تأكيد نفتيها براي افزايش قيمت قير و اصرار مسئولان عمراني براي تثبيت قيمت اين فرآورده نفتي اختلاف نظر جدي را ميان اين دو نهاد ايجاد كرده است كه فعلا به ضرر پروژههاي عمراني تمام شده است.
افزايش قيمت قير را شايد بتوان در جهت برنامه دولت براي افزايش فرآوردههاي نفتي و كالاها ارزيابي كرد كه با توجه به نقش قير در پروژههاي ساختماني و راهسازي، نه تنها پروژهها با توقف همراه خواهند شد بلكه قيمت تمام شده پروژههاي عمراني را افزايش خواهند داد.
گلايههاي وزارت راه و شهرسازي از قيمت قير و وضعيت آن باعث شد تا مجلس در بودجه سال 93 به وزارت نفت تكليف كند تا 500 هزار تن قير رايگان براي آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت و روكش راههاي روستايي، در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد و اعتبار اجراي اين بند از محل سهم شركت تابعه ذيربط خود از توليد نفت و ميعانات گازي را تأمين كند اما در مقابل هيچ قير يارانهاي به كريدورهاي اصلي كشور اعم از آزادراه، بزرگراه و راه اصلي تخصيص نيافته است كه اين نشان ميدهد سال آينده نيز نميتوان بر سرعت ساخت راههاي كشور اميدوار بود و قطعاً با توجه به افزايش هزينه توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و كاهش اعتبارات اين حوزه، توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در آينده با چالش جدي مواجه خواهد شد.
با نيم نگاهي به افزايش نرخ قير در كشور در يك دهه اخير خواهيم ديد كه در 10 سال گذشته حدود 7 درصد از اعتبارات تخصيصي به وزارت راه، براي خريد قير استفاده ميشد زيرا قير ارزان بود و حجم زيادي از بودجه را شامل نميشد اما در چهار سال گذشته به طور قابل توجهي قيمت قير افزايش پيدا كرده و از سال گذشته به دليل پرش قيمتي بيش از دو برابر قير، 35 تا 40 درصد از اعتبارات تخصيصي وزارت راه در احداث جادههاي جديد يا بهسازي جادههاي قديمي صرف خريد قير شده كه اين موضوع باعث شده است راندمان جادهسازي در كشور كاهش پيدا كند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي براي ساخت هر كيلومتر راه اصلي نزديك به 150 تن قير و هر كيلومتر بزرگراه 300 تن و هر كيلومتر آزادراه 400 تن قير لازم است كه حداقل براي توسعه انواع راهها وزارت راه در سال 93 نزديك به 400 هزار تن قير لازم دارد كه به طور قطع افزايش قيمت قير و قطع يارانه آن، بر ساخت جادهها و بهسازي آنها تاثير ميگذارد لذا بايد مشكل تأمين قير به زودي برطرف شود تا با قيمت مناسبتر و ارزانتري به دست پيمانكاران برسد.
در سال گذشته براساس توافق وزارت راه و شهرسازي، معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت نفت، قير به وزارت راه و شهرسازي داده ميشد كه در نهايت 22 درصد از قيمت قير را ميپرداخت و مابقي به صورت اعتبارات خاص از سوي معاونت نظارت راهبردي در اختيار وزارت نفت قرار ميگرفت. در حال حاضر قيمت هر تن قير يك ميليون و 450 هزار تومان است كه رقم سنگيني را به اعتبارات پروژهها تحميل كرده است در حالي كه سال گذشته هر تن قير 570 هزار تومان به پروژهها عرضه ميشد.
در همين باره مدير كل اداره راه و شهرسازي استان تهران در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه افزايش قيمت قير تبعات منفي براي پروژههاي راهسازي كشور خواهد داشت، گفت: فعالان حوزه راه و ساخت و ساز با افزايش قيمت قير موافق نيستند.
فريبرز واحدي با بيان اينكه اين معادله، معادله همگوني نيست و مخالف افزايش قيمت قير هستيم، گفت: البته موضوع مهم ديگر آن است كه رويكردهاي وزارت راه در حال تغيير است و از رويكرد آسفالتي به سمت بتني پيش ميرود اما اين موضوع باز هم به تنهايي كافي نيست.
مديركل اداره راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينكه عمده مشتريان قير در واقع وزارت راه و شهرسازي و پس از آن وزارت كشور و شهرداري است، تأكيد كرد: طبعا بايد كساني كه در حوزه تنظيم قيمت قير مسئوليت دارند به اين موضوع توجه داشته باشند و با توجه به اينكه بيشترين مصرف قير را وزارت راه در كل كشور دارد اين افزايش قيمت قطعا در پروژههاي ما تاثير منفي خواهد گذاشت. در پي افزايش هزينه توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و كاهش اعتبارات اين حوزه، وزارت راه نسبت به توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در آينده هشدار داده است و به گفته معاون وزير راه و شهرسازي افزايش قيمت قير يكي از مهمترين دلايل افزايش هزينه در ساخت پروژههاست كه موجب شده در چهار سال گذشته 35 تا 40 درصد اعتبارات تخصيصي وزارت راه در احداث راهها صرف خريد قير شود.
علي نورزاد ضمن اشاره به فرآيند كاهش بودجه در زيرساختهاي حمل و نقل طي سالهاي اخير تصريح كرد در حال حاضر در كنار افزايش هزينه ساخت انواع راهها به دليل بالا رفتن قيمت مصالح به خصوص قير شاهد كاهش اعتبارات سالانه در اين حوزه نيز هستيم كه اين امر در نهايت به كاهش نرخ رشد ارزش افزوده حمل و نقل در اقتصاد كلان و نبود توازن در توسعه كشور ميانجامد.
به گفته مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با احتساب قيمت روز سالانه بايد 600 ميليارد تومان بابت خريد قير پرداخت شود كه اين رقم 30 درصد از تخصيصيهاي شركت ساخت و توسعه را شامل ميشود.
برخي نمايندگان مجلس مانند علي نعمتي نيز در اين بين معتقدند مافياي قير باعث بالارفتن نجومي قيمت اين فرآورده در 10 سال گذشته بوده است و برخي با واردات و صادرات قير و بالا بردن قيمتهاي ناگهاني، بازار قير را متشنج كرده و باعث شدند قيمت قير به رقم فعلي برسد.
براساس اطلاعات موجود قيمت قير در 11 سال گذشته حدود 2 هزار برابر شده است و همين موضوع مشكلات پروژههاي عمراني را وارد فاز جديتري كرده است به طوري كه اعتبار 400 هزار ميليارد توماني پروژههاي عمراني همچنان در كما به سر ميبرد.
