وزير اسبق اقتصاد و رئيس كل اسبق بانك مركزي با تأكيد بر اينكه دولت حق ندارد براي جبران كسري بودجه دلار را گران كند، گفت: كار سالم و بدون رانت، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتي كه چنين سودهايي ميدهند يا در كار رانت و قاچاق هستند يا به دام نزولخواري افتادهاند، ضمن اينكه معوقات بانكي به سه برابر بالاتر از مرز بحران رسيده است.
به گزارش «جوان» طهماسب مظاهري در برنامه تلويزيوني پايش گفت: معوقات بانكي سه برابر بالاتر از مرز بحران رسيده و اگر بانك مركزي بخواهد ميتواند مديران بانكها را به خط كند و جلوي قانون شكنيها و خلاف كاري بانكها را بگيرد، ضمن اينكه معوقات بانكي در حال حاضر بيش از شش برابر دريافتي ايران در توافقنامه ژنو است.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به اينكه اعلام ورشكستگي موضوعي است كه به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد، تصريح كرد: اگر هر بانك بيش از 5 درصد تسهيلات معوقه داشته باشد به مرحله بحراني رسيده در حالي كه در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها از لحاظ نسبت تسهيلات و بدهيهاي معوقه و مشكوك الوصول 15 درصد است.
مظاهري افزود: كار سالم و بدون رانت، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتي كه چنين سودهايي ميدهند يا در كار رانت و قاچاق هستند يا به دام نزول خواري افتادهاند.
رئيس كل سابق بانك مركزي عنوان كرد: فعاليت برخي از مؤسسات غير متشكل پولي در سايه نظارت ضعيف بانك مركزي ضررهاي فراواني را به سيستم بانكي ما وارد آوردهاند. به طور حتم اگر بانك مركزي بخواهد ميتواند جلوي فعاليت اين مؤسسات را بگيرد. آقاي بهمني با اين مؤسسات و در مقابل رئيسجمهور نرمش كرد كه به ضرر مملكت تمام شد و صدمه جدي به نظام پولي و مالي كشور وارد شد.
وي با بيان اينكه اعطاي تسهيلات به افراد يا سازمانها بر اساس دستور دولت يا دستگاههاي دولتي نوعي تخلف محسوب ميشود، گفت: در دولت گذشته و زماني كه من در سمت رياست بانك مركزي بودم، اين نوع تسهيلات را تسهيلات اجباري ميناميديم.
مظاهري با تأكيد به اينكه، همه سپردههاي موجود در بانكها متعلق به سپردهگذاران است، عنوان كرد: متأسفانه اين برداشت فكري كه سپردههاي موجود در بانكهاي خصوصي متعلق به سرمايهگذاران است، در دوران رياست جمهوري آيتالله هاشمي رفسنجاني و خاتمي تا حدودي اصلاح شد اما در دوران رياست جمهوري پيشين صدمه ديد.
وي تأكيد كرد: اگر جاي رئيس كل فعلي بانك مركزي بودم، طومار شركتهاي وابسته به بانكها را ميپيچيدم. وي در اين باره توضيح داد: در صورتي كه طومار شركتهاي وابسته به بانكها پيچيده شود و نظارت بانك مركزي بر روي بانكها بيشتر شود و همچنين افرادي كه عمدتاً سهامدار مؤسسات مالي و پولي هستند از فشار آوردن به بانك مركزي براي كاهش نظارت بر روي عملكرد بانكها جلوگيري كنند، به طور حتم شرايط حاكم بر نظام بانكي كشور بهبود خواهد يافت.
مظاهري در توصيه به رئيسجمهور افزود: يكي از مشكلات فعلي نظام بانكي كشور كاهش سرمايه بانكي نسبت به حجم اقتصادي و منابع موجود است كه بايد اين سيستم اصلاح شود، البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه اصلاح اين وضعيت به معناي افزايش تعداد بانكها نيست.
وي اظهار كرد: خوشبختانه بازار بورس و سرمايه رشد خوبي داشته است، البته هنوز هم فضاي زيادي براي پيشرف اين بازار وجود دارد. توجه به سلامت بورس و جلوگيري از استفاده از اطلاعات درون بورسي از نكاتي هستند كه براي پيشرفت اين بازار بايد به آنها توجه ويژهاي داشت.
دولت خيلي راحت ميتواند بازار ارز را مهار كند
مظاهري گفت: دولت خيلي راحت ميتواند بازار ارز را كنترل كند، دولت حق ندارد براي تأمين بودجه نرخ ارز را بالا ببرد. قاعدتاً اگر نرخ ارز 3 هزار تومان باشد، حداكثر نوسان منطقي نرخ ارز فقط 50 تومان است.
رئيس كل اسبق بانك مركزي، كاهش عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در افزايش نرخ ارز در كشور عنوان كرد و افزود: برخلاف ساير كالاهاي ديگر، هر زمان كه تقاضا براي ارز بالا برود، به تبع آن دچار افزايش قيمت نيز خواهد شد.
وي با اشاره به نقش بانك مركزي در كنترل بازار ارز، اظهار كرد: بانك مركزي بايد بتواند با هدفگذاري و تعيين يك قيمت مناسب جلوي نوسانات بازار ارز را بگيرد و نبايد براي تأمين كسري بودجه دولت نرخ ارز را افزايش دهد، زيرا اين كار از اساس اشتباه است.
به گفته مظاهري، از جمله دلايل اصلي گراني دلار در روزهاي اخير توقف ارز پتروشيميها و عدم ورود آنها به بازار است، ضمن اينكه نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود و بانك مركزي تنها بايد مديريت نوسانات را برعهده داشته باشد.
مظاهري تصريح كرد: براساس قانون و ضوابط برنامه پنج ساله دولت نبايد براي تأمين بودجه خود از افزايش نرخ ارز استفاده كند، در عين حال بانك مركزي بايد بتواند از توليدكنندگان و صادركنندگان فعال و كارآمد در برابر تورم داخلي و خارجي حمايت كند. اين مسئله جزو اصول سياست اقتصادي از دوران بعد از جنگ تحميلي بوده است. وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه دولت ابزار تغيير نرخ ارز را در اختيار دارد، گفت: دولت تدبير و اميد برخلاف دولت پيشين اعلام كرده است كه در اين خصوص در كار بانك مركزي دخالت نخواهد كرد.
