اولين مسئلهاي كه به عنوان علت اين افزايش قيمت ميتوان بر آن انگشت گذاشت، حذف يارانه كاغذ و عدممديريت درست آن در سالهاي اخير بوده است؛ طرحي كه از سال 86 به مرحله اجرا درآمد و طبق آن تصميم گرفته شد يارانه كاغذ به جاي آنكه در اختيار ناشر قرار گيرد، مستقيماً و در قالب بنهاي كتاب به مصرفكننده داده شود تا سهم كتاب در سبد مصرف خانوار كاهش نيابد؛ يعني بهجاي آنكه ناشر براي كاغذ يارانه بگيرد و كتاب ارزان قيمت توليد كند، يارانه به صورت بن كتاب در اختيار مصرفكننده قرار گيرد.
اكنون و پس از گذشت هفت سال از اجراي اين طرح، يارانه كاغذ اگرچه قطع شده است و قيمت كتاب سر به آسمان كشيده است، اعطاي يارانه كتاب به مصرفكننده در وضعيت نامعلومي به سر ميبرد.
حذف يارانه كاغذ، منجر به افزايش قيمت كاغذ از بندي 5 تا 7هزار تومان در بازار به بندي 25 تا 30هزار تومان شد و اين خود به چند برابر شدن قيمت كتاب انجاميد. اگر به اين افزايش قيمت، تورمهاي پيدرپي چند سال اخير – كه قيمت هر بند كاغذ را به 84هزار تومان رساند– را هم اضافه كنيم، به نرخ نجومي گرانشدن كتاب پي خواهيم برد.
اما قيمت بالاي كتاب تنها ناشي از افزايش قيمت كاغذ نيست. بسياري از قيمتهاي تعيينشده براي كتاب، ناشي از عدمنظارت بر قيمتگذاري كتاب است. براي مثال، كتابي 800 صفحهاي كه قيمت روي جلد آن 28هزار تومان است را در نظر بگيريد. اگر هزينه چاپ هر صفحه كتاب با كاغذ تحرير – كه دست بالا 8 تومان است- را به حقالتحرير نويسنده، يعني 10درصد قيمت پشت جلد كتاب، 20درصد قيمت پشت جلد به عنوان سود فروشنده و بهطور متوسط 20درصد سود ناشر اضافه كنيم و هزينههاي حملونقل و... را هم لحاظ كنيم، با يك محاسبه سر انگشتي قيمت كتاب حداكثر 14هزار تومان خواهد شد؛ 14هزار تومان كجا و 28هزار تومان كجا!
در كنار اين، ناشران كمك آموزشي و دانشگاهي هم هستند كه از فروش رفتن كتابهايشان مطمئنند و ترسي از قيمتگذاريهاي عجيب و غريب بر كتابهايشان ندارند! دانشآموزان و دانشجويان مجبورند كتب دانشگاهي و كمك آموزشي را خريداري كنند و در غياب هر گونه نظارتي بر اين ناشران، فشارهاي مالي ناشي از خريد كتاب به خود و خانواده آنان وارد ميشود.
در كنار گراني عجيب و غريب كتاب، عدمتخصيص، توزيع و مديريت درست يارانه نيز گرهكور كتاب را پيچيدهتر كرده است. از سويي ميزان يارانه تخصيصي به مصرفكننده براي خريد كتاب نسبت به نرخ افزايش قيمت كتاب، رقم ناچيزي است و از سوي ديگر، همان يارانه نيز به شكل درستي توزيع نميشود.
يك دانشجو اگر در هر ترم بهطور متوسط 18 واحد درس داشته باشد و براي هر سه واحد نياز به خريد يك كتاب داشته باشد، در يك سال تحصيلي نياز به 12 كتاب خواهد داشت؛ كتابهايي كه قيمت هر كدام به سختي كمتر از 15 هزار تومان ميشود؛ يعني دست پايين و بدون درنظر گرفتن ساير مخارج، يك دانشجو در طول يك سال تحصيلي 180 هزار تومان هزينه بابت كتاب ميپردازد. اگر رشتههاي فني و مهندسي و پزشكي را در نظر بگيريم، اين نياز بسيار بيشتر از اين مبالغ است، در رشته مهندسي متوسط قيمت كتب 20هزار تومان و در رشته پزشكي بيش از 30هزار تومان است و متأسفانه اين تخمين فقط براي مقطع كارشناسي است و در مقاطع بالاتر وضع بدتر هم ميشود. اين در حالياست كه ميزان بن كتاب دانشجويي از سال 86 تاكنون، از 20هزار تومان به 30هزار تومان رسيده است؛ يعني در حاليكه قيمت كتاب طي هفت سال گذشته تقريباً 10 برابر شده است، ميزان بن كتاب دانشجويي تنها 10هزار تومان افزايش يافته كه دردي از كسي دوا نخواهد كرد! تازه بگذريم از آنكه بنكتاب دانشجويي در اولين روزهاي ثبتنام تمام ميشود و به بسياري از دانشجويان نميرسد، مانند همين امسال!
علاوه بر مبلغ قليل بن كتاب، بسياري از بن كتابهاي تخصيص داده شده نيز اساساً به دانشگاهيان و كتابخوانان نميرسد و از طرق مختلف، مانند ادارات دولتي و...، توزيع ميگردد كه اساساً نيازي به بن كتاب ندارند و ترجيح ميدهند بنكتاب را به دلالان ميدان انقلاب بفروشند تا آن را هزينه خريد كتاب كنند!
نتيجه خيلي ساده است: مردم و كتابخوانان، ديگر نميتوانند در حد نياز خود كتاب بخرند! طرفه آنكه قشر مستضعف اولين گروهي است كه دستش از كتاب كوتاه ميشود و عطاي خريد كتاب را به لقايش ميبخشد؛ در نتيجه قشر مستضعف به لحاظ فرهنگي از قشري كه دستش به دهانش ميرسد عقبتر خواهد ماند و اين عقب ماندن، در طول زمان خود را بازتوليد خواهد كرد و اين امر منجر به شكاف فرهنگي عظيمي ميان قشر مستضعف و طبقه برخوردار در درازمدت خواهد شد. اتفاقي كه براي انقلاب اسلامي ايران – انقلاب مستضعفين- چندان خوشايند نيست!
به جز پيامدهاي گراني كتاب براي مصرفكننده، اين موضوع تبعاتي هم براي ناشر دارد. وقتي مصرفكننده قدرت خريد كتاب نداشته باشد، به تبع ناشري كه بقايش وابسته به ميزان چاپ و فروشش است، امكاني براي بقا نخواهد داشت و تنها آن دست از ناشراني قادر به اظهار وجود در بازار كتاب خواهند بود كه يا دولتياند يا به منابع مالي مناسبي دسترسي دارند. معني اين موضوع حذف ناشران مردمي از گردونه نشر و باقي ماندن ناشران گردن كلفت دولتي يا سرمايهدار است؛ ناشراني كه براي تأمين بودجه خود نيازمند به پول حاصل از فروش كتابشان نيستند.
مشكلات و مسائلي كه ذكر شد، بخشي از موضوعات مختلفي است كه ناشي از شيب تند افزايش قيمت كتاب است و هدف از اين نوشتار تنها اشارهاي به اين مسائل و مشكلات در آغاز به كار نمايشگاه كتاب بود.
*كارشناسي ارشد جامعهشناسي جوانان
