و زمانبري است و اگر عدهاي تصور كنند ميشود ظرف چند روز پرونده را جمع كرد اقدامي سادهانگارانه انجام دادهاند.
وي گفت: اينكه برخي اصرار دارند اين پرونده را يك پرونده بدهكاري ساده قلمداد كنند، غيرمنطقي و نادرست است زيرا اين پرونده يك پرونده اتهامي است. جعفريدولتآبادي گفت: سياست اول ما بازگرداندن پولهاي به يغما برده از بيتالمال بود اما به طور قطع رسيدگي به اين پرونده نيز از جنبه اتهامي در دستور كار قرار دارد و اينگونه نيست كه فراموش شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با گلايه از برخي اطلاعرسانيهاي رسانهها گفت: بعضاً اخبار غيرواقعي و نادرست از رسانهها منتشر ميشود كه اينها مسير رسيدگي به پرونده را دچار اختلال ميكند.
وي گفت: همه افرادي كه در اين پرونده نقش داشتهاند به طور قطع مورد بازجويي و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و ما از رسانهها خواهش ميكنيم به اين پرونده ژورناليستي نگاه نكنند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران به سفر هيئتهاي بررسيكننده و رسيدگيكننده به اين پرونده به كشور مالزي اشاره كرد و گفت: يكي از افرادي كه تحتنظر ما بود به برخي گفته بود كه من همه اخبار مربوط به بابك زنجاني را رصد كرده و مورد جمعآوري قرار ميدهم و اين موضوع درجه اهميت اطلاعرساني درست را بيش از پيش نمايان ميكند. جعفريدولتآبادي در تشريح اقدامات سهگانه بابك زنجاني گفت: اين فرد در سه حوزه كارگزاري ارز، تجارت و معاملات نفتي دست داشته است.
وي گفت: اين فرد در بستر بانكها اقدام به كارگزاري ارز و تبديل آن ميكرده كه همين عامل و تخلفات وي باعث شد تا يكي از مديران عامل سابق بانكهاي كشور بازداشت شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: بحث دوم اقدامات وي در حوزه نفت بود كه اين فرد هم خود صادركننده السي و هم تأييدكننده السي بود.
جعفريدولتآبادي گفت: مهآفريد خسروي در پرونده فساد 3هزار ميلياردي به دنبال تضعيف بانك و مؤسسه مالي بود ولي در اين زمينه موفق نشد اما بابك زنجاني در چهار كشور موفق به تأسيس مؤسسات مالي شده بود و بخشي از فساد خود را در اين بستر به انجام ميرساند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: براي مثال در موضوع تأمين اجتماعي و بدهكاري بابك زنجاني، بانك مسكن مدعي شد كه از طريق سوئيفت پولها به اين بانك بازگشته در حالي كه بررسيها نشان داد سوئيفتها غيرواقعي بوده و پولي نقل و انتقال پيدا نكرده و بابك زنجاني يك تكه كاغذ به بانك داده است.
جعفري دولتآبادي خاطرنشان كرد: ما از همه بانكها و دستگاهها ميخواهيم تا مراقب باشند كه چنين اشتباهاتي را نكنند و در صورت ارائه وام وثايق و پشتوانههاي لازم را از وام گيرندگان اخذ كنند.
وي گفت: در پروندههاي اقتصادي و معوقات بانكي بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه بانكها بايد شكايت كنند و نسبت به وصول مطالبات خود پيگير باشند.
درخواست از معاونت حقوقي رياست جمهوري درباره موارد خلاف واقع «من روحاني هستم»
عباس جعفريدولتآبادي همچنين در مورد صحت خبر بازداشت م ـ ر مديرعامل سابق يكي از باشگاههاي ورزشي گفت: در رابطه با پرونده ستاد سوخت برخي افراد بازداشت هستند كه روز گذشته يك نفر بازداشت شد، در حال حاضر تعداد بازداشتيان معترض اين پرونده به سه نفر رسيده است.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي با توجه به گذشت يك سال از تشكيل آن پرونده، اظهار كرد: كار تحقيقات رو به پايان است و اميدوارم به زودي با اتمام بررسيها پرونده به دادگاه ارسال شود.
وي در مورد آخرين وضعيت پرونده گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي نيز گفت: اين پرونده همچنان مفتوح بوده و تحقيقات همچنان ادامه دارد. گزارش تحقيق و تفحص 14 بخش دارد كه هر بخش آن در حال رسيدگي است.
وي در مورد پرونده اتوبوس اسكانيا كه چند روز پيش در اتوبان آزادگان به علت سانحه منجر به كشته شدن تعدادي از شهروندان شد نيز گفت: در اين پرونده كارشناسي لازم انجام شده و 50 درصد راننده و 50 درصد شركتي كه اتوبوس را در اختيار داشته مقصر شناخته شده است. در اين رابطه اولياي دم نيز شكايت كردهاند و راننده در بازداشت به سر ميبرد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اينكه اخيراً معاون حقوقي رئيسجمهور از دادستاني تقاضاي رسيدگي به مستند من روحاني هستم داشته است، آيا جنابعالي در اين خصوص اقدامي كردهايد، اظهار كرد: قرار شده معاونت حقوقي رئيسجمهور مواردي كه مدعي هستند خلاف واقع است را به ما گزارش دهند تا آن را مورد بررسي قرار دهيم اما تاكنون از سوي معاونت حقوقي گزارشي به ما ارائه نشده است.
دادستان تهران درباره ضرورت شكايت بانكها از افرادي كه معوقات بانكي دارند نيز گفت: ما از بانك مركزي و بانكها خواستهايم ابتدا در زمان ارائه وام، وثيقهها و پشتوانههاي لازم را اخذ كنند و سپس در زمان بروز معوقات هم به پاي كار آمده و از اين افراد شكايت كرده و شكايات خود را تا رسيدگي پرونده و حصول نتيجه ادامه دهند.
اگر راست می گویید .... سران حلقه انحرافی و فرقه انگلیسی انجمن حجتیه و رانت خوران بزرگ حامی حلقه انحراف در 10 سال اخیر مثل ص . را بازداشت و محاکمه و مجازات کنید در درجه بعد آقازاده های این ها و سپس امثال خاوری و زنجانی و .....ها ! تا اعتماد ملت به سلامت اقتصادی ....دوباره بازگردد!! 
