بازرسان استاني برگشتزده بانك مركزي جزو تيم بهمني بودند كه به بانك ملي ارجاع داده شدند.
به گزارش «جوان»، چندي پيش خبرنگار اقتصادي روزنامه طي گزارشي از تعطيلي نظارت بر بانكها در استانها از سوي تيم جديد بانك مركزي تهيه كرده بود.
يك مطلع بانك مركزي در اين باره با انتقاد از لفظ بازرس براي اين افراد اخراج شده از بانك مركزي كه به بانك ملي پس داده شدهاند، نوشته است: نام آنها بازرس استاني است كه چون بهمني و مسگرها معاون اداري – مالي بانك مركزي از بانك ملي آمده بودند، اين بازرسان استاني را با خود آوردند.
در بخش ديگري ازتوضيحات اين مطلع آمده است: اين درست است كه بانك مركزي بعد از وقوع فساد مالي اقدام به بكارگيري بازرس در شهرستانها كرد اما اين موضوع كه بازرسان از همه بانكهاي كشور آمده بودند درست نبوده و فقط از بانك ملي آمده بودند كه علت آن هم حضور بهمني در جايگاه رياست كل بانك مركزي و مسگرها در معاون اداري مالي بود. آنها عمدتاً رفقا و فاميل خود را از بانك ملي به عنوان بازرس به بانك مركزي آورده بودند!
در ادامه اين نامه آمده است: در موقعي كه بحث بر اين بود كه بانك ملي نيرو به بانك مركزي بدهد آنها بعضاً نيروي به قول معروف پاشنه طلايي خود را كه داراي پروندههاي تخلف بودند به بانك مركزي فرستادند تا از شر آنها خلاص شوند و حتي نمونههايي از تخلف در ميان اين بازرسان بعد از شروع به كار در بانك مركزي كشف شده كه منجر به ارجاع زودهنگام آنها به بانك ملي شده بود.
وي در نقد مطلب «جوان» كه وجود دفاتر بازرسي استاني بانك مركزي را عاملي احتمالي براي جلوگيري از وقوع حوادثي چون پرونده تخلف 3 هزار ميلياردي دانسته، آورده است: «اگر نمونهاي داريد بيزحمت بفرماييد. رفع شدن تخلف يعني چي؟ يعني ماستمالي كردن آن؟
وي همچنين با اشاره به اينكه بازرسان استاني بانك مركزي يا شهرستاني هستند كه سابقه بازرسي ندارند يا آرزوي سمت مديريت را داشته و براي استفاده از مزايا خود را انتقال دادهاند، آورده است: در اينجا با صراحت اعلام ميكنم كه در بين اين افراد كساني هستند كه كارمند بانك مركزي بوده و در كار بازرسي بسيار خوب و با تجربه هستند و دارند در اين شهرستانها زحمت ميكشند و گزارشهاي خوبي هم ميفرستند ولي تعداد اينها بسيار محدود است و اين نوشته در باره اينها نيست.
