خبرهاي رسيده از شوراي عالي بيمه حكايت از احتمال افزايش 41 تا 44 درصدي تعرفههاي درمان در بخش دولتي دارد؛ موضوعي كه اگر اتفاق بيفتد بار هزينههاي سلامت را بر دوش بيماران كم درآمد باز هم بيشتر ميكند و با شعارهاي دولت يازدهم در زمينه سلامت تضادي آشكار داد.
در حالي تعرفههاي تشخيصي درماني سال 92 در بخش خصوصي از رشد 29 درصدي و در بخش دولتي از رشد 18 درصدي برخوردار بود كه آخرين اخبار از شوراي عالي بيمه از احتمال رشد 41 تا 44 درصدي تعرفههاي تشخيصي درماني بخش دولتي در سال 93 حكايت دارد.
جلسه شوراي عالي بيمه اين هفته در حالي برگزار ميشود كه تصويب تعرفههاي تشخيصي- درماني بخش دولتي مهمترين دستور كار اين شوراست. شورا در اين جلسه تعرفههاي دولتي را كه به تأييد وزراي رفاه و بهداشت رسيده، بررسي و تصويب ميكند تا بدينترتيب تعرفههاي جديد در روزهاي پاياني سال ابلاغ و در سال نو اجرايي شود.
گفتوگوي «ايسنا» با دو تن از اعضاي شوراي عالي بيمه در حالي افزايش 41 الي 44 درصدي تعرفههاي دولتي سال آينده خبر ميدهد كه بايد منتظر ماند و ديد سهم سازمانهاي بيمهگر و فرانشيز پرداختي از سوي بيماران به چه ميزان تعيين خواهد شد. بنابر گفته مسئولان تصميمگيرنده در جلسات شوراي عالي بيمه، گرچه سرنوشت تعرفههاي تشخيصي- درماني بخش خصوصي در سال آينده كماكان مشخص نيست، اما پيشبيني ميشود تكليف نهايي رشد تعرفههاي درماني بخش خصوصي نيز تا پايان سال تصويب و ابلاغ خواهد شد.
