اين در حالي است كه در تبصره قبلي دولت از ابتداي سال 93براي اجراي فاز دوم، سه ماه فرصت داشت. در اين بين در سال پيش رو دولت حق ارائه يارانه را تنها به مشمولان واجد شرايط براساس هزينه- درآمد خانوار خواهد داشت.
به گزارش «جوان»، علاوه بر اظهارنظرهاي اخير دولتيها مبني بر آمادگي براي اجراي بدون وقفه قانون هدفمندي يارانهها، طي روزهاي اخير نيز رفت و آمدهاي دولتيها در وزارت نفت و سازمان هدفمندي يارانهها شدت گرفته است كه اين امر بيانگر عزم جزم دولت براي اجراي اين قانون از ابتداي سال جاري دارد.
حضور سرزده رئيس جمهور در وزارت نفت
از مهمترين اخبار مورد توجه روز گذشته، حضور سرزده رئيسجمهور در وزارت نفت بود. با وجودي كه روحاني در جلسه هيئت مديره شركت ملي نفت حضور يافت ولي خبري از آنچه كه در اين جلسه گذشت منتشر نشد و تنها روابط عمومي وزارت نفت طي انتشار خبري به تأكيد روحاني بر بهينهسازي مصرف سوخت در كشور اشاره كرد.
شايعهها تكذيب شد
بر اساس اين گزارش، روز گذشته اخباري مبني بر تعديل نرخ بنزين از اسفندماه سال جاري نيز در خروجي خبرگزاريها قرار گرفت كه در فاصله كوتاهي تكذيب شد و بيانگر ضربالمثل به مرگ بگير به تب راضي شود؛ بود. در اين بين نيز برخي از نمايندگان مجلس از اختيار قانوني دولت براي انجام تعديل نرخ انرژي در سال جاري سخن به ميان آوردند.
گراني بنزين از اول اسفند شايعه است
از صبح روز گذشته گمانهزنيهايي درباره اجراي مصوبه افزايش 38درصدي قيمت سوخت در قانون بودجه 92 از سوي دولت در اسفندماه و افزايش قيمت بنزين از اول اسفند مطرح شد كه مديرعامل شركت ملي پخش اين خبر را شايعه خواند ولي متعاقباً رئيس انجمن جايگاهداران اظهار داشت: به طور شفاهي از ما خواستهاند براي تعديل نرخها آمادگي داشته باشيم. عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در گفتوگو با تسنيم گفت: هيچ صحبتي تا اين لحظه در مورد نهايي شدن زمان افزايش قيمت بنزين نشنيدهام و اينكه عنوان شده از اول اسفند بنزين گران ميشود، شايعه است. وي اظهار داشت: بازديد روز گذشته رئيسجمهور از وزارت نفت اصلاً ربطي به بنزين و افزايش قيمت حاملهاي انرژي نداشت بلكه اين يك بازديد كلي بود.
اعلام آمادهباش براي گراني بنزين شفاهي بود
متعاقبا رئيس انجمن جايگاهداران سوخت سراسر كشور در گفتوگو با تسنيم با اعلام اينكه ابلاغيه كتبي از شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي درباره گراني بنزين از اول اسفند نداشتهايم، گفت: فقط شفاهي به ما گفتهاند كه در حالت آماده باش باشيم. ناصر رئيسيفرد افزود: از آنجا كه اماكن عرضه سوخت نقاط سوقالجيشي است ما هميشه آمادگي كامل براي عرضه سوخت داريم اما هر نوع تغييري نياز به نظارت دارد و در صورت اعمال تغييرات در نظام سهميهبندي يا نرخ عرضه بنزين بايد در يك بازه زماني گزارشگيري شود و اين گزارشها مورد بررسي قرار گيرد چراكه به جز بحث عملياتي بحث مالي نيز وجود دارد. رئيس انجمن جايگاهداران تصريح كرد: خوشبختانه به نظر ميرسد مصوبه مجلس تغييرات نرخ بنزين را به سال 93 موكول ميكند.
نظام بر اصلاح شجاعانه تأكيد دارد
همچنين معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوركه چندي پيش از اجراي بدون وقفه قانون هدفمندي يارانهها در صورت تصويب تبصره 21 خبرداده بود در صحن مجلس گفت: با عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به اشخاص پرمصرف اجازه ميدهيم تا همچنان از يارانه بيشتري برخوردار باشند از اين رو مجلس، دولت و اساساً نظام بر اين عقيده است كه هدفمندي يارانهها بايد صورت بگيرد.
وي گفت: استمرار اين مسئله نه تنها آنچه كه با عنوان كاهش يارانهها و بازتوزيع آن صورت ميگيرد بلكه همچنين 11 هزار و 200 ميليارد تومان برداشت از خزانه و عدم توجه به توليد را به همراه ميآورد از اين رو تصميم بر اين است كه شجاعانه براي اصلاح آن اقدام كنيم.
تورم 25درصد بدون احتساب فاز دوم
در اين بين درحالي كه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تحقق تورم ۲۵درصدي در سال ۹۳ را همزمان با افزايش قيمت حاملهاي انرژي ميداند و بر آن تأكيد دارد، روز گذشته اكرمي يكي از مديران بانك مركزي در تأييد و تكذيب اظهارنظري ، تورم ۲۵ درصدي سال آينده را بدون لحاظ اثرات هدفمندي عنوان كرد. نوبخت چندي پيش با جديت بر تحقق تورم 25درصدي حتي با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و افزايش حداقل 63 درصدي قيمت حاملهاي انرژي تأكيد كرد و حتي اين ادعاي نوبخت درصدر اخبار رسانهها قرار گرفت.
ابوالفضل اكرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي تورم 25 درصدي را در سال آينده بدون هدفمندي يارانهها دانسته و گفته با اجراي فاز دوم هدفمندي تورم بيشتر از 25 درصد خواهد شد.
مديركل اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: آن چيزي كه به عنوان تورم هدف، براي سال آينده اعلام شد، بدون ملاحظه تغييرات قيمت حاملهاي انرژي بوده است.
انبارها پر است
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش معرفي 100 شركت برتر در مورد موجودي كالا در انبارها اظهار داشت: موجودي انبارها در شرايط بسيار خوبي قرار دارد و مشكلي در ذخيرهسازي كالا براي اجراي فاز دوم هدفمندي نداريم. محمدرضا نعمتزاده در حالي از پاسخگويي در مورد برنامه دولت براي قيمتگذاري انرژي مصرفي صنايع در مرحله دوم هدفمندي يارانهها خودداري كرد كه بخش صنعت منتظر اعلامنظر دولت براي برنامهريزي توليد است.
فرصت سه ماهه دولت براي اجراي هدفمندي
همچنين روز گذشته ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي گفت: بودجه يك ساله است و بايد فاز دوم هدفمندي از ابتداي 93 اجرا شود ولي به دليل اينكه طبق آييننامه مجلس يك فرصت سه ماهه به دولت داده است در اين مدت هر وقت كه دولت آمادگي داشته باشد ميتواند آن را اجرايي كند. عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه ظاهراً دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي تمايل دارد كه آن را از ابتداي تيرماه اجرايي كند. اظهار داشت: دولت منعي در پرداخت يارانه ندارد ولي مردم در دريافت آن منع دارند و در صورتي كه مشمول نباشند و يارانه دريافت كنند جريمه ميشوند.
پرداخت يارانه براساس متوسط هزينه ـ درآمد
از سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه دولت ميتواند فقط يارانه نقدي را تا پايان اسفند به مردم بدهد، گفت: پرداخت يارانه پس از آن براساس متوسط هزينه و درآمد خواهد بود.
جعفر قادري در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه اسفندماه به منزله آخرين پرداخت يارانه نقدي به مردم است يا خير تصريح كرد: بايد به صورت دقيق عدد و رقم حداقل حقوق براي يارانه نقدي توسط دولت مشخص شود و اگر اعلام نكند ممكن است، در ماههاي اول سال آينده يارانه نقدي پرداخت شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه طبق قانون دولت اجازه دارد، از اول سال آينده فقط به خانوادههاي متقاضي مشمول يارانه نقدي بدهد، گفت: در صورتي كه دولت آئيننامه را سريع تنظيم كند ميتواند از اول سال جديد يارانه نقدي را فقط به جامعه هدف بدهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص هزينه و درآمد خانوار بيان داشت: متوسط هزينه و درآمد خانوار با روشهاي علمي توسط مركز آمار تهيه شده و ميشود و عدد را بايد دولت نهايي كند. قادري در مورد سهم توليد در تبصره هدفمندي گفت: مغايرتي بين قانون بودجه و تبصره كنوني براي سهم توليد ندارد و اكنون حدود 10 درصد براي توليد منظور شده است.