شايد وليالله سيف زماني كه خود بر مسند يك بانك خصوصي تكيه زده بود وجود مؤسسات اعتباري و تعاونيهايي كه هر روز سر هر كوچهاي كنار يك بقالي تابلوي خود را بالا ميبردند، نگرانش نميكرد؛ چراكه وي در بانكي كه رئيسش بود، كارش مراقبت از سپرده و افزايش سوددهي بانك متبوعش بود. سيف در بانك كارآفرين تنها با شركاي بزرگ كار ميكرد و خوشحال بود كه نيش اين مؤسسات و تعاونيها با نرخ سودهاي نجومي به تن بانكش نخورده است. اما وقتي در ساختمان شيشهاي ميرداماد در كسوت رئيس كل بانك مركزي ايران نشست تازه فهميد كه نميتواند به راحتي از كنار اين مؤسسات كه 20 تا 25 درصد نقدينگي جامعه را در اختيار خود دارند به راحتي بگذرد.
سيف در كنار خطر بزرگ شدن بيش از حد مؤسسات اعتباري با خطر ديگري چون جذب بالاي سپردهها در مؤسساتي كه هيچ نظارتي بر رويشان نيست هم مواجه بود. روزهايي كه بانكها براي دادن سود 14 درصد دست دست ميكردند و استخاره ميگرفتند، اين مؤسسات با قدرت نرخ سود 20 درصدي را پيشكش مشتريان خود ميكردند.
بنابراين سيف فهميد كه كنترل نقدينگي (حداقل 20 تا 25 درصدش) و كمك به جان گرفتن ديگر بانكهاي قانوني و افزايش نظارت چارهاي ندارد جز تعيين تكليف مؤسسات و چراغ سبز نشان دادن به ديگر بانكها براي وارد شدن به گود رقابت نرخ سود بانكي.
شبكه بانكي كشور در دوره دولت نهم و دهم داراي فراز و فرودهاي فراواني شد و نميتوان به راحتي به عملكرد بانك مركزي نمره داد. هرچند بسياري از فعالان و كارشناسان بازار سرمايه از تصميمات و دستورالعملهاي صادره توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت دهم رضايتي ندارند اما يكي از امور بسيار مهمي كه توسط بانك مركزي اتفاق افتاد ساماندهي تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه بود.
اين تعاونيها به صورت قارچگونه از 20 سال پيش راهاندازي شدند و هرسال تعداد و شعب آنها به گونهاي افزايش مييافت كه ديگر هيچ مسئول، دولت و نهادي جلودار اين رشد قارچ گونه نبود و خود را درگير اين مؤسسات نميكرد.
ساماندهي اين مؤسسات كار بسيار جسورانهاي بود كه البته به طور ناقص صورت گرفت، به دليل اينكه عمر دولت دهم اجازه ساماندهي كامل اين مؤسسات را نداد اما به خوبي و تا حد بسيار زيادي انجام شد. حال در دولت يازدهم اين سؤال پيش ميآيد انتظار از اين دولت در برابر اين مؤسسات و صندوقهاي قرضالحسنه و همچنين تداوم ساماندهي به چه صورت انجام ميپذيرد؟
شبكه بانكي كشور چه انتظاراتي از مسئولان بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت دارد تا بتواند كمك قابل توجهي در ساماندهي بازار پولي و مالي كشور داشته باشد؟
هم اكنون بسياري از انتقادها در شبكه بانكي توسط كارشناسان، تعداد بسيار بالاي بانكها و شعب آنهاست كه بانك مركزي دولت فعلي به خوبي جلو اعطاي مجوز جديد را گرفت. البته نبايد انتظار داشت كه تا ابد هيچ مجوزي براي بانك جديد داده نشود؛ چراكه به گفته تهرانفر معاون نظارتي اگر در بسته شود برخي از پنجره وارد ميشوند.
آنچه مشخص است اينكه بانك مركزي بر روي صندوقهاي قرضالحسنه، مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين تعاوني اعتبارها و نحوه و روشهاي تأمين منابع و خرج مصارف آنها نظارت ندارد.
اين نظارت ناكافي يكي از مهمترين خواستههاي شبكه بانكي مجاز و همچنين مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس ميتواند باشد كه اگر اين دولت بتواند بر اين موضوع فائق آيد تكميلكننده اقدام دولت دهم در ساماندهي بازار پولي و مالي خواهد بود.
برخي از اين مؤسسات با پرداخت سودهاي كلان و بدون توجه به زيان انباشته خود، تنها به فكر خريد ملك و افزايش داراييها و همچنين افزايش منابع به هر نحو و صورتي هستند كه اين فقط به نفع خود اين مؤسسات است.
اين اقدام به هيچ عنوان نميتواند دوايي براي اقتصاد بيمار كشورمان باشد و ساماندهي اين مؤسسات ميتواند كمك قابل توجهي در حل مشكلات موجود بازار پولي كند.
طبيعتاً مطمئنترين و بهترين راه براي كنترل و نظارت بيشتر بر اين مؤسسات كاهش و ادغام مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه است كه تا حدودي توسط دولت قبل پيشرفت كرد. هر چند بانكيها و مسئولان اين مؤسسات و تعاونيهاي اعتبار به نحوه اجرا ايراد وارد ميكردند.
خواسته دوم؛ما را هم آزاد كنيد
يكي ديگر از خواستههاي شبكه بانكي كشور برابري و سروسامان دادن به نرخهاي سود سپردههاست كه در چند سال گذشته نرخ بسته سياستي - نظارتي دقيق و جامع و كاملي از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ارائه نشده است. بانكها معتقدند كه اگر نرخ سود بالا براي جذب سپرده فاكتور جدي است پس آنها نيز بايد با دست بازتري اين كار را كنند. چنانكه اكنون بانكهاي دولتي چون ملي نيز طرحهايي چون پنج به علاوه پنج را رونمايي كردهاند تا با سود بيشتر، پول بيشتري را به خزانههايشان وارد كنند.
در چند سال گذشته اين نابرابري باعث شد نقدينگي به سوي بازارهاي كاذبي همچون سكه و طلا و دلار سوق پيدا كند و مشكلات زيادي را در اقتصاد بهوجود بياورد.
هر چند بودند برخي بانكها و مؤسسات اعتباري كه بدون توجه به نرخ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اعتقاد داشتند سود متناسب با نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند و در اين راستا نيز گام برداشتند و نرخهايي حتي تا 28 درصد به سپردهها پرداخت كردند. اين پرداخت سود بالا توسط برخي از بانكها و مؤسسات و نه همه بانكها سبب شد بانكهايي كه نرخ را رعايت ميكردند با مشكلات خروج منابع روبهرو شوند.
به نظر ميرسد سامان بخشيدن به اين بخش نيز جزو مطالبات عمده بانكها و مؤسسات اعتباري باشد، هرچند كار بسيار سختي است.
اگر بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت بتوانند نرخ تورم را تا مرز 20 درصد پايين بياورند و روند افزايش نرخ سود سپردهها را در بلندمدت بگيرند، توليدكننده و وام گيرنده خرد خوشحال و خشنودتر خواهد شد. البته نبايد از كاهش جدي منابع بانكها به دلايل فرار سرمايهها در اين چند سال اخير غافل ماند.
توليدكنندگان در چند سال اخير به دليل نرخ بالاي تسهيلات كه در نتيجه افزايش بهاي تمام شده بالاي پول رقم خورده بود مشكلات زيادي را تجربه كردند و از خير تسهيلات 30 درصد به بالا ميگذشتند.
كاهش نرخ سود سپردهها، كاهش نرخ تسهيلات را به همراه خواهد داشت و اين كاهش و ارائه تسهيلات به بنگاههاي توليدي نويد اقتصادي شكوفا را خواهد داشت كه اميدواريم دولت جديد بتواند با بهرهگيري مناسب از تمام ظرفيتها در جهت اين خواسته گام بردارد.
با توجه به وضعيت بورس كه روزهاي سختي را پشت سر ميگذارد، نرخ خوب اوراق و سود بالاي بانكي در فضاي فعلي بهترين جا براي سرمايهگذاري است. با اين اقدام در پايان سال نقدينگي بالاي جامعه كاهش يافته و بانكها با افزايش سپردههاي قانوني خود با دست و دلبازي بيشتري ميتوانند وام پرداخت كنند.
