بعد از تجربه ناموفق سبد كالا خبرها و نشانهها حكايت از تلنگر جدي به بدنه دولت دارد. گويا دولت تصميم گرفته است تا بالاخره مسائل درونزاي داخلي را نه با تكيه صرف بر مذاكرات خارجي كه بر اساس خرد جمعي درون دولت حل كند. تشكيل كارگروههاي مختلف در دولت كه اكثر آنها اقتصادي هستند و نيز نشستهاي مختلف دولتمردان با اصحاب رسانه درباره نحوه اطلاعرساني براي افزايش حاملهاي انرژي و فراخوان وزير كار براي كارآفرينان و اعتراف ايشان به نگراني از خيل بيكاران، نشانهاي مثبت است از توجه بيشتر به مسائل داخلي و حل مشكلات داخلي با نسخههاي واقعيتر.
به عبارت ديگر اگر دولتمردان گرفتار احتياط ناشي از تدبير بودهاند، اكنون ناگزير خود را در ميدان عمل ميبينند و ديگر فصل رجزخواني براي رقيبان و ترساندن مشكلات و مسائل اقتصادي با توانمنديهاي قهرمانان به پايان رسيده و با آرايش نيروها ناگزير به حضور در آزمون مديريت اجرايي شدهاند.
مديريتي كه اگرچه نسبت به امسال و سال گذشته به دليل فروش بيشتر نفت و بازگشت كمهزينهتر ارزها در شرايط بهتري قرار دارد اما مردم و دستاندركاران اقتصادي توقع تحقق وعدهها را در ميدان عمل دارند.
خبرهاي هفته گذشته از ديدار مشاور اقتصادي رئيسجمهور با مديران مسئول رسانهها، گزارش نمايندگان صندوق بينالمللي پول، افت 50 هزار ميليارد توماني ارزش سهامها در بورس و ورود مجدد وزير اقتصاد به عرصه اطلاعرساني، افزايش نرخ سود اوراق مشاركت و... همه نشان از نگراني دولتمردان و تحرك جديد و ناگزير دولت براي وارد شدن به فاز اجرايي و مواجهه با مسائل اقتصاد است. اقتصادي كه در سال 93 ديگر مقصري به نام دولت دهم ندارد و بر پايه بودجه دولت يازدهم بايد عملياتي شود !
بي ترديد مهمترين فازهاي اجرايي دولت طي ماههاي آينده افزايش قيمت حاملهاي انرژي و تبعات آن در اقتصاد 93 و كنترل بازار در ماههاي آخر سال جاري است. دولت بايد مراقب افزايش لجامگسيخته قيمتها توسط سوداگران فرصتطلب در بازار عرضه باشد. كاري كه وزارت صنعت، معدن و بازرگاني كارنامه خوبي از خود بر جاي نگذاشت. از همين رو بيجهت نيست كه براي جلوگيري از اشتباهات صورت گرفته در توزيع سبد كالا دو مأموريت كليدي تنظيم بازار و آمادهسازي افكار عمومي براي اجراي فاز دوم هدفمندي و كم كردن يارانهبگيران بر عهده مردان در سايه دولت گذاشته شد. شريعتمداري، وزير اسبق بازرگاني و نيلي، معاون اسبق سازمان برنامه (كه گفته ميشود سياستهاي اقتصادي دولت را تدوين كرده و نقش مهمي در تعامل بين نمايندگان صندوق بينالمللي پول داشته) فعاليت خود را رسماً آغاز كردهاند.
آزموني بزرگ پيش روي دولت قرار دارد كه به فراخوان و استمداد از همه نيروها منجر شده است. دولت اكنون به خوبي دريافته كه حرارت تورم با مُسكن مذاكرات ژنو به طور موقتي پايين نگه داشته شده وخواسته يا ناخواسته بايد با مسائل واقعي اقتصاد مواجه شود و در اين مسير مردم نيز بايد با برنامههاي دولت همراه باشند و اين همراهي نيز با بيان يك جمله«من حقوقدانم » در يك مناظره يا «مردم مچكرم » در يك برنامه گزارش عملكرد ميسر نخواهد شد. بلكه بايد ضمن تهيه يك جامعه آماري درست و كامل و مبارزه با فسادها كه نتيجه آن ملموس باشد درباره تبعات منفي و ناگزير هدفمند كردن يارانهها با مردم رو راست بود و اشتباه دولت قبل را تكرار نكرد.
فقط در باغ سبز نشان دادن و انكارهاي پيدرپي تورم كه به 45 درصد نيز رسيد، بيشك نسخهاي نخنما و ناكارآمد در مرحله اجراست.
نه که احمدی [نژاد] خیلی اقتصادان بوده 
