اين بانك كه يكي از بانكهاي تازه تأسيس به شمار ميرود شيوه جديدي براي جلب مشتري پياده كرده است.
بانك مذكور اين طرح را به منظور تبليغ شفاهي بانك ميان مشتريان به اجرا درآورده است. اين بانك اعلام كرده كه پول تبليغات محيطي و رسانهاي را ميخواهد در اختيار مشتريان وفادار به بانك قرار دهد.
بر اساس اين طرح كه بسيار شبيه به جذب نيرو در شركتهاي هرمي است، شركتكنندگان با تشريح خدمات و كيفيت محصولات بانك به سايرين، امتيازهايي را كسب ميكنند و در پايان هر دوره متناسب با بيشترين امتياز كسب شده به تعدادي از آنان جوايزي اهدا ميشود.
اميتاز مشتريان براساس ميانگين موجودي حساب خودشان و نيز موجودي حساب افرادي كه به بانك معرفي كردهاند، محاسبه ميشود. موجودي حساب افراد از ضريب يك و موجودي فرد معرفي شده از ضريب 3 برخوردار است.
جوايز در نظر گرفته شده در مرحله اول طرح اين بانك نيز سفر سه روزه به اسپانيا، تركيه و كيش است. همچنين برندگان ميتوانند پول نيز دريافت كنند.
سهام عمده بانكها در اختيار بساز و بفروش ها
صنعت ساختمان و بساز و بفروشي در ايران سود بالاي 100 درصد براي پيمانكاران دارد و همين موضوع باعث شده كه بساز و بفروشها حيطه فعاليت خود را با پولهاي كلاني كه به دست ميآورند به شبكه بانكي نيز گسترش دهند.
بانك خصوصي در مقابل بانكهاي دولتي به دليل نداشتن بروكراسيهاي معمول و باز بودن دستشان، در اين بخش فعالتر هستند. اكثر قريب به اتفاق بانكهاي فعلي با پروژههاي كلان ساختماني توانستهاند گردش مالي بزرگي داشته باشند.
براساس صورتهاي مالي رسمي منتشر شده يك بانك خصوصي، سهامداران عمده اين بانك كه حدود 50 درصد از سهام را در اختيار دارند، در كار ساخت و ساز هستند.
شركتهايي چون سرمايهگذاري ساختمان ايران، شركت سرمايهگذاري سامانه استراتوس، شركت سرمايهگذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر و شركت تأمين مسكن جوانان با داشتن 9 درصد سهم جزو سهامداران مؤثر اين بانك به شمار ميروند.
شركت نوسازي و ساختمان تهران هم با داشتن 7 درصد سهام و شركت پشتيباني ايجاد ساختمان با 2 درصد جزو سهامداران عمده بانك شمار ميروند. با اين تركيب حدود نيمي از سهام عمده بانك در اختيار بساز و بفروشهاست.
فعاليت بانكهاي كشور به دليل سودآوري بالاي مسكن، معطوف به اين حوزه شده و متأسفانه بانكها با تأسيس شركتهاي زيرمجموعه و اعطاي وام به شركتهاي مزبور اقدام به ساخت و ساز ميكنند.
البته بانك مركزي هم راه را براي اين فعاليتها باز كرده و با ابطال بخشنامه بانك مركزي در دوره محمود بهمني رئيس سابق بانك مركزي، فعاليت و كسب ثروت بانكها از راه ساخت وساز را مجاز دانسته است.
شايد به لحاظ قانوني ايرادي در اين كار نباشد اما اگر قرار باشد بانكداري در ايران به ساختمانسازي صرف منجر و فعاليت بانكي در حاشيه اين كار قرار بگيرد، ديگر چه لزومي به بانك در كشور است.
