بانكداران هفته گذشته دور ميز نرخ سود بانكي نشستند تا پس از چهار ساعت مذاكره به خواسته رئيس كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود سپرده پاسخ «بله» بدهند. البته كاهش نرخ سود بانكي در حالي روي ميز بانكداران و بانك مركزي چكش كاري شده كه تورم همچنان روي عدد 30 مانده و بسياري از سپردهگذاران معتقدند كه با اين رويه سپردهها به سمت در خروج بانكها حركت كرده و بعيد است نظر دولت مبني بر رونق بورس را تأمين كند.
به گزارش «جوان» كاهش نقدينگي يكي از سياستهاي اصلي دولت يازدهم مطرح شده و براي همين بانك مركزي شش ماه گذشته در مقابل افزايش نرخ سود سپرده سياست سكوت را در پيش گرفت تا پول خوبي به خزانه بانكها واريز شود اما با گذشت چندين ماه و ركود بازارهايي چون مسكن و بورس، مجلس را وادار كرد تا از نرخهاي سودي كه ديگر بازارها را هدف قرار داده، انتقاد كند. براي همين وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي مجبور شدند در اين باره با بانكداران به توافق برسند تا كار به جاي باريك كشيده نشود اما اكنون با شرايط تورمي و ركود اقتصادي منطق نشان ميدهد كه سياست فعلي بانك مركزي دوباره شكست خواهد خورد و بانكها براي جذب مشتري راههاي مخفي را در پيش خواهند گرفت. با اين وضعيت اگر نرخ سود به صورت دستوري پايين بيايد، بانكها بيش از پيش با شرايط انقباضي رفتار ميكنند و در اعطاي تسهيلات سختگيري بيشتري ميكنند.
از سوي ديگر معلوم نيست كه سپردهها پس از خروج از نظام بانكي به سمت بورس يا مسكن ميروند؟حال دولت هفته گذشته مجبور شده بانكداران را به اجراي خواسته دستوري خود متقاعد كند تا براي مدتي هم كه شده فشارها كاهش يابد.
در همين باره مديران ارشد نظام بانكي چهارشنبه گذشته نشستي ويژه با رئيس كل بانك مركزي داشتند. يك مقام آگاه درباره اين جلسه گفت: در اين نشست كه حدود چهار ساعت به طول انجاميد، وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي آخرين برنامههاي پولي دولت را براي مديران عامل بانكها ارائه كرد.
سيف در اين جلسه همچنين از مديران عامل بانكها خواست كه بانكها به نحوي برنامهريزي كنند كه در نهايت، نرخ سود سپردههاي بانكي كاهش يابد. به گزارش تسنيم، بانكها نيز نسبت به اين درخواست رئيس كل بانك مركزي چراغ سبز نشان دادند و قرار شد اين خواسته را به زودي اجرايي كنند. اخيراً وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: براساس برنامهريزي شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش خواهد يافت. همچنين يك گزارش خبري ديگر اين جلسه را اينگونه روايت ميكند كه در اين جلسه كه با حضور تمامي مديران عامل بانكها و هيئت عامل بانك مركزي برگزار شده است، موضوع نرخ سود بانكي بررسي شده و با توافقات تمامي حاضرين در جلسه دامنه نرخهاي جديد تعريف شده است.
حاضرين در جلسه اذعان داشتهاند كه نرخ سود در اين جلسه تعيين تكليف شود تا از ارجاع آن به شوراي پول و اعتبار جلوگيري به عمل آيد. نرخهاي جديد در جلسه كانون بانكهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانكها تدوين ميشود تا با ايجاد وحدت رويه از رقابت ناسالم در سيستم بانكي جلوگيري به عمل آيد.
بنابر اطلاعات حاصله در اين جلسه چند ساعته كليات حاصله به اين شكل جمعبندي شده است كه با هماهنگي شورا و كانون و اعضا تعيين نرخ سود به شوراي پول و اعتبار ارجاع نشود و بانكها به نظام هماهنگ قبلي در اين زمينه بازگردند.
در اين جلسه حاضرين توافق كردهاند كه نرخ سپردههاي قانوني براي همه سپردهها يكسان باشد. همچنين در نرخ جريمه بانكها در صورت برداشت از حساب بانك مركزي تجديد نظر شود و خطوط اعتباري براي بانكها در نظر گرفته شود و جريمه مازاد برداشت از حساب بانك مركزي كاهش يابد. حاضرين در جلسه توافق كردهاند كه مؤسساتي كه در حال اخذ مجوز از بانك مركزي هستند در اين رويكرد با نظام بانكي همراهي نمايند و بانك مركزي براي مؤسساتي كه در اين زمينه از تصميمات جديد پيروي نميكنند جريمه در نظر بگيرد.
در قالب توافقات جديد نرخ سود يك ساله و بيشتر ۲۱ درصد، نرخ سود سپردههاي ۹ ماهه ۱۸ درصد، نرخ سود سپردههاي شش ماهه ۱۶درصد، نرخ سود سپردههاي سه ماهه ۱۴ درصد و نرخ سود سپردههاي كوتاهمدت يك ماهه ۱۰ درصد تعيين شده است. مجموعه اين تصميمات از دوشنبه در شبكه بانكي كشور اجرايي خواهد شد. همچنين اعضا توافق كردهاند كه گزارش توجيهي از سوي رئيس كل بانك مركزي براي شوراي پول و اعتبار به منظور بررسي نرخ سود تسهيلات در عقود مبادلهاي تهيه و حداقل نرخ سود در اين بخش ۲۱ درصد تعيين شود.
نرخ كارمزد ثابت بازپرداخت تسهيلات با بانكداري بدون ربا مغايرت دارد
نايب رئيس كارگروه ويژه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا با بيان اينكه تعيين ميزان سود بازپرداخت تسهيلات نبايد از ابتدا به صورت ثابت مشخص باشد، گفت: تعيين نرخ سود ثابت از ابتدا توسط بانك، به دليل نداشتن يك سيستم عملياتي در نظام بانكداري است كه ما در كميته طراحي سيستم اين كارگروه به دنبال اصلاح آن هستيم.
محمدحسين حسينزاده بحريني در گفتوگو با خانه ملت، با بيان اينكه قانون بانكداري بدون ربا فعلي قانون خوبي است اما يك سيستم عملياتي بايد اين قانون را اجرايي كند، تصريح كرد: سيستم عملياتي فعلي حاكم بر نظام بانكداري كشور براي بانكداري ربوي طراحي شده و در اين سي و چند سال بعد از تصويب قانون بانكداري بدون ربا، يك سيستم عملياتي طراحي نشده است كه بنا داريم در بازنويسي قانون بانكداري بدون ربا اين خلأ را پر كنيم.
رئيس كميته طراحي سيستم عملياتي كارگروه ويژه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا گفت: كميته طراحي سيستم به منظور طراحي يك سيستم عملياتي متناسب با بانكداري بدون ربا تشكيل شد و در اين راستا با بانك مركزي، اتاق بازرگاني ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاهها رايزنيهايي صورت گرفته تا در يك فرصت قابل قبول يك سيستم عملياتي براي بانكداري بدون ربا طراحي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دريافت نرخهاي سود بالا از تسهيلاتگيرندگان از سوي بانكها با بانكداري بدون ربا همخواني دارد، گفت: بر اساس قانون، مبناي بانكداري اسلامي مشاركت در سود و زيان است، به همين جهت نميتوان يك نرخ ثابت براي دريافت كارمزد بازپرداخت سود تسهيلات تعيين كرد.
نايب رئيس كارگروه ويژه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، با طرح اين سؤال كه چرا ميزان بازپرداخت سود تسهيلات از ابتدا از سوي بانك براي تسهيلات گيرنده مشخص ميشود، گفت: تعيين ميزان سود بازپرداخت تسهيلات نبايد از ابتدا به صورت ثابت مشخص باشد و تعيين يك نرخ سود ثابت از ابتدا توسط بانك، به دليل نداشتن يك سيستم عملياتي در نظام بانكداري است كه ما در كميته طراحي سيستم اين كارگروه به دنبال اصلاح آن هستيم.
آقایان سود 28 درصد در بانکداری اسلامی یعنی ربا ربا ربا !!!!!!
