وزير اقتصاد با تأكيد بر كوتاهمدت بودن نوسانات نرخ ارز و متوقف شدن سفتهبازي در اين بازار با ورود ارز پتروشيميها در آينده نزديك گفت: دولت حتي يك دلار از صندوق توسعه ملي برداشت نكرده است. از سوي ديگر قائم مقام بانك مركزي نيز با تأكيد بر اينكه اصلاح نرخ سود تسهيلات در گام بعد توسط بانكها انجام ميشود، گفت: هدفگذاري مقدماتي رشد نقدينگي در حدود 23 تا 25 درصد در سال 93 است كه در طول سال امكان بازنگري آن با توجه به شرايط وجود دارد.
به گزارش «جوان» علي طيبنيا رئيس شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در حاشيه نشست اين شورا به بيان توضيحاتي در مورد مباحث مطروحه در جلسه شوراي گفت و گو پرداخت و اظهار داشت: مباحث عمده اين جلسه مربوط به ارائه گزارش وزارت اقتصاد در خصوص برنامههاي دولت و وزارتخانه نسبت به عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي بود كه وظيفه خود ميدانيم تا اين سياستها اجرايي شود.
طيبنيا با اشاره به اينكه با توجه به انضباط مالي دولت در شش ماه گذشته و كنترل رشد نقدينگي، تورم به صورت قابل ملاحظهاي كاهش يافته است، اظهار داشت: بر اساس گزارش مركز آمار در فروردين سال جاري تورم نقطهاي 6/17درصد شده كه در خرداد سال گذشته 40 درصد بوده كه اين امر نشان از آن دارد كه سياستهاي دولت براي مقابله با تورم اصولي و صحيح است. وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه برخي معتقدند افزايش نرخ ارز با اراده دولت انجام شده است، گفت: دولت هيچ تلاشي براي افزايش نرخ نكرده و متأسفانه برخي اين شايعات را ايجاد ميكنند تا با ايجاد التهاب در بازار آرامش به وجود آمده در اقتصاد را مخدوش كنند.
دولت هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته است
وي در رابطه با برخي اخبار مبني بر اينكه دولت از صندوق توسعه ملي برداشتهايي را داشته است، اظهار داشت: دولت هيچ گونه برداشتي از صندوق توسعه ملي انجام نداده است و سال 92 جزو معدود سالهايي است كه دولت مطلقاً برداشتي از صندوق نداشت. وي با اشاره به اينكه نه تنها برداشتي از صندوق توسعه ملي انجام نشده بلكه براساس تكاليف منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه واريز شده است، افزود: 4 ميليارد دلار نفت فروخته شده است كه معادل ريالي منابع ناشي از درآمد نفت بايد به خزانه واريز ميشد بر همين اساس سهم صندوق حساب شده و حتي سهم 5/14 درصد شركت ملي نفت نيز پرداخت شده است و دولت فقط سهم خود را از اين محل برداشت نموده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه كرد: هيچگونه تعرضي به منابع صندوق نشده است و اگر فردي اين موضوع را اثبات كرد حتي جايزه هم دريافت ميكند. بنده به شما اطمينان ميدهم كه حتي يك دلار از منابع صندوق برداشت نشده است. به گفته وي فعاليت سفتهبازي كاملاً كوتاهمدت خواهد بود و به دليل وجود بازارهاي موازي و جذابيت نرخ سود سپرده بانكي قطعاً مردم اين مطلب را تشخيص خواهند داد و بازار سفتهبازي به زودي متوقف خواهد شد و التهابات گذرا است و همچنين بازار سرمايه و بانكها بهترين محل براي تعادل بازار و سرمايهگذاري هستند.
طيبنيا با بيان اينكه نرخ ارز در شرايط خوبي به سر ميبرد، تصريح كرد: درآمد ارزي دولت در ماههاي اخير در حال افزايش بوده و صادرات غيرنفتي افزايش داشته و نيز برخي محدوديتهاي غيرنفتي نيز حذف شده است. همچنين درآمد نفت وضعيت خوبي دارد كه روز به روز در حال بهتر شدن است و فضاي بينالمللي نسبت به ايران تغيير كرده و در اين فضا گشايشهاي قابل ملاحظهاي وجود دارد و شرايط مناسبي در بازار ارز داريم و قطعاً هيجانات نرخ ارز كوتاهمدت است. وي با اشاره به اينكه در هفتههاي اخير هم گفتم بازار بورس التهابي است و برطرف خواهد شد، گفت: براي آينده بازار نرخ ارز ثبات و امنيت پيشبيني ميكنيم البته جانشينهايي براي بازار نرخ ارز وجود دارد و با توجه به كاهش نرخ تورم و متعادل شدن نرخ سود در سيستم بانكي سفتهبازي در بازار ارز در آينده وجود نخواهد داشت.
رفع محدوديت 3 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور
اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي نيز در اين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در سال 93 از واريز پنج قسط از هشت قسط داراييهاي ايران كه بنا بود طي توافق ژنو آزاد شود، خبر داد و گفت: سه قسط اول معادل 55/2 ميليارد دلار در حساب بانك مركزي است و اقساط چهارم و پنجم نيز آزاد شده و براي واريز آن به حساب بانك مركزي اقدامات در دست انجام است.
وي همچنين از وصول 3 ميليارد دلار منابع ارزي فارغ از 2/4 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بلوكه شده خبر داد و گفت: با اين منابع طي روزهاي گذشته 220 تا 230 ميليون دلار گشايش ال سي صورت گرفته است كه براي واردات مواد غذايي و دارويي و تأمين ارز براي واردات خودرو و كالاهاي گروه 10 مورد استفاده قرار گرفته است.
قائم مقام بانك مركزي تنشهاي ايجاد شده در مناطق بيروني كشور به ويژه اوكراين را نيز در افزايش نرخ ارز مؤثر دانست و اظهار كرد: در پي تنشهاي ايجاد شده بازار طلا با تلاطم روبهرو شد و در نتيجه فعاليتهاي سوداگري در بازار ارز و طلا به صورت مقطعي رونق گرفت و تقاضا براي ارز افزايش يافت.
كنترل تورم در اولويت بانك مركزي است
كميجاني در ادامه خاطرنشان كرد: در عين حال كه مهار تورم سياستهاي محوري دولت و بانك مركزي است همزمان به دنبال حمايت از بخش توليد براي خروج از ركودي كه طي يك سال و نيم گذشته به آن دچار شده است، هستيم. وي در ادامه افزود: مانده تسهيلات در پايان سال 92، 235 هزار ميليارد تومان بوده است و اين در حالي است كه اين رقم در پايان سال 91، 195 هزار ميليارد تومان بود.
تأكيد بر اجراي دقيق جدول نرخهاي سود بين ۱۰ تا ۲۲ درصد
همچنين در پي توافق بانكها درباره نرخ سود سپردهها، بانك مركزي با ابلاغ نامهاي به مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت توافقات انجامشده و نظارت بر اجراي دقيق جدول نرخهاي سود، هشدار داد با موارد تخلف، در چارچوب قانون برخورد خواهد كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك طي نامه شماره 29739/93 مورخ 8/2/93 به عنوان مديران عامل بانكهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري توسعه، عسكريه و كوثر، ضمن تأييد و حمايت از تصميمات صورت گرفته در كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانكها در خصوص نرخهاي سود سپردهها به اجراي دقيق جدول نرخهاي سود مطروحه تأكيد كرد.
