طي چند روز گذشته اخباري مبني بر تصميم دولت براي كاهش نرخ سود در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كليد خورده است اما به راستي دليل اين تصميم دولت چيست؟دولت تدبير و اميد در ابتداي روي كار آمدن خود خبر از افزايش نرخ سودهاي بانكها همسو با نرخ تورم داد اما پس از گذشت كمتر از يكسال به اشتباه خود پي برده و تلاش ميكند نرخ سود را مجدداً كاهش دهد.
دولت يازدهم تصور نميكرد با افزايش نرخ سود بانكها بازار بورس اوراق بهادار از سكه ميافتد و دچار ركود ميشود.
حال كه سرمايهها از اين بازار فراري و به سمت بانكها با آن شركتهاي اقماري و عظيم و طويل خود كشيده شدهاند از چهار بانك بزرگ كشور خواسته شده به بازار بورس نقدينگي تزريق شود.
چراغ سبز نشان دادن بانك مركزي براي افزايش نرخ سود بانكي از آن جا آغاز شد كه دولت خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بينظير و جذاب ۲۳ درصد كرد و با اين اقدام بانكها نيز دل شير پيدا كرده و يكي يكي نرخهاي خود را افزايش دادند.
اما اين افزايش پس از مدتي افسارگسيخته شد، به طوري كه در برخي از مؤسسات مالي و اعتباري اين نرخها به ۲۹ تا ۳۰ درصد نيز رسيد.
اين افزايش قابل ملاحظه گرچه در كوتاهمدت موجب خوشحالي سپردهگذاران شد اما در لايههاي زيرين آن چرخ توليد كشور بود كه تا حد بسيار زيادي صدمه ميديد.
اين لطمه خوردن چرخ توليد كشور از آنجا ناشي شد كه با افزايش نرخ سود سپردهها در بانكها به تبع آن بهاي تمام شده پول به بيش از ۳۰ درصد رسيد و بانكها مجبور بودند نرخ تسهيلات خود را نيز افزايش دهند و به بيش از ۳۵ درصد برسانند.
البته با توجه به اينكه قانون اجازه افزايش نرخ تسهيلات تا اين حد را به بانكها نميداد آنها ناگزير به استفاده از روشهاي ديگر براي سوددهي شدند. اين راه ميانبر براي سوددهي نيز چيزي جز اعطاي وام و تسهيلات با نرخهاي مورد نظر خود به شركتهاي زيرمجموعه خود نيست و شركتهاي وابسته به بانكها نيز معمولاً رغبت چنداني به توليد نداشته و سر از بازارهاي سفته بازي و قطعي در كسب سود نظير ساخت و ساز برجهاي بزرگ و خريد ملك در بهترين نقاط شهر درآوردند.
اما نكتهاي كه حائز اهميت است ضعف بانك مركزي در نظارت بر افزايش نرخ سود بانكها بود و اگر در همان ابتداي كار نظارت كافي بر نرخ سود انجام ميشد و نرخ معقول ۲۰ تا ۲۴ درصد (البته در شرايط فعلي كه تورم همچنان بالاي ۳۰ درصد است) براي سپردهها حكمفرما ميشد نرخ تسهيلات نيز به حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد ميرسيد.
اما بانك مركزي نظارت كافي بر اين موضوع نداشت و نرخ سود از حدود ۲۳ به ۳۰ درصد رسيد و نرخ تسهيلات نيز بالا رفت.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به اصطلاح عاميانه جنبه عدم نظارت كافي از سوي بانك مركزي را نداشتند و با افزايش بدون حساب و كتاب نرخ سود صداي همه از جمله وزير اقتصاد را نيز درآوردند.
به نظر ميرسد در حال حاضر نيز ميتوان با برنامهريزي صحيح و همكاري بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري نرخ سود بانكها با شيب ملايم كاهش پيدا كرده و در درازمدت سود بانكها كاهش و سرمايهها به سمت بازارهاي توليد سوق پيدا كند.
نرخهاي جديد سپرده بانكي در انتظار ابلاغ
مديرعامل بانك مهر اقتصاد نيز با اشاره به اينكه بانكها براي تعيين تكليف نرخ سود سپردهها منتظر ابلاغيه نهايي هستند، گفت: منطقي است بيننرخ سود بانكهاي خصوصي و دولتي فاصله يكي ـ دو درصدي وجود داشته باشد.
روز گذشته بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در جهت ساماندهي نرخ سود بانكي با تعيين نرخ سود در دامنه 10 تا 21 درصد توافق كردند.
بر اين اساس نرخ سود سپردههاي كوتاهمدت 10درصد، 3 ماهه 14 درصد، 6 ماهه 16 درصد و يك ساله و بيشتر 21 درصد تعيين شده است.
محمد تقي نتاج در گفتوگو با فارس اظهار داشت: هنوز دستورالعملي نهايي به بانكها ابلاغ نشده است.
وي در عين حال در پاسخ به اينكه چرا نرخ سود سپردههاي يك تا پنج ساله 21 درصد ديده شده است، گفت: به نظر من اين يك سياست موقت براي شرايط فعلي است و در بلندمدت تغيير ميكند.
به گفته نتاج طبيعتاً نرخ سود سپردههاي بلندمدتتر و پنج ساله بر اساس ريسكي كه سپردهگذار براي بلندمدت ميپذيرد بايد متفاوت باشد. نرخ سود سپرده به ماندگاري آن و اينكه نزد بانك دولتي يا خصوصي باشد برميگردد.
مديرعامل بانك مهر اقتصاد از پيشبيني يكسان نرخ سود سپرده بانكهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات انتقاد كرد و گفت: اين تصميم مشكل ايجاد خواهد كرد.
وي توضيح داد: در بحثهاي مالي دو مقوله ريسك و بازده مطرح است و هر چه ريسك بالاتر باشد بازده سود پايينتر است.
نتاج خاطرنشان كرد: با توجه به تفاوت ريسك مؤسسات و بانكهاي دولتي طبيعتاً نرخ سود بانكهاي دولتي بايد يكي ـ دو درصد پايينتر از مؤسسات و بانكهاي خصوصي باشد در اين صورت تمام سپردهها جذب بانكهاي دولتي ميشود.
وي ابراز اميدواري كرد در ابلاغيه نهايي نرخ سود سپردهها اين مشكل حل شود.
مديرعامل بانك مهر اقتصاد همچنين در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي در توافق جديد نرخ سود سپردهها مشاركت داشته است، گفت: بانك مركزي قطعاً براي اين دامنه به تشكلهاي بانكي مانند كانون بانكهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانكها توجه داشته است.
افتتاح حساب ۲۲ درصد متوقف شد
اما گويا بانكها حالا كه خزانه خود را پر كردهاند با خيال راحت مصوبه كاهش نرخ سود سپرده را اجرايي ميكنند. براي همين هم برخي بانكها زودتر از موعد به استقبال كاهش نرخ سود رفتهاند. به عنوان مثال بانك اقتصاد نوين از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري افتتاح حساب كوتاهمدت روزشمار با نرخ ۲۲ درصد را متوقف كرده است.
بانك اقتصاد نوين كه در اواخر سال گذشته در پي افزايش نرخ سود در بسياري از بانكها و مؤسسات مالي نرخ سود كوتاهمدت روزشمار خود را تا ۲۲ درصد افزايش داده بود به تازگي افتتاح حساب با نرخ فوق را متوقف كرده است.
مشاهدات ميداني خبرنگار ما حكايت از آن دارد كه پس از اينكه مهلت افتتاح حساب نرخ كوتاهمدت ۲۲ درصد طرح سپند تا آخر سال ۹۲ مصوب شده بود با آغاز سال جديد مهلت آن نيز افزايش پيدا كرد.
بنرهاي نصب شده بر سر در شعب اين بانك پايان فروردين ماه ۹۳ را آخرين مهلت افتتاح حساب عنوان كرده بود در حالي كه به نظر ميرسيد با توجه به عدم كاهش نرخ سود بانكي اين مهلت تمديد شود.
اما طي چند روز گذشته و با آغاز ارديبهشت ماه برخي از شعب بنرهاي نصب شده را برداشتهاند و كارمند يكي از شعب بانك اقتصاد نوين در مشهد در گفتوگو با خبرنگار اخبار بانك از انقضاي مهلت افتتاح حساب كوتاهمدت با نرخ ۲۲ درصد خبر داد.
وي گفت: حسابهاي افتتاح شده ۲۲ درصد قبلي همچنان پابرجاست و مشتريان ميتوانند با ماندگاري حداقل ۲ ميليون تومان از ۲۲ درصد نرخ سودروزشمار بهره ببرند.
