نمايندگان مجلس پس از بررسي تبصرههاي لايحه بودجه، ماده واحده اين لايحه را به تصويب رساندند و بودجه دولت در سال آينده را با 10 هزار و245 ميليارد هزار تومان بالاتر از لايحه دولت و با رقم ۷۹۳ هزار ميليارد تومان مصوب كردند.
به گزارش «جوان» بودجه مجلس در حالي روز گذشته و در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه تكليف قيمت حاملهاي انرژي به عنوان يكي از مهمترين مؤلفههاي اثرگذار در زندگي مردم بلاتكليف ماند اما مصارف درآمدي ناشي از افزايش قيمتها به دولت تعيين تكليف شد.
كارشناسان بر اين باورند كه تعيين تكليف مجلس براي خرج كردن درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي يكي از مواردي باشد كه توسط شوراي نگهبان ايراد گرفته شود و بودجه را عودت بدهد.
استناد كارشناسان به پيش بيني استرداد بودجه تصويب شده از سوي شوراي نگهبان به قانون اساسي است كه تأكيد دارد: مجلس نميتواند در حين بررسي يك لايحه، دولت را مكلف به ارائه لايحه ديگر كند. اين در حالي است كه براساس پيشنهاد دولت، اصلاح قيمتها از ابتداي سال آينده قابل اجرا بود.
بنابر اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته خود و پس از بررسي تبصرههاي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، ماده واحده و تبصرههاي آن را به تصويب رساندند.
براساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال 1393 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 7 ميليون و 930هزار و 484 ميليارد و 581 ميليون ريال و از حيث مصارف همين مبلغ است. اما آنچه بيش از همه محل ترديد است تحقق منابع درآمدي است كه نمود آن بيشتر در قالب بودجه عمومي خواهد بود و نتايج آن نيز تخصيص كمتر منابع عمراني، عدم تحقق وعده ايجاد اشتغال، عدم تحقق وعده نرخ رشد 3 درصد افزايش نقدينگي و پول پرقدرت و فراتر رفتن نرخ تورم از آنچه دولت پيشبيني كرده است.
البته به گفته كارشناسان اين بودجه در فضاي ركودي تورمي و محدوديت درآمدهاي نفتي تنظيم شده و اعداد و ارقام تغيير يافته در بخش هزينه كه از سوي مجلس صورت گرفته، ناگزير بوده است.
بنابر اين گزارش در بودجه مصوب مجلس منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر 2 ميليون و 239 هزار و 84 ميليارد و 641 ميليون ريال شده است. همچنين منابع عمومي بالغ بر 2 ميليون و 100 هزار و 659 ميليارد و 237ميليون ريال است و نسبت به لايحه 15 هزار ميليارد تومان افزوده شده است. درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر 238 هزار و 425 ميليارد و 404 ميليون ريال
همچنين بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 5 ميليون و 879 هزار و 257 ميليارد و738 ميليون ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر 5 ميليون و 879 هزار و 257 ميليارد و 738 ميليون ريال تعيين شده است.
گفتني است، وكلاي ملت با 166 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان ماده واحده و تبصرههاي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور را به تصويب رساندند. براساس اين گزارش، دولت سقف بودجه در لايحه بودجه سال 93 را حدود 783 هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده بود.
گفتني است پيش از اين پيش بينيها در بخش درآمدي لايحه بودجه حكايت از آن داشت كه در سه بخش درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي عمومي و درآمدهاي نفتي به ترتيب با كسري بودجه 10 هزار، 3/18هزار و20 هزار ميليارد توماني مواجه است و در مجموع كسري 3/48 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه 93 را همراه داشت كه با توجه به افزايش 15 هزار ميليارد توماني هزينهها در بخش بودجه عمومي به اين ترتيب رقم كسري بودجه سال 93 حداقل 60 هزار ميليارد در سال 93 خواهد بود.
