محمدرضا پورابراهيمي در پاسخ به اين پرسش «جوان» كه آيا تأخير در اجراي موارد قيد شده در قانون هدفمندي يارانهها توسط دولت جايز است، اظهار داشت: مجلس سقف بودجهاي را براي هدفمندي يارانهها در قانون قيد كرده است و دولت بايد بر اساس اين بودجه هزينه كند. از اين رو بهتر است برخي از متقاضيان دريافت يارانه را حذف كند.
وي در پاسخ به اين پرسش «جوان» كه آيا با اصرار و خواهش دولت امكان دارد اين ميزان از متقاضيان دريافت يارانه انصراف دهند، گفت: اگر قرار بود كسي انصراف دهد مشقت ثبت نام براي دريافت يارانه را به جان نميخريد. وي در ادامه اظهار داشت: اولويت اصلي دولت بايد اجراي قانون هدفمندي يارانهها باشد و در كنار آن ميتواند طرحهايي را در نظر بگيرد تا هركس خواست به تدريج از دريافت يارانه انصراف دهد.
ضرورت حذف دستوري افراد غيرمستحق
از سوي ديگر عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت هيچ راهي جز حذف بيشتر مردم از دريافت يارانه ندارد، گفت: دولت براي پرداخت هدفمندي يارانهها به خانوارها حدود هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسري دارد.
مهرداد لاهوتي در گفتوگو با تسنيم گفت: در سال گذشته دولت 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي به دست آورد و مابقي 14 هزار ميليارد تومان را از بودجه عمومي تأمين كرد. وي ادامه داد: در سال 1392 به دولت اجازه داده بوديم كه تا سقف 40 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي درآمد كسب كند كه دولت به 28 هزار ميليارد تومان اكتفا كرد. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال جديد دولت به دليل آنكه تصميم بر استفاده از بودجه عمومي ندارد، لذا با مشكل منابع مالي مواجه است. لاهوتي با اشاره به اينكه دولت در سال جديد از افزايش جديد قيمت حاملهاي انرژي علاوه بر 28 هزار ميليارد تومان سال گذشته، 11 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد بيشتر از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به دست خواهد آورد، اظهار داشت: با وجود اينكه حدود 2ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادهاند، باز دولت براي پرداخت هدفمندي يارانهها به خانوارها حدود هزار و 500 ميليارد تومان كسري دارد. وي در ادامه افزود: با اين تفسير دولت هيچ منبعي براي پرداخت به بخش توليد ندارد، لذا چارهاي جز كاهش بيشتر تعداد يارانهبگيران نيست.
دولت براي بررسي حسابها مجوز دارد
از سوي ديگر رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم با تأكيد بر اينكه دولت براي بررسي حسابهاي متقاضيان يارانه مجوز دارد، گفت: بر اساس تكليف قانوني، بايد غيرنيازمندان از ليست يارانهبگيران حذف شوند. غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با فارس، در مورد اينكه دولت در حال حاضر به همه متقاضيان ثبتنام شده در هدفمندي يارانه نقدي پرداخت خواهد كرد، اين كار طبق قانون صحيح است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت بايد سطحي از درآمد را تعيين ميكرد تا كمتر از آن شامل افراد نيازمند شود و نيز بر اساس اين سطح از درآمد افراد مجاز به ثبتنام شوند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه از دولت انتظار داريم با توجه به تأكيد بر اجراي قانون هدفمندي يارانهها؛ بر اجراي قانون در اين موضوع نيز اصرار داشته باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر رقمي براي سقف درآمدي اعلام نشد و همه ثبتنام كردند كه شامل افراد دارا و نيازمند است.
وي ادامه داد: هنوز براي اجراي قانون دير نشده و دولت ميتواند با تعيين سقف مبناي ادامه پرداخت يارانه را اين موضوع قرار دهد و مابقي را حذف كند و ظاهراً در فرمهاي ثبتنامي نيز به دولت اين اجازه داده شده تا حسابهاي آنها را بررسي كند، تا افراد غيرنيازمند حذف شوند. به گفته اين نماينده مجلس حذف افراد بر اساس تكليف قانوني خواهد بود كه طبق سقف درآمدي انجام ميشود و در اين راستا روشن است كه بسياري از كارمندان و افراد حقوق بگير شركتهاي غير دولتي و نيز بازنشستگان ميتوانند حذف شوند. مصباحيمقدم با تأكيد بر اينكه اگر قرار باشد، همه متقاضيان يارانه بگيرند اعتباري براي سهم توليد، بهداشت و درمان و بيمه بيكاري باقي نخواهد ماند، گفت: با اين وجود با اجراي قانون وجوه درآمدي فقط به خانوارها پرداخت خواهد شد و سهمي به توليد و ديگر بخشها اختصاص نمييابد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سؤال كه ارزيابي و نظارت مجلس براي اختصاص سهم توليد و ديگر بخشها چگونه خواهد بود، بيان داشت: قطعاً مجلس ارزيابي مجدد از درآمدهاي حاملهاي انرژي و اين مرحله از قانون هدفمندي خواهد داشت و اگر به اين نتيجه برسيم كه منابع براي توليد و بهداشت و درمان نخواهد ماند به دولت تذكر جدي خواهيم داد.
