23 بند قطعنامه تحت چهار بخش كلي: در مورد موضوع هستهاي، در مورد چشماندازهاي روابط اتحاديه اروپا با ايران، در مورد موضوعات منطقهاي و در مورد حقوق بشر تدوين شدهاند. از اين بخشبندي روشن ميشود كه پارلمان اروپا در قطعنامه خود هرچند كه به مذاكرات هستهاي توجه دارد، اما موضوع رابطه با ايران را به مسائل ديگري همانند اتفاقات منطقهاي و به خصوص حقوق بشري پيوند داده و همين موضوع نگرانيهاي مطرح شده از زمان سفر هيئت اروپايي و كاترين اشتون به ايران را تأييد ميكند.
در ابتدا بايد گفت كه با توجه به موقعيت پارلمان اروپا در مجموعه اتحاديه اروپا و به ويژه اينكه پارلمان فعلي روزهاي آخر خود را سپري ميكند، نميتوان اين قطعنامه را به عنوان اقدامي مؤثر و تعيينكننده از سوي اتحاديه اروپا ارزيابي كرد. اگر قطعنامهاي با بندهايي مشابه اين قطعنامه از سوي كميسيون اروپا يا شوراي وزيران خارجه اتحاديه صادر ميشد وضعيت فرق ميكرد و در آن صورت، قطعنامه صادر شده به لحاظ تاثير و قدرت اجرايي قابل توجه بود، اما اين قطعنامه را ميتوان بيشتر قطعنامهاي پيشنهادي دانست تا برنامهاي تعيينكننده در نحوه تعامل با ايران. اين موضوع از جهت ديگر نيز قابل توجه است كه به استقلال كشورهاي عضو اتحاديه مربوط ميشود، چراكه پارلمان اروپا مجمع قانونگذاري فوق پارلمانكشورهاي عضو نيست تا براي كشورهاي عضو و پارلمانهاي آن تعيين تكليف كند. با وجود اين، نبايد صدور اين قطعنامه را دستكم گرفت و حداقل اين است كه بندهاي قطعنامه ديدگاهي را از اروپا در مورد نحوه تعامل با ايران مطرح ميكند كه بايد به صورت جدي مورد نقد و بررسي قرار بگيرد.
با يك نگاه اجمالي به ملاحظات اوليه قطعنامه و بندهاي بيستوسهگانه آن معلوم ميشود كه اين قطعنامه بر مبناي دو رويه مثبت و منفي تنظيم شده است. در واقع، پارلمان اروپا در قطعنامه خود يك رويه مثبت در قبال مذاكرات هستهاي و نحوه تعامل بعد توافق هستهاي مطرح كرده، اما با قرار دادن اين موضوع در كنار موضوعات ديگر معلوم ميشود كه رويه منفي قطعنامه محور اصلي آن را تشكيل داده است. جالب اينجا است كه از كل 23 بند قطعنامه 10 بند آن به موضوع حقوق بشري اختصاص داده شده كه گذشته از وجود رويه منفي در ملاحظات اوليه و ديگر بخشها، اختصاص همين مقدار از بندهاي قطعنامه، به موضوع حقوق بشر خود قابل توجه است. پارلمان اروپا حتي در همان رويه مثبت نيز سعي كرده تا تلقي منفي خود را حفظ كند به صورتي كه در بند 6 اين نحو ديدگاه به كار رفته است. همكاريهاي مختلفي از جمله همكاري در بخشهاي خصوصي، مبارزه با مواد مخدر، انتقال تكنولوژي، محيط زيست، آموزشي و فرهنگي در اين بند ذكر شد، اما در عين حال، در مورد سيستم قضايي ايران و رسيدگي به جرايم مواد مخدر دخالت كرده و شرط و شروطي براي آن تعيين كرده است. گذشته از اين موارد، اظهارنظر پارلمان اروپا در مورد انتخابات رياست جمهوري سال گذشته قابل توجه است كه در ملاحظات اوليه قطعنامه به آن اشاره شده و اين اظهارنظر منفي در عين اقبال جهاني به اين انتخابات و نتيجه آن، به روشني مبناي منفي اين قطعنامه را آشكار ميكند.
معلوم است كه چنين قطعنامهاي با اين مبناي منفي نميتواند گام مثبت اتحاديه اروپا در ايجاد رابطه سازنده با ايران باشد. خانم مرضيه افخم، سخنگوي وزارت خارجه، نسبت به اين قطعنامه واكنش مناسبي داشته و به درستي گفته «اقدام پارلمان اروپا در تصويب قطعنامه و طرح ادعاهاي بياساس حقوق بشري سازنده نيست و با روند جاري تحركات همخواني ندارد و غيرواقعبينانه است. » با وجود اين واكنش مثبت اما در اينجا بايد به وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسي اين هشدار را داد كه اين قطعنامه تا اندازهاي نتيجه خوشبيني ناموجه است. اگر وزارت خارجه در زمان سفر هيئت پارلمان اروپا و كاترين اشتون به تهران به وظيفه خود درست عمل ميكرد، حداقل طرف اروپايي متوجه ميشد كه نميتواند يك طرفه و به دلخواه خود براي ايران شرط و شروط بگذارد تا چه برسد به اينكه روند مذاكرات هستهاي را در پيوند با موضوع حقوق بشري مطرح بكند. بيدقتي و تا اندازه زيادي خوشبيني دستگاه ديپلماسي به طرف غربي در جريان آن سفرها اين جرأت را به پارلمان اروپا داده تا حتي انتخابات سال گذشته را زير سؤال ببرد. اين قطعنامه از همين جهت ميتواند درس عبرتي براي دستگاه ديپلماسي باشد تا حالا از افتتاح دفتر اتحاديه اروپا در تهران خوشبيني غيرواقعبينانه نداشته باشد و از هم اكنون براي طرف غربي معلوم كند كه مذاكرات هستهاي يك چيز است و ديگر موضوعات چيز ديگر و تنها با رعايت اصول و ضوابط متعارف است كه ميتواند روابط سازندهاي با ايران داشته باشد نه با اين دست قطعنامههاي تخريبي.
