يكي از تدابير دولتها براي حمايت از افراد فقير جامعه، اعمال نظام يارانهاي است. در اين سازوكار به منظور افزايش امكان خريد كالاهاي اساسي توسط اقشار كم درآمد، دولت اين كالاها را خريداري نموده و به بهايي پايينتر از قيمت واقعي بين شهروندان جامعه تقسيم ميكند، در حقيقت دولت با اين روش قيمت سقفي براي آن كالاها تعيين مينمايد.
از جمله كالاهاي اساسي كه با اين روش قبل از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانهها توسط دولت هزينه ميشد ميتوان به آب، برق، گاز، بنزين، شير، نان و موارد مشابه اشاره كرد. نظام پرداخت يارانهاي علاوه بر به هم ريختن مكانيسم عرضه و تقاضاي طبيعي بازار و ايجاد بازارهاي سياه و غيرقانوني، مشكلات ديگري نيز به وجود خواهد آورد. يكي از اين مسائل استفاده بيشتر ثروتمندان جامعه از يارانهها نسبت به اقشار كم درآمدتر است. لذا اجراي دقيق و صحيح قانون هدفمندي يارانهها كمك بسزايي در جهت كاهش اختلاف طبقاتي بين دهكهاي جامعه و به تبع آن كاهش ضريب جيني، افزايش زيرساختهاي اجتماعي و در نهايت رشد اقتصادي خواهد كرد. اما آنچه در اين مورد مبهم است نحوه استفاده صحيح از منابع مالي حاصل از آزادسازي قيمتها و حذف تدريجي يارانهها يا به عبارتي هدفمندي يارانههاست. آنچه مسلم است مبالغ هنگفتي كه از اجراي اين قانون حاصل ميشود اموال عمومي و متعلق به بيتالمال است. از نگاه علي(ع) اموال بيتالمال، اموالي است متعلق به امت كه در اختيار ولي امر جامعه و حاكم قرار ميگيرد تا طبق موازين شرعي در مصارف امت به مصرف برساند. در نظام جمهوري اسلامي ايران اين اختيار از سوي ولايت مطلق فقيه به دولت داده شده است. درزمان حكومت خليفه دوم جهت تقسيم بيتالمال بخشي به نام ديوان عطايا تشكيل شد كه در پايان هر سال اموال جمعآوري شده بيتالمال بر اساس معيارهايي مانند سابقه اسلام، سابقه جهاد و حضور در جبههها و مقدار نيازمندي و ساير موارد به صورت متفاوت بين مسلمانان تقسيم ميشد كه اميرالمؤمنين علي (ع) بارها به صراحت به اين شيوه اعتراض خود را اعلام فرمودند؛ چراكه از نگاه ايشان تمام مردم با هم در حقوق و حدود برابرند و به يك ميزان از خزانه مسلمانان سهم ميبرند بنابراين بايد تقسيم اموال بيتالمال بر مبناي عدالت و مساوات انجام شود. حضرت ميفرمايند:« مال از آن خداوند است، بين شما به تساوي تقسيم ميشود و هيچ كس در اين تقسيم بر ديگران برتري ندارد، اقدام ايشان در تقسيم اموال نيز به همين ترتيب بود، تا جايي كه وقتي ام هاني خواهر حضرت علي(ع) سهم خود از بيتالمال را با كنيز عجمياش يكي ديد، نزد امام رفت و به ايشان اعتراض كرد و امام نيز در پاسخ فرمود كه در قرآن برتري عرب را بر عجم نديده است. همچنين زماني كه اميرالمؤمنين علي (ع) علل اعتراض طلحه و زبير را از ايشان سؤال فرمود اظهار داشتند كه تو حق ما را در تقسيم بيتالمال با غير ما مساوي قرار دادي. امام در پاسخ فرمودند اين شيوه رسول خدا (ص)بود كه حكم قرآن نيز هم اين است. رسول خدا (ص) كساني را كه در راه خدا با جان و مال جنگيده بودند در تقسيم بيتالمال با ديگران مساوي قرار داد. چندي پيش مطلبي به نقل از ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «يارانه، بيتالمال نيست بلكه باز توزيع درآمد است» در صفحه خبري برخي از سايتها و خبرگزاريها مانند مشرق نيوز، جهان نيوز و نسيم قرار داده شده بود. اينكه از لحاظ لغوي يارانه نه بيتالمال و نه بازتوزيع درآمد است بماند! اما اگر منظور ايشان درآمدهاي حاصل از حذف يارانههاست بايد گفت كه بودجه و هرگونه منابع مالي در دست دولت اموال بيتالمال محسوب ميشود و بنا بر سيره عملي ائمه معصومين (ع) بايد به طور عادلانه و مساوي در اختيار همه مسلمانان قرار گيرد. مسلم است كه عدالت هميشه با مساوات يكي نيست اما درباره استفاده از امكانات بيتالمال مساوات عين عدالت است، اعم از اينكه منابع بيتالمال به صورت نقدي در اختيار همگان قرار گيرد يا اينكه از طريق توسعه زيرساختها و امكانات عمومي مورد مصرف شهروندان واقع شود. بديهي است پرداخت نقدي مبلغ يارانهها به دليل افزايش حجم پول، سپردههاي ديداري و غيرديداري مردم، سبب افزايش نقدينگي در جامعه و به تبع آن ارتقاي تورم خواهد شد اما درباره باز توزيع درآمد بايد عنوان داشت كه در اين ساختار دولت به منظور كاهش فاصله طبقاتي از دو راهكار نظام يارانهاي و نظام تأمين اجتماعي استفاده ميكند. همانطور كه اشاره شد نظام يارانه به دليل تقسيم ناعادلانه منابع و استفاده بيشتر ثروتمندان نسبت به اقشار كم درآمد جامعه راهكار مناسبي نيست اما در نظام تأمين اجتماعي كه به عنوان بهترين شيوه مقابله با فقر و اختلاف طبقاتي مطرح ميشود،دولت مقداري از ماليات را به طور مستقيم در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار ميدهد و سازمان با سرمايهگذاري اين حجم عظيم پول ميتواند خدمات بيشتري مانند حقوق بيكاري و بازنشستگي، خدمات بهداشتي و تحصيلي رايگان، بيمه و نيز كمكهاي نقدي و غيرنقدي ديگر را به اقشار كم درآمد جامعه ارائه كند. در راستاي اين نظام دولت ميتواند با گرفتن ماليات بيشتر از ثروتمندان جامعه، مقابله با فرارهاي مالياتي و رشوه، بازپسگيري مطالبات معوق بانكي، مبارزه با پولشويي، استفاده از رانت و ساير مفاسد اقتصادي با اعمال قاطعانه قوانين و باز توزيع عادلانه و مساوي درآمدهاي حاصله بين جامعه در راستاي كاهش فاصله طبقاتي اقدام نمايد.
