برگزاري نشست همانديشي صنعتگران و فعالان اقتصادي با حضور معاون اول رئيسجمهور در شرايطي روز پنجشنبه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد كه سرانجام دولتيها از موضع خود كوتاه آمدند و پذيرفتند اقتصاد كشور در ركود به سر ميبرد.
به گزارش «جوان»، چهرههاي برجسته اقتصادي دولت و بخش خصوصي روز پنجشنبه گرد هم آمدند تا اسحاق جهانگيري از عملكرد ارزي پتروشيميها انتقاد كند و مخاطبان را به ياد روزهايي بيندازد كه دولت دهم براي بازكردن گرههاي بازار ارز، به شركتهاي پتروشيمي تكليف كرد تا دلارهاي خود را به بازار عرضه كنند.
معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ركود اقتصادي موجود در كشور اظهار داشت: اين ركود زمينه بيكاري بسياري از جوانان را فراهم كرده كه به اين دولت چشم دوختهاند و اميد دارند كه دولت تدبير و اميد بتواند براي آنان كاري كند.
وي با انتقاد از عملكرد ارزي پتروشيميها گفت: شركتهايي كه سالانه بيش از 12 ميليارد دلار صادرات دارند بايد دلارهاي خود را در بازار ارز عرضه كنند، نه آن كه آنها را به طور ديگري خرج كنند.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه تا كنون هيچ دولتي به اندازه دولت يازدهم به بخش خصوصي اعتماد و اعتقاد نداشته است، اظهار داشت: دولت يازدهم براي عبور از مشكلات و براي دستيابي به شكوفايي و رونق اقتصادي به معناي واقعي بخش خصوصي را محور اصلي توسعه اقتصادي ميداند.
معاون اول رئيسجمهور تصريح كرد:كشور امروز به دلايل متعددي در وضعيت ركود تورمي قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مديران مجرب و با بهرهگيري از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر اين مشكلات فائق آيد.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه موضوع ركود و بيكاري در كشور موضوعي جدي است، افزود: بايد براي اين مشكلات راهحل پيدا كنيم، چراكه امروز بيكاران كشور از ميان افراد تحصيلكرده هستند و لازم است براي آنها فرصتهاي شغلي متناسب با تحصيلاتشان ايجاد شود.
جهانگيري افزود: براي حل مشكلات كشور چارهاي جز صنعتي شدن ايران وجود ندارد كه لازمه صنعتي شدن اين است كه بخش خصوصي محور كارها باشد.
سياستهاي اصل 44
وي با اشاره به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: متأسفانه اين سياستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاري كارخانهها مورد توجه قرار گرفت كه بررسيها نشان ميدهد در آن مورد نيز تنها 12 درصد از واگذاريهاي صورت گرفته به بخش خصوصي بوده و مابقي واگذاريها به نوعي به بخشهاي شبهدولتي انجام شده است.
معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ركود اقتصادي موجود در كشور، اظهار داشت: اين ركود زمينه بيكاري بسياري از جوانان را فراهم كرده كه به اين دولت چشم دوختهاند و اميد دارند كه دولت تدبير و اميد بتواند براي آنان كاري كند.
وي در ادامه از صندوق توسعه ملي به عنوان يك فرصت مناسب و مطلوب براي بخش خصوصي ياد كرد و افزود: اين صندوق داراي منابع ريالي و ارزي مناسبي است و ميتواند تسهيلات مناسبي در اختيار بخش خصوصي و صاحبان صنايع قرار دهد.
وي در ادامه از پيمانكاران به عنوان يكي از سرمايههاي كشور نام برد و افزود: يكي از دغدغههاي دولت وضعيت پيمانكاران و مطالبات آنان است كه بايد اين وضعيت اصلاح شود.
جهانگيري ادامه داد: عراق بايد به عنوان يكي از كشورهاي هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گيرد، زيرا بنا به گفته مقامات اين كشور، هيچ محدوديتي براي شركتهاي ايراني در عراق وجود ندارد. وي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را راهگشاي مشكلات اقتصادي كشور دانست و با تأكيد بر اينكه تك تك اين سياستها هر كدام گرهي از مشكلات كشور ميگشايد، تصريح كرد: تقريباً همه خواستههاي بخش خصوصي كشور در سياستهاي اقتصاد مقاومتي آمده است. همچنين نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار اصلاح مقررات دست و پاگير پيش روي فعاليتهاي اقتصادي شد و گفت: مقام معظم رهبري نيز دستور دادهاند كه هر مقرراتي كه مانع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است، بايد اصلاح يا لغو شود.
همچنين در اين نشست تعدادي از مديران و نمايندگان شركتهاي خصوصي، صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي در سخناني به بيان ديدگاهها و دغدغههايشان در خصوص موانع توليد و مشكلات پيش روي سرمايهگذاري و صادرات پرداختند و از آمادگي خود براي تعامل و ارتباط نزديك با دولت خبر دادند.
