گفته ميشود خودروسازان كه از كمكهاي دولتي و تامين نقدينگي نااميد شدهاند به فكر فروش املاك خود افتادهاند و تمام چشم اميدشان به پيش فروش خودرو در اين روزهاست تا شايد بتوانند بخشي از نقدينگي شب عيد خود را تامين كنند. البته فعالان صنعت خودرو بيكار ننشستهاند و فعاليتشان را براي القاي افزايش قيمت در سال آينده نيز آغاز كردهاند و به عبارت ديگر در حال ارسال پالسهاي گراني در سال 93 هستند.
از پيشبيني افزايش 5 تا 15 درصدي از سوي دبير انجمن خودروسازان گرفته تا ترغيب نمايندگان مجلس در شهرستانها از طريق زنجيره قطعهسازان و به نوعي همكاري نكردن با شوراي رقابت و... همگي از آغاز موجگراني در سال آينده حكايت دارد.
دبير انجمن خودروسازان، اخيراً در همايش قطعهسازان با مخالفت از تصميم قطعهسازان مبني بر توقف فروش قطعه به خودروسازان، از قطعهسازان شهرستاني انتقاد كرد و گفت: وزير «صنعت، معدن و تجارت» پيگير افزايش قيمتخودرو بود اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آنقدر فشار آوردند كه وي عقبنشيني كرد؛ حال آنكه شما قطعهسازان بايد به سراغ نمايندگان خود در مجلس ميرفتيد و آنها را براي افزايش قيمت مجاب ميكرديد...
البته در روزهاي اخير قطعهسازان كه حدود 3 هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلب دارند، ضمن تهديد خودروسازان به توقف تحويل قطعه، نسبت به افزايش قيمت مواد اوليه و قطعات خودرو نيز هشدار دادهاند.
در اين خصوص، دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور نسبت به تبعات افزايش قيمت مواد اوليه اساسي بر قيمت خودروهاي توليدي هشدار داد و گفت: خودروسازان با وجود ضرر و زيان چند صد ميليارد توماني با تكليف وزير صنعت، معدن و تجارت قيمت محصولات خود را تا پايان سال جاري تثبيت كردهاند.
ارش محبي نژاد با بيان اينكه با نزديكي به ايام پاياني سال شاهد زمزمههاي افزايش قيمت مواد اوليه اساسي صنعت خودرو هستيم، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال توليدكنندگان پتروشيمي از هماكنون زمزمههاي افزايش قيمت محصولات خود را آغاز كردهاند. دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور ادامه داد: از آن سو نيز صحبتهاي ديگري درباره افزايش قيمت فولاد و ديگر مواد اوليه اساسي در سال آينده شنيده ميشود.
وي افزود: توليد قطعه و خودرو با استفاده از مواد اوليه اساسي مانند فولاد، مس و محصولات پتروشيمي صورت ميگيرد و مطمئنا هرگونه افزايش قيمت آنها رشد قيمت خودروهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت.
محبينژاد با بيان اينكه از وزير صنعت ميخواهيم از افزايش قيمت مواد اوليه اساسي كه اختيار قيمتگذاري آنها در دست دولت است جلوگيري كند، تصريح كرد: قيمت مواد اوليه اساسي در سال آينده به جاي افزايش بايد كاهش يابد زيرا در آن صورت ميتوان به تثبيت قيمت محصولات نهايي مانند خودرو اميدوار بود.
صنعت نبايد به حال خود رها شود
همچنين احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان در واكنش به تصميمات جديد قطعهسازان خودرو گفت: دولت تدبير و اميد نبايد اين صنعت را به بهانه اتكا به خود و كاهش حمايتهاي دولتي به حال خود رها سازد، بلكه با ورود به بحث افزايش هزينههاي توليد در بخش قطعه و خودرو، فعالان اين صنعت را بايد كمك كند تا خودروسازان بتوانند از اين بحران عبور كنند. وي با تأكيد براينكه افت رتبه خودروسازان در فهرست 100 شركت برتر در سال 91، نشاندهنده عقبگردي است كه خودروسازان در بنگاه توليدي خود نسبت به ساير بنگاهها داشتهاند. وي به گرفتاري خودروسازان در نيمه دوم سال 91 با سيستم بانكي و شوراي رقابت اشاره و تصريح كرد: ظاهراً اين مشكلات نه تنها در دولت جديد حل نشده، بلكه كاهش تعرفه واردات كه از سوي رئيس شوراي رقابت مطرح شده نيز افزوده شده است.
نعمتبخش تأكيد كرد: برخي تصور ميكنند با كاهش تعرفه واردات، خودروهاي باكيفيت خارجي وارد شده وضمن ايجاد بازار رقابتي، از حقوق مصرفكنندگان نيز حمايت ميشود. اين در حالي است كه با نگاهي به بازار خودروهاي وارداتي و بررسي اين خودروها در نمايشگاههاي خودرو در سطح شهر، در مييابيم واردكنندگاني كه ارز را از كشور خارج ميكنند، خودروهاي بيكيفيت را وارد ميكنند و به فكر جيب خود هستند نه كشور.
وي افزود: به طوري كه برخي از خودروهاي وارداتي تنها با يك ايربگ ، وارد شده و به فروش ميرسند، اين در حالي است كه پليس از شمارهگذاري خودروهاي داخلي تك ايربگ خودداري ميكند. آيا ايمني فقط براي خودروهاي ساخت داخل الزامي است، نه خارجيها؟
دبير انجمن قطعهسازان از قيمتهاي نجومي اين خودروها نيز گله ميكند و معتقد است: خودروهاي بدون آپشن كرهاي، چيني و... با قيمت فول آپشن فروخته ميشود و هيچ مرجعي، حتي سازمان حمايت نيز از ظلم به مصرفكنندگان سخني نميگويند. وي پايين بودن كيفيت برخي از خودروهاي داخلي را تأييد كرده و افزود: آيا با سنگ اندازي و سركوب صنعت به طرق مختلف، ميتوان به شكوفايي صنعت خودرو دست يافت؟
وي در پاسخ به اين پرسش كه توقع گراني به ازاي چيست؟ به ازاي خدمات پس از فروش مناسب، بهبود كيفيت خودروها يا افزايش قيمت تمام شده و افزايش هزينههاي توليد و...، اظهار داشت: فعالان اين صنعت توقع دارند مانند ساير كالاها كه با افزايش قيمت تمام شده مواجه ميشوند و قيمت نهايي را بالا ميبرند، به دليل افزايش قيمت فاكتورهاي توليد، با بالا بردن قيمت خودرو در سال آينده موافقت شود، زيرا در غير اين صورت علاوه بر بنگاههاي توليدي خودرو، زنجيره قطعهسازان نيز از هم گسستهتر شده و آسيب ميبيند.
