انصراف 1/3 درصد از يارانهبگيران هزار و 200 ميليارد تومان صرفهجويي براي دولت به همراه داشت. اين ميزان صرفهجويي تقريباً معادل بودجه منطقه 3 شهرداري تهران است.
به گزارش «جوان»، بر اساس گفته دكتر نوبخت 2 ميليون و 400 هزار نفر به منظور كمك به فعاليتهاي عمراني و توسعه خدمات بهداشتي از يارانه خود انصراف دادهاند كه اگر اين رقم را تقسيم بر چهار كنيم، تعداد خانوارهاي انصراف داده حدود 600 هزار ميشود انصراف اين تعداد از خانوارها در ميان تلاش همهجانبه صدا و سيما و فعاليت تمامي مسئولان انجام شد. اقدامي كه گفته ميشود هزينه تبليغاتي، هزينه پروژههاي سفارشي – تحقيقاتي، برگزاري جلسات توجيهي، همايشها و حمايتهاي مالي براي كمپين «نه به يارانه نقدي»، هزينه دعوت كارشناسان به ساختمان نياوران ، هزينههاي زيرساختي ثبتنام، اتلاف اوقات مردم و... دست كمي از ميزان صرفهجوييهاي به دست آمده ندارد!
بر اساس شنيدهها بيشتر انصرافدهندگان واقعي را خانوادههاي مسئولان و مديران كل و ردههاي بالاتر دولت تشكيل ميدهند و در كنار آنها نيز ناتواني فوت شدگان در ثبت نام مجدد به دليل ابطال شناسنامه و حذف كد ملي آنها به اين رقم اضافه كرده است. بنابر اين گزارش، علت همراهي نكردن بيشتر مردم به دليل نگراني از افزايش قيمتها بعد از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل و سي ان جي بوده است وكارشناسان بر اين باورند كه در صورت اعمال قيمتهاي جديد حاملهاي انرژي و عملكرد مناسب دولت در كنترل تورم احتمال دارد تعداد انصرافدهندگان تا پايان سال افزايش يابد.
پيشبينيهاي متناقض!
بنابراين گزارش محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه اعلام انصراف داده و 73ميليون نفر ثبتنام كردهاند، گفته بود: پيشبيني ما اين بود كه 7 تا 8 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف ميدهند.
اما معاون ديگر رئيسجمهور كه دو روز پيش آمار انصرافيها را ناخوشايند توصيف كرده بود با فاصله اندكي از اظهار نظرهاي نوبخت و در همان مكان گفت: برآورد ما از انصرافيها همين ميزاني بود كه اتفاق افتاد! محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيسجمهور با بيان اينكه بر اساس كار كارشناسي صورت گرفته سقف درآمدي را اعلام نكرديم، اظهار داشت: ملاك براي محاسبه نيازمندي، فقط درآمد نيست.
اظهارات متناقض و نگراني و ناراحتي معاونان رئيسجمهور از واكنش مردم به اين فراخوان دولتي، به مفهوم باز نشدن بخت دولت در مسئله يارانههاست.
1310 ميليارد تومان درآمد از انصراف يارانه!
نوبخت همچنين درباره درآمد حاصل از انصراف يارانهبگيران براي دولت گفته بود: بيش از هزار و 200 ميليارد تومان از اين محل منابع جديدي در اختيار دولت قرار ميگيرد تا بتواند خدماتي كه در مرحله دوم هدفمندكردن يارانهها و طبق تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مقرر شده است را انجام دهد. اما اگر به گفته نوبخت 2 ميليون و 400 هزار تومان انصراف داده باشند با محاسبه يارانه نقدي هر فرد در سال 546 هزار تومان (عدد مذكور بر مبناي يارانه 45 هزار و 500 توماني ضربدر 12 ماه سال به دست آمده است ) صرفهجويي لحاظ شده بيش از يك هزارو310 ميليارد و 400 ميليون تومان است.
پولها چه ميشود؟
بنابرا ين گزارش، نوبخت با اشاره به اينكه انصراف از يارانهها به نفع خدمات عمومي و در راستاي ايجاد اشتغال و توسعه است، درباره نحوه تخصيص منابع ايجاد شده از محل انصراف برخي مردم خاطرنشان كرده بود: ما چگونگي بهرهبرداري از اين منابع را در بحث كشاورزي، توليد و اشتغال مورد بررسي قرار دادهايم و با وزراي بخشهاي توليدي و با برگزاري جلسه با وزراي بخشهاي توليدي و تدوين يك آئيننامه رسماً اعلام خواهيم كرد تا واحدهاي توليدي بدانند چگونه بايد از 5 هزار و 400 ميليارد توماني كه براي توليد، حمل و نقل و اشتغال گذاشتند، ميتوانند استفاده كنند. اما شاپورمحمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره و در حاشيه نشست بهبود فضاي كسب و كار با فعالان بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته بود: هر مبلغي كه از انصرافيها صرفهجويي و درآمد حاصل شود، دولت در بخش بهداشت، توليد و درمان مصرف خواهد كرد. وي با اعلام اينكه راستيآزمايي اطلاعات يارانهاي مردم تأكيد قانون است، گفت: اما به حسابهاي بانكي افراد به هيچ وجه وارد نميشويم و بحث انصراف از دريافت يارانه نقدي ميتواند تا پايان سال جاري ادامه داشته باشد و اين مردم هستند كه تشخيص ميدهند نيازمند دريافت يارانه هستند يا خير.
معاون وزير اقتصاد درباره اقدام دولت براي ثبتنام مجدد متقاضيان دريافت يارانه و ترغيب مردم براي انصراف از دريافت يارانه نقدي گفته بود: دولت به مردم تكيه ميكند و تعامل دارد. بنابراين اقشاري كه نيازمند دريافت يارانه نقدي نيستند، ممكن است در آينده نيز انصراف خود را اعلام كنند.
جايزه براي انصرافيها
نوبخت همچنين با تشكر از كساني كه از دريافت يارانه نقدي صرفنظر كردهاند، اظهار داشت: آنها به عنوان همياري با دولت از يك امتياز برخوردار خواهند شد و نسبت به همكاري اين بخش از مردم با دولت به جاي كمكهاي نقدي ضمن اينكه ميتوانند از امكانات موجود استفاده كنند از تسهيلات ويژهاي نيز استفاده خواهند كرد و قطعاً اعلام خواهد شد كه تسهيلات مورد نياز براي آنها چيست.
تورم تا پايان سال
به كمتر از 25 درصد ميرسد
وي افزوده بود: صرفنظر از اينكه عدهاي تلاش ميكردند تا عدم انتخاب گزينه دوم يعني به نفع فعاليتهاي عمومي و اجتماعي را براي مردم تبديل به بهرهبرداريهاي سياسي كنند، ولي بايد بپذيريم كه دولت با درك واقعيتها بايد نرخ تورم را نسبت به 32 درصدي كه هست تا پايان سال جديد تقليل داده و بايد به زير 25درصد برساند. سخنگوي دولت گفته بود: بنده اين اطمينان را ميدهم كه ان شاءالله ظرف چند روز آينده با مشخص شدن قيمتهاي حاملهاي انرژي و فعاليتهاي درستي كه بخش ارزي ما در بانك مركزي انجام ميدهد، مجدداً ثبات به اقتصاد ايران بازخواهد گشت.
پولهاي توافق ژنو قابل دسترسي هستند
وي اظهار داشت: برخي تلاش كردند ترويج كنند كه اين 2/4 ميليارد دلاري كه طبق تفاهمنامه ژنو آزاد شد، آزاد نشده و امكان استفاده از آن وجود ندارد كه قطعاً اين اظهارات از پايه نادرست بود.
نوبخت تأكيد كرد: تمام اقساط ما بر اساس توافقنامه ژنو آزاد شده است و ما نيز قدرت انتخاب درباره نحوه هزينه كردن اين پول را داريم و درصدد خواهيم بود تا با انجام يك برنامهريزي صحيح درباره نحوه هزينه اين پول تصميمگيري كنيم.
