برادر بزرگ اصطلاحی در ادبیات سیاسی امریکاست که طی سالهای اخیر به ادبیات عمومی این کشور نیز وارد شده است. این اصطلاح کنایهای از حاکمیت در امریکاست و به خصوص به کاخ سفید اشاره میکند که شخص رئیسجمهور تبلور کامل آن است. برادر بزرگ در برابر برادر کوچک قرار میگیرد و برادر کوچک نیز کنایهای از مردم امریکاست. رویارویی این دو اصطلاح چیز پیچیدهای نیست و برآمده از فرهنگ عمومی است که برادر بزرگ در برابر برادر کوچک یک نوع احساس مسئولیت میکند و از این جهت به خود حق میدهد تا برادر کوچک را زیر نظر بگیرد و تمام رفتار و کردار او را تحت کنترل خود درآورد. در این صورت، ملت چه چیزی خواهد بود جز آنکه ارادهای از خود ندارد و به طور کامل تحت اراده برادر بزرگ قرار گرفته است؟
امنیت و کنترل
وقتی اعتراضات در چند ایالت امریکا علیه استفاده هواپیماهای بیسرنشین در خاک این کشور به راه افتاد، اصطلاح برادر بزرگ به صراحت مطرح شد و معترضان مخالفت با کنترل برادر بزرگ بر خود را اعلام کردند. افشاگریها در مورد جاسوسی گسترده دولت امریکا از شهروندان خود دامنه گسترده این کنترل را نمودار کرد و معلوم شد که این کنترل و اداره ملت در خصوصیترین امور عمومی نیز جریان دارد و کنترل با هواپیماهای بیسرنشین تنها بُعد بسیار کوچکی از رفتار کنترلی برادر بزرگ است. چیزی که در این زمینه نقش کلیدی دارد موضوع امنیت است که برادر بزرگ با تکیه بر این موضوع رفتار کنترلی خود را توجیه میکند. افشای برنامه آژانس امنیت ملی، (NSA)، نخست ابعاد جاسوسی از رسانهها را آشکار کرد و با افشاگریهای بعدی معلوم شد که تنها این نهادهای سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی نیستند که در فهرست جاسوسی این برنامه قرار گرفتهاند، بلکه شهروندان عادی نیز جزو آن هستند. یکی از اسناد در جریان این افشاگری نشان میدهد بودجهای به نام «بودجه سیاه» بالغ بر 50 میلیارد دلار برای تامین هزینههای 16 نهاد امنیتی- اطلاعاتی امریکا در سال 2013 وجود دارد. این مبلغ سنگین خود به تنهایی برابر با بودجه سالانه بسیاری از کشورهای جهان است که در امریکا هزینه میشود تا نیاز مالی رفتار برادر بزرگ را تامین کند. باراک اوباما رئیسجمهور امریکا، با وجود تمام این افشاگریها باز حاضر نشده اصل برنامه جاسوسی را از دستور کار دولت خود خارج کند بلکه به طرح ادعای مبارزه با تروریسم حتی مدعی لزوم آن شده است. در این میان تنها چیزی که اتفاق افتاده و اوباما در ظاهر قول انجام آن را داده یکسری محدودیتها در اجرای این برنامه است.
توجیه اصلی اوباما در همان موضوع امنیت است با این ادعا که امنیت ملی امریکا و شهروندان آن اجرای چنین برنامههايی را موجه میکند. «به دلایل امنیتی» (For security reasons)، کلیدواژه چنین توجیهی است که اکنون چنان حجیتی در ادبیات سیاسی غرب پیدا کرده که بر هر تبیین سیاسی دیگری از دولتها سایه انداخته است. اصل ایجاد 16 نهاد امنیتی- اطلاعاتی با کارهای موازی و آن بودجه هنگفت با حجیت این کلیدواژه پیش آمده و سلطه تا حدی پیش رفته که با تمام ادعاها و نمایشهای دموکراتیک، 50 میلیارد دلار جزء «بودجه سیاه» قرار میگیرد که هیچ کس حتی نمایندگان کنگره اجازه پرسش در مورد نیاز به چنین بودجهای و نحوه هزینه آن را به خود نمیدهند تا چه رسد که بخواهند در مورد آن تحقیق و تفحصی کند. این وضعیت سلطه کامل کلیدواژه امنیت بر کل ساختار حاکمیتی را نشان میدهد که خود را پیشقراول دموکراسی در جهان میداند اما باید توجه داشت که این وضعیت یکباره به وجود نیامده و محصول فرایندی طولانی در غرب است.
امنیت و زمینه تاریخی
در نگاه نخست، تحولات بیش از یک دهه اخیر و به خصوص نقش 11 سپتامبر به عنوان زمینه تاریخی وضعیت فعلی مطرح میشود. درست است که ایجاد 16 نهاد امنیتی و تصویب قانون وطنپرستی از نتایج مستقیم 11 سپتامبر هستند که در نتیجه، امنیت بر تمام ساختار سیاسی امریکا مسلط شده اما ریشه تاریخ به دورههای بسیار دورتر از این بازمیگردد. «والاترین قانون، آرامش مردم است» (alus publica suprema lex)، ضربالمثل معروف رومی است که بنابر آن دیکتاتوری رمی به وجود آمد و نشان میدهد که امنیت اصل اساسی در حاکمیت غربی است و همین امر حکم «ضرورت تابع هیچ قانونی نیست» (Necessitas legem non habet) را توجیه میکند. ادامه این ریشه را میتوان در انقلاب فرانسه و با تشکیل کنوانسیونها موسوم به یه ژیروندن دید که مسئول حفظ جمهوری در برابر تجاوزات دولتهای خارجی و همچنین خطر جنگ داخلی بودند و بعد نیز به نحو دیگری در ماده 48 قانون اساسی جمهوری وایمار و بعد مبنای آلمان نازی با عنوان «امنیت عمومی» را تشکیل میداد. این زمینهای تاریخی است که نمیتوان با وضعیت کنونی یکی گرفته شود زیرا سلطه امنيت در این زمینه بیشتر بر مبنای نیاز مقطعی بود تا آنکه قاعده اساسی حاکمیت. جالب اینجاست که کنگره امریکا حتی تا سال 1943 لایحه شناسایی شهروندان را تایید نکرد تا بر مبنای آن، همه اتباع این کشور برگه هویتی با اثر انگشت داشته باشند. این برگهها در نیمه قرن بیستم به کار افتاد تا برای ثبت هویت عمومی اتباع استفاده شود و همین امر نیز به نوبه خود زمینهای فراهم آورد تا از ابتدای هزاره سوم فقط مسئله ثبت هویت عمومی نباشد در مراحل بسیار فراتر از این، هویت عمومی به طور کامل تحت نظر حاکمیت و در کنترل آن باشد.
سلطه امنیت بر هویت فردی
اکنون، امنیت چنان نهادینه شده که هویت فردی را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. مکاتبات روزمره از طریق تلفن، موبایل یا دیگر وسایل ارتباطی جزء این هویت هستند که افشاگریهای اخیر نشان داده به طور گسترده تحت نظارت و کنترل حاکمیت قرار دارند. شاید چنین کنترلی تا دو دهه قبل تنها در تخیل میگنجید و در فیلمها میشد نظارت و کنترل شهروندان را از طریق ماهوارهها دید اما اکنون این دیگر تخیل نیست و واقعیت موجود از این قرار است. برای مثال، دوربینهای نظارت تا چند دهه قبل در زندانها و برای نظارت و کنترل زندانیان به کار میرفت تا بتوان از شورش یا هرگونه بیانضباطی آنها جلوگیری کرد. اکنون، این دوربینها به صورت گسترده در خیابان و کوچهها، سوپرمارکتها، فرودگاهها و حتی مغازههای کوچک نصب شدهاند تا رفتار هر شهروندی زیر نظر گرفته شود. خرید روزانه زیر نظر این دوربینها دیگر در حریم خصوصی قرار ندارد و نمیتوان از هویت فردی هر شهروندی دانست چون با نظارت حاکمیت به طور کامل تحت کنترل قرار گرفته و دیگر مرزی بین حریم عمومی و خصوصی قابل شناسایی نیست. نکته قابل توجه اين است که سلطه امنیت بر هویت فردی تا آنجا پیش رفته که مبدل به باور عمومی شده تا آنجا که تصاویر چنین دوربینهايي جزء سرگرمیهای عمومی شده و حتی ترویج این تصاویر به حاکمیت اجازه میدهد تا سلطه امنیت بر هویت فردی را بیش از پیش در فرهنگ عمومی نهادینه کند. در واقع ترویج چنین چیزی کارآمد نیز بوده زیرا بعد از افشاگریهای اخیر کمتر دیده شده که موج اعتراضات عمومی در امریکا یا اروپا نسبت به آن ایجاد شود. سیاستهای ریاضتی بارها چنین موجی را در کشورهای غربی به راه انداخته و حتی موضوعی مثل سقط جنین موافقان و مخالفان آن را به خیابانها کشانده اما گویا حساسیت نسبت سلطه امنیت بر هویت فردی تا آن میزان نیست که اعتراضات مشابه را به راه بیندازد. علت اصلی در حجیت امنیت بر ساختار سیاسی- اجتماعی غرب است که شهروند عادی را همانند مجرمان چند دهه قبل مینگرد و این حجیت توسط حاکمیت چنان به باور عمومی مبدل شده که چندان حساسیتی نسبت به آن در میان شهروندان دیده نمیشود.
