مردان اقتصادي دولت يازدهم عزم خود را جزم كردهاند تا طبق وعده رئيس جمهور نرخ تورم را تا پايان سال به 35درصد برسانند. اين در حالي است كه به نظر ميرسد دولت يازدهم قصد دارد سه و نيم واحد باقي مانده براي تحقق وعده فوق را با جت اسكي اوراق مشاركت بپيمايد اما بايد ديد نرخ سود اوراق مشاركت توانايي تعبير خواب روحاني را دارد يا خير.
به گزارش «جوان»، حسن روحاني در جريان گزارش عملكرد 100 روزه دولت از كاهش نرخ تورم در پايان سال جاري به 35درصد خبر داد. اين در حالي است كه بانك مركزي تورم دي ماه سال جاري را 4/38 درصد اعلام كرده است، بدين ترتيب دولت براي تحقق وعده خود 40 روز بيشتر وقت ندارد.
كاهش 5/3 واحدي تورم در 40روز
به نظر ميرسد دولت از طريق انتشار اوراق مشاركت سعي در جمعآوري نقدينگي سرگردان در جامعه و بالطبع تحقق وعده 35 درصد تورم را دارد اما بايد ديد اوراق مشاركتي كه نرخ سود 23درصدياش مورد تأييد و تكذيب مسئولان قرار گرفته ميتواند چون جت اسكي عمل كرده و دولت را به عدد وعده داده شده در رابطه با نرخ تورم برساند.
ماجرا از اين قرار است
به طور معمول دولتها چنين اوراق مشاركتي را براي پرداخت بدهي پيمانكاران منتشر ميكنند و خود پيمانكاران چنين اوراقي را خريداري كرده و سپس در سررسيد نيز اصل و سود اوراق را از دولت دريافت ميكنند با اين كار خواب كاهش تورم روحاني نيز تعبير ميشود.
مدير كل اعتبارات بانك مركزي كه در ابتدا از انتشار 3هزارميليارد تومان اوراق مشاركت با سود 23درصد خبرداده بود با بيان اينكه با توجه به مدت زمان شش ماهه اوراق مشاركت بانك مركزي سودي معادل 5/11 درصد به خريداران تعلق خواهد گرفت، بايد ديد با اين ميزان سود تا چه ميزان استقبال انجام خواهد گرفت.
نرخ سود اوراق مشاركت سالانه ۲۳
درصد شد
مدير كل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد: ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي جذب نقدينگي موجود در جامعه منتشر خواهد شد.
مدير كل اعتبارات بانك مركزي در يك نشست خبري از انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي خبر داد و گفت: 30 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك با سررسيد شش ماهه بر مبناي سررسيد سالانه 23 درصد از شنبه هفته آينده از سوي بانك مركزي و از طريق سه بانك عامل ملت، تجارت و صادرات براي جذب نقدينگي موجود در جامعه منتشر خواهد شد. سيد علياصغر ميرمحمدصادقي با اشاره به اينكه اين اوراق قابل خريد از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و بانكها مجاز به خريد اين اوراق نخواهند بود، افزود: عرضه اين اوراق در مدت شش روز صورت خواهد گرفت و سود آن در دو كوپن سه ماهه پرداخت ميشود. همچنين اين اوراق معاف از ماليات و بدون نام هستند.
نرخ سود 6ماهه 5/11 درصد
خبرنگاران در ابتدا اينگونه از نشست خبري ميرمحمد صادقي خبر داده بودند كه نرخ سود اوراق مشاركت به ۲۳ درصد افزايش يافته است اما با توجه به اينكه ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق بانك مركزي در دوره زماني شش ماهه منتشر ميشود در واقع نيمي از سود ۲۳ درصدي سالانه در مدت شش ماه پرداخت شده، سپس اصل پول به همراه نيمي از سود به خريداران و 5/11 درصد ديگر تا پايان سال پرداخت خواهد شد.
نقدينگي به 550 هزار ميليارد تومان رسيد
از سوي ديگر، مدير كل اقتصادي بانك مركزي در يك نشست خبري ميزان نقدينگي كشور تا پايان آذر ماه را 550 هزار ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: اين ميزان نقدينگي نسبت به آذر ماه سال گذشته از 1/28 درصد رشد و نسبت به آبان ماه سال جاري از 6/19 درصد رشد برخوردار بوده است.
ابوالفضل اكرمي با بيان اينكه 7/2 درصد از افزايش نقدينگي در آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاري به دليل افزوده شدن نقدينگي هفت بانك و مؤسسه جديد در آمار نقدينگي كشور است، گفت: اوراق مشاركتي كه قرار است از هفته آينده طي مدت شش روز از سوي بانك مركزي منتشر كنند، تقريباً سه واحد از پايه پولي كم ميكند كه حدود 60 الي 70 درصد اين كاهش تا پايان سال جاري مشاهده ميشود. وي با بيان اينكه در پي انتشار اين اوراق 30 هزار ميليارد ريال از پايه پولي كم ميشود، خاطرنشان كرد: ضريب فزاينده پولي به 6/5 رسيده است كه با ضريب فزاينده در پايه پولي، ميزان تأثير اوراق مشاركت روي نقدينگي قابل مشاهده خواهد بود.
اكرمي با بيان اينكه نرخ سود اوراق مشاركت در گذشته 20 درصد بوده است، خاطرنشان كرد: نرخ سود اين اوراق جديد بانك مركزي سالانه 23 درصد و با سررسيد شش ماهه كه قابليت رقابت با نرخ سودي را كه از سوي مؤسسات اعتباري پرداخت ميشود، دارد با اين تفاوت كه نرخ سود اوراق مشاركت بانك مركزي بدون ريسك است. مدير كل اقتصادي بانك مركزي در ادامه در مورد تناسب نرخ سود اوراق مشاركت با نرخ تورم تأكيد كرد: متوسط نرخ تورم در طول سال گذشته 20 درصد بوده است و به استثناي سال گذشته در طول برنامههاي چهارم و پنجم توسعه نرخ تورم 15 درصد بوده است بنابراين هيچ اقتصادداني نميگويد اگر نرخ تورم 30 الي 40 درصد شد، نرخ سود بايد به همان ميزان افزايش يابد.
به گفته او 70 الي 90 درصد GDP را نقدينگي تشكيل ميدهد. وي با بيان اينكه مشكلات موجود به سمت عرضه اقتصاد برميگردد و بايد به دنبال رفع اين مشكلات باشيم، گفت: بانك مركزي تلاش خود را براي تأمين مالي توليد انجام داده و مسائل و مشكلات توليد ربطي به بانكها ندارد و به ساختار موجود برميگردد.
