به موجب اصل بيست و يكم قانون اساسي «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد» و در همين راستا مكلف گرديده تا اقدامات زير را در دستور كار خود قرار دهد:
«1 ـ ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 ـ حمايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست.
5 ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.»
در هر نظام حقوقي اولين گام براي اجراي اصول قانون اساسي فراهم كردن زمينههاي قانوني و تصويب قوانين و مقررات اجرايي آن است. بر همين اساس در جمهوري اسلامي نيز قوانين و مقرراتي به تصويب رسيده است از جمله «قانون حمايت خانواده» مصوب مجلس شوراي اسلامي، «آييننامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «تصويب نامه در مورد ساعات كاري روزهاي پنجشنبه كاركنان زن شاغل كه داراي فرزند زير هفت سال يا دانشآموز دوره ابتدايي ميباشند» مصوب هيئت وزيران، لكن در عمل و پس از گذشت سه دهه از تصويب قانون اساسي، بررسي كمي و كيفي در اين زمينه حاكي از آن است كه قوانين و مقررات مربوط هدف مقنن اساسي را تأمين نكرده و تا رساندن خانواده به جايگاه مطلوب خود فاصله زيادي دارد. دركنار اصل چهارم قانون اساسي كه با تأكيد بر اينكه تمامي قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و چارچوبي اسلامي را به عنوان خط قرمز آنها معرفي ميكند، اصل دهم قانون اساسي نيز با نگاه به خانواده به عنوان واحد بنيادي جامعه اسلامي، چارچوبي اجتماعي را تعيين نموده و مقرر ميدارد «همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و بيترديد در اين بين، زنان جامعه نقشي محوري در مديريت كانون خانواده و فضاي حاكم برآن دارند و بر همين اساس نميتوان مسائل زنان را بدون توجه به خانواده و پرداخت به مسائل اصلي بررسي كرد. با اين نگاه از ميان مسائلي كه جامعه زنان با آنها مواجهند، ميتوان خانواده را به عنوان محوريترين مسئلهاي كه بايد مورد توجه دستگاه قانونگذاري كشور قرار گيرد، مطرح كرد و ساير مسائل از جمله تحصيل و اشتغال را حول محور آن بررسي نمود. در حوزه خانواده مهمترين مقوله تأمين آرامش و امنيت زنان در خانواده است كه لزوم اين امر خصوصاً در مورد زنان بيوه، سالخورده و سرپرست خانوار بيشتر مورد توجه است. در همين راستا از حيث مادي نبايد به قوانين موجز و مختصري چون «قانون افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستي كشور» اكتفا كرد و همانگونه كه در متن اصل بيست و يكم قانون اساسي تأكيد شده با فراهم كردن مقدمات قانوني «ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست» و نيز زنان سرپرست خانوار در دستور كار قرار گيرد، به نحوي كه مشكلات معيشتي اين گروه را تا حد قابل قبولي مرتفع نمايد.
زن خود مايه آرامش همسر و فرزندان و مدير خانواده است و همانگونه كه در اصل دهم مورد تأكيد قرار گرفته قوانين و مقررات نبايد به نحوي باشند كه اين حوزه مديريتي حساس براي جامعه اسلامي را برهم بزنند و لذا بايد ساير مسائل از جمله مسئله تحصيل را هم با توجه به اين مقوله بررسي كرد. با توجه به اين امر و در مسير تحصيلي دانشآموزان دختر نبايد ايشان را به سمت رشتههايي در دانشگاه رهنمون كرد كه تناسبي با خلقت و ويژگيهاي روحي و روانيشان ندارد و صرفاً جبر محيطي و عرفهاي غلط حاكم بر جامعه هدايت به سمت اين رشتهها را تأييد ميكند و در مقابل با فراهم كردن زمينه تحصيل در رشتههاي مورد نياز جامعه زنان و متناسب با اقتضائات ايشان، زمينه رشد و تعالي زنان را به نحو مطلوبتري فراهم كرد، لذا شايسته است قوانين و مقررات مربوط به حوزه آموزش عالي، ضمن ايجاد محدوديت براي حضور زنان در برخي رشتهها، در رشتههايي كه نسبت بيشتري با اين قشر از جامعه دارد مانند برخي رشتههاي پزشكي، ضمن درنظر گرفتن اولويت براي تحصيل زنان، در صورت نبود متقاضي، امكان تحصيل آقايان را فراهم نمايد، همچنين نوع فراهم كردن امكان تحصيل زنان نيز بايد با اولويت قرار دادن خانواده باشد، به همين جهت ايجاد زمينه آموزش غيرحضوري خصوصاً در رشتههايي كه فاقد جنبه كارگاهي و آزمايشگاهي است نيز بايد از بسترهاي قانوني بيشتري برخوردار گردد.
در زمينه اشتغال هم بايد علت نياز زنان به شغل را مورد بررسي قرار داد. قوانين و مقررات بايد اين امكان را براي زنان فراهم كنند تا انگيزههاي مختلف اعم از نياز اقتصادي، بروز استعدادها، رشد اجتماعي و. . . مانع نقشآفرينيهاي كليدي زنان در خانواده نشود. چه بسا حمايتها و پوششهاي خاص براي كارگران و مردان سرپرست خانوار، زنان را بينياز از اشتغال براي جبران كاستيهاي معيشتي خانواده نمايد.
در مواردي هم كه زنان به هر علتي نيازمند شغل و درآمد هستند، ميتوان با مديريت پراكندگي مشاغل، توزيعي عادلانه و نه لزوماً مساوي بين فرصتهاي شغلي داشت. قوانين و مقررات بايد با اولويت دادن به زنان جهت تصدي مشاغلي كه ذاتاً زنانه بوده يا نسبت بيشتري با بانوان دارد و ايجاد محدوديت براي آقايان و در مقابل با ايجاد محدوديت براي بانوان جهت تصدي شغلهاي مردانه و اولويت دادن به آقايان اين مهم را از مجراي قانوني هدايت و كنترل نمايند و مراجع ذيربط نيز بايد مانع از تصويب مواردي شوند كه نگاهي تساويمحور و غيرعادلانه داشته و مغاير با اصول مرتبط قانون اساسي در اين زمينه است كه البته نيازمند تعيين ملاكها و معيارهاي دقيق قانوني است. علاوه براين حمايت همهجانبه از مادران شاغل، خصوصاً در دوران بارداري و پس از آن و نظارت دقيق بر اجراي قانون در دستگاههاي اداري و بنگاههاي اقتصادي از ديگر مواردي است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا اشتغال عامل بر هم زدن كانون خانواده و مانع ايفاي نقش مادران نگردد. نهايتاً مسائل زنان، با در نظر گرفتن اقتضائات و شرايط خاص اين قشر و مبتني بر دستورات و رهنمودهاي دين اسلام، نيازمند قانوني جامع يا توجهي جامع در همه قوانين مرتبط است تا بتوان با فراهم كردن زمينه رشد و تعالي بانوان، ضمن استوارسازي كانون خانواده و روابط حاكم بر آن، به تقويت ساخت اجتماعي جامعه اسلامي از اين طريق بيش از پيش كمك كرد.
* كارشناس ارشد حقوق عمومي
