پرداختن به مسائل و آسيبهاي مربوط به حوزه زنان همچون ساير مسائل اجتماعي كه از ريشههاي فرهنگي برخوردار ميباشد، نيازمند ايجاد گفتمان لازم و فرهنگسازي رسانهاي مستمر ميباشد.
در هفته گذشته مقارن با ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) رهبر معظم انقلاب در ديدار با جمعي از بانوان نخبه به تبيين ديدگاههاي خويش در خصوص آسيبشناسي وضعيت مسائل زنان در جامعه امروز ايران پرداختند و بر لزوم دستيابي به راهبرد صحيح در خصوص مسئله زن تأكيد نمودند. از منظر رهبر معظم انقلاب دوري نمودن از مسائل فرعي و پرداختن به مسائل اصلي يكي از الزامات دستيابي به راهبرد صحيح در مسئله زن قلمداد ميشود. بر پايه همين راهبرد ايشان موضوع «سلامت، امنيت و آرامش زن در خانواده» را مسئله اصلي زنان در جامعه امروز ميدانند كه بايد به آن پرداخته شود. شناسايي عوامل سالب آرامش و سكينه روحي زن در خانواده و همچنين رفع موانع ايجاد فضاي ايمن و آرام در خانواده از طريق وضع قانون يا تبليغات صحيح از جمله تكاليفي است كه رهبر معظم انقلاب در عملياتي نمودن اين مسئله عنوان نمودند.
مروري بر ديدگاههاي ايشان در مقاطع زماني مختلف به ويژه در سالهاي اخير همواره گوياي دغدغههاي ايشان در خصوص رفع نقايص قانوني و اولويتبخشي به مسئله خانواده و جايگاه زن به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي ميباشد. از جمله موارد قابل استناد در اين خصوص بند «12» سياستهاي كلي قانون برنامه توسعه پنجم توسعه ميباشد كه در بخش امور فرهنگي اين سياستها آمده است:
«تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان».
لازم به ذكر است طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي، همواره اقدامات متعددي بهمنظور ارتقاي جايگاه زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي صورت پذيرفته است؛ امري كه در طول سالهاي طولاني پيش از آن به دلايل مختلف تاريخي و سياسي مورد غفلت واقع شده بود. اين اقدامات كه عمدتاً از بار فرهنگي برخوردار بوده، در راستاي تغيير نگرش نسبت به حضور زنان در عرصههاي مختلف جامعه و برطرف ساختن موانع موجود بوده است. در كنار اين اقدامات، دستگاه قانونگذاري نيز در ابعاد مختلف حقوقي و كيفري و با نگاه ويژه به سهم زنان بهعنوان مادر يا عضو مهمي در خانواده اين قشر تأثيرگذار جامعه را مورد حمايت قرار داده است.
با اين حال به نظر ميرسد دستگاه قانونگذاري از يك سو و دستگاههاي تبليغي از سوي ديگر نتوانستهاند بهطور كامل نقايص و خلأها و رويكردهاي فرهنگي ناصحيح گذشته را برطرف نمايند، چنانچه دغدغههاي رهبر معظم انقلاب نيز نشانگر اين واقعيت است، البته بايد اشاره نمود كه در سالهاي اخير برخي اصلاحات قانوني در اين خصوص صورت گرفته است كه از آن جمله ميتوان به اصلاح قانون حمايت از خانواده يا برخي اصلاحات در قانون مجازات اسلامي اشاره نمود كه در سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عليالقاعده بايد با گذشت زمان به ارزيابي اين قوانين و ميزان موفقيت آنها در دستيابي به اهداف مورد نظر پرداخت. با اين حال همچنان خلأهايي در اين خصوص وجود دارد كه بررسيهاي حقوقي بيشتري بايد با محوريت شناسايي زمينههاي تنشزا و مخل آرامش و تهديدكننده امنيت زنان در خانواده صورت پذيرد.
در جريان پيشبيني تدابير قانوني و تبليغي صحيح در اين خصوص توجه به سه نكته مورد تأكيد اين نوشتار ميباشد:
نكته اول
در فرايند شناسايي عوامل تهديدكننده آرامش و امنيت زنان در خانوده و پيشبيني ضمانت اجراهاي حقوقي لازم نبايد به گونهاي عمل نمود كه در اين مسير راه افراط در پيش گرفته شود و با حاكم ساختن مقررات و قوانين غيرقابل انعطاف بر نهاد خانواده اصول اخلاقي و فضاي معنوي خانواده مخدوش و غيرقابل تحمل براي اعضاي خانواده گردد.
به عبارت ديگر رفع عوامل سالب آرامش و امنيت زن در خانواده را نبايد لزوماً در گرو تقويت ضمانت اجراها و مجازاتهاي كيفري دانست چه اينكه اصرار بر چنين موضعي و تأكيد بر برخورداري زنان از به كارگيري ابزار قانوني سركوبگرانه، تحريك هرچه بيشتر زن و مرد عليه يكديگر و آغاز فرايندي بينتيجه و در عين حال مخرب براي كانون خانواده را به دنبال خواهد داشت. لذا در قانونگذاري و اعمال حمايتهاي حقوقي و قضايي بايد همواره توجه داشت كه قانون نبايد جايگزين اخلاق و فضاي مسالمتآميز و سرشار از محبت خانواده گردد.
اصرار بر پرهيز از اتخاذ چنين رويكردي به دليل آن است كه برخي نويسندگان حقوقي به تبع الگوهاي حقوقي برخي كشورهاي غربي رفع سوءرفتار نسبت به زن در خانواده را مستلزم پيشبيني سياست افتراقي تشديد مجازات نسبت به رفتار مجرمانه نسبت به زن دانستهاند. به كارگيري چنين سياستي در نظامهاي حقوقي غربي كه براي خانواده جداي از نهاد فرد و جامعه استقلال و موجوديتي قائل نيستند، چندان بيايراد نيست. در واقع در اين جوامع همان واكنش و برخوردي كه نسبت به خشونت عليه زن در بيرون از خانواده صورت ميگيرد، عيناً در درون خانواده نيز انجام ميگيرد و عمل مزبور بلافاصله با ابزار پليسي و قضايي پاسخ داده ميشود و حال آنكه استفاده از چنين ابزارهايي در جامعه ايراني كه نهاد خانواده در كنار فرد و جامعه داراي يك اصالت و اعتبار مستقل ميباشد و گذشت و عطوفت و اصول اخلاقي بر آن حكمفرما ميباشد، جايگاهي ندارد.
تلقي از خانواده به عنوان يكي از نهادهاي معمول جامعه و تسري قواعد جامعه به طور يكسان به فضاي خانواده به طور قطع موجبات ازهمتنيدگي و فروپاشي حريم خانواده را در پي خواهد داشت، بنابراين جز در مواردي كه برخوردها و سوء رفتارها از حد معمول و متعارف آن تجاوز نموده باشد بايد از سازوكارهاي غيرحقوقي و غيرقضايي بهره جست.
نكته دوم
در فرايند دفاع حقوقي از جايگاه زن در خانواده بايد توجه نمود كه تبيين متقابل حقوق و تكاليف زن و مرد بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد، به عبارت ديگر وقتي حقوق و تكاليف زوجين به نحو متقابل به آنها تفهيم گردد هيچ گاه نسبت به يكديگر احساس مطالبهگري و طلبكار بودن دست نميدهد بلكه همواره خود را موظف به اداي دين طرف مقابل ميدانند.
نكته سوم
در برخورد با عوامل تهديدكننده امنيت زن در خانواده در عرصه تقنيني با خلأ قانوني قابل توجهي مواجه نميباشيم. در واقع شايد بياطلاعي از ابزارهاي قانوني، اجراي نادرست قانون يا بيرغبتي زنان نسبت به شكايت از موارد ارتكاب جرم عليه آنها در خانواده مواردي است كه بر احساس عدمحمايت قانون از عوامل سلب آرامش و امنيت زن دامن ميزند.
در عين حال آنچه بيش از فقدان قانون مناسب ضروري بهنظر ميرسد يافتن راهكارهاي فرهنگي مناسب براي مقابله با هرگونه سوءرفتار عليه امنيت و آرامش زنان در خانواده ميباشد؛ امري كه دخالت و مشاركت تمامي متفكران و صاحبنظران و متوليان عرصه فرهنگي كشور را ميطلبد چراكه به طور قطع يكي از عوامل مؤثر در نابساماني فضاي آرام و ايمن در خانوادهها، ضعف فرهنگي و ناديده گرفتن حريم شخصي، حق شرعي و انساني زن در برخي خانوادهها ميباشد. نتيجه آنكه مهمترين مسئله در كاهش زمينههاي تنشزا و مخل آرامش زن در خانواده در كنار رفع خلأهاي قانوني، فرهنگسازي است، به نحوي كه اعضاي خانواده نسبت به يكديگر نگاهي مبتني بر آموزههاي اصيل ديني و الهي داشته باشند. متأسفانه برخي سنتهاي نادرست كه گاهي به غلط يك امر مشروع و ديني نيز تلقي ميشود در ميان برخي خانوادهها رايج است كه نيازمند فعاليت تبليغي صحيح و بازنمايي مجدد تعاليم ديني در خصوص اين موضوع ميباشيم.
* دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي
