محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان ميگويد پس از مقاومت در مورد پرداختهاي ميلياردي به فوتباليستها تحت فشار قرار گرفته، اما مدعي است به مقاومت خود ادامه ميدهد: « وقتي بازيكني كه هيچ مراوده مالي، اقتصادي و حتي تيمي با وزير ورزش و جوانان ندارد از داخل يك ميدان مرا به مبارزه ميطلبد و مربي يك تيم كه بايد به مدير عامل و هيئت مديره پاسخگو باشد به عنوان يك مخالف دولت صحبت ميكند، طبيعي است كه اين فشارها به بيرون منتقل ميشود، ولي من چون خودم ورزشكار هستم مقداري مقاومتم زياد است!»
سوء مديريتها باعث انباشته شدن بدهيهاست!
در خصوص ليست قراردادهاي ميلياردي برخي تيمهاي فوتبال و مسائل و حاشيههاي به وجود آمده پيرامون آن مردم بسيار مطلع، آگاه و البته بسيار حساس در رعايت عدالت هستند. آن ليستها را من هم ديدم اما مغايرتهايي وجود دارد. قراردادهاي شفافي كه با سازمان ليگ بسته شده و يك قراردادهايي كه شفاف نيست و اصطلاحا قرارداد داخلي است! از طرفي قراردادهايي هم ميان افواه وجود دارد و طي مذاكرات شفاهي بين خودشان كه مجموع اين مسائل نشان ميدهد اين ارقام كلان روشن و شفاف نيست. براين اساس من، مسئولان و بازرسان مختلف از نهاد رياست جمهوري، سازمانهاي نظارتي، كميسيون اصل 90 مجلس و البته خود وزارت ورزش و جوانان را دعوت كردم تا اين قراردادها را نه براي تيمهاي تحت پوشش وزارت ورزش، كه براي همه تيمها بررسي كنند. اما زماني كه گزارش دادند و ديديم شفاف و روشن نيست، دستور دادم تا وقتي كه اين ارقام كلان كه از جيب مردم است شفاف نشود نميتوان كمكي كرد. طي زمان سوء مديريتها باعث انباشت بدهيهاي سنگين چندين ساله شده، ارقام درشت براي بازيكنان در نظر گرفته شده كه يا پرداخت نشده يا از طرق ديگري پرداخت شده، بازيكنان مطالبات زيادي دارند و طبيعتاً وضع مخدوش قراردادها موجب بروز حواشي ميشود.
متأسفانه روال دريافت مطالبات هم منطقي نبوده و اكثراً با جنجال، جوسازي، رفتارهاي نامتعارف و نامعقول باعث حساسيت جامعه شده است! زماني كه اين ليستها منتشر ميشود ميبينيم مردم بهشدت آزرده ميشوند!
كمك رسانهها پررنگ و مؤثر بود
خوشبختانه كمكي كه رسانهها در افشاي اين نارساييها و ناهنجاريها كردند موجب شده كه فضاي عمومي به اين سمت حركت كند كه تيمهاي ديگر داوطلبانه و به صورت شفاف ليست قراردادهاي خود را در اختيار رسانهها قرار دهند و ما اين را به فال نيك ميگيريم و اعتقاد داريم يك نهضتي شروع شده و بايد تداوم پيدا كند تا بعد از اين از ارقام كلان و نجومي و در يك كلام از بيعدالتي در ورزش جلوگيري شود و به سمت شفافيت حركت كنيم. بايد به گونهاي حركت كنيم تا نظام مالياتي و نظام مديريتي كارشان را به درستي انجام دهند و كساني كه مطالباتي دارند بتوانند در يك مجراي منطقي، حقوقي، روشن و شفاف به حق خود برسند و مديريتها نيز بتوانند پيشبينيهاي لازم را انجام دهند و براساس آن از قبل تأمين اعتبار كنند. اين گونه نباشد كه مديريتها با حجم وسيعي از مطالباتي قبلي روبهرو شوند كه خودشان هيچ نقشي در به وجود آمدنش نداشتند.
بخش عظيمي از جامعه 77 ميليوني ايران مطالبات به حقي در حد يك توپ يا يك لباس ورزشي دارند در حالي كه انباشت ثروت در بخش ديگري است كه خود اين انباشت ثروت باعث بروز ناهنجاريهاي فرهنگي و معضلات اجتماعي براي خود ورزشكار و ساير مردم ميشود. شفافسازي و عدالت بين همه ورزشها مورد موفقي بود كه در سال گذشته آن را آغاز كرديم و همه كساني كه به نوعي از بيعدالتي آزرده بودند نسبت به اين روند خشنود و خوشبين هستند.
قراردادهاي فصل آينده ليگ برتر
در جلسهاي كه هفته گذشته با كميسيون سياسي دولت داشتيم تبعات واگذاري استقلال و پرسپوليس بررسي شد و به اين نتيجه رسيديم كه بايد قانون اجرا شود و ما موظفيم تا پايان سال 93 تيمهاي وابسته به دولت را از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار كنيم. در دولت اين ديدگاه وجود دارد كه منافع هواداران و بازيكنان لحاظ شود و وضعيت مالي و اقتصادي تيمها رو به بهبودي برود. پس از اين جلسه مقرر شد كميتهاي به سرپرستي وزارت ورزش و جوانان تشكيل شود و ظرف سه ماه راهكارهاي مختلف واگذاري را بررسي كند و تعيين تكليف شود تا پايان شهريور 93 اين دو تيم از طريق سازمانهاي ذيربط كه زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند، واگذار شوند. ما پنج ماه فرصت داريم كه اين تيمها را واگذار كنيم. طبيعتا براي اين پنج ماه وزارت ورزش و جوانان نبايد هزينهاي كند، اما اين به آن معنا نيست كه با بازيكنان قرارداد بسته نشود، به هر حال نيمي از سال تيمها در اختيار وزارت هستند و بايد به تناسب آن از شروع ليگ كه از مرداد ماه است دولت هزينهها را با توجه به قوانين و مقررات پرداخت كند ولي اين طور نيست كه شاهد قراردادهاي ميلياردي باشيم.
در اين راه رسانهها، گروههاي فرهنگي، فكري، تحليلگران و البته مجلس شوراي اسلامي ميتوانند كمكهاي زيادي به ما كنند تا بتوانيم اين ارقام را تعديل كنيم. از ساير تيمهاي صنعتي هم ميخواهم در پرداختهايشان تجديدنظر كنند و ارقام را كاهش دهند، اين به نفع همه است. خواهشم از مديران تيمهاي صنعتي اين است كه به هيچ وجه خارج از قرارداد بسته شده و ثبت در سازمان ليگ، كمك مالي و مادي ديگري نداشته باشند. اگر متوجه شويم اين اتفاق افتاده، قطعاً از طريق رسانهها به اطلاع مردم ميرسانيم كه چه كساني در روند عمومي اين سالمسازي خلف وعده كردهاند و آن زمان بخشهاي نظارتي بايد به وظيفه خود عمل كنند.
