عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشريح پيشنهاد مصوب خود در زمينه تعويق سهماهه در اجراي هدفمندي يارانهها گفت: اجراي مرحله دوم هدفمندي بايد بر اساس درآمد نسبي سرانه خانوارها صورت گيرد.
محمد قسيم عثماني در گفت و گو با خانه ملت در تشريح دلايل پيشنهاد خود در مجلس براي به تأخير انداختن اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها گفت: بايد توجه داشت دولت در لايحهاي كه ارائه داده بود قصد داشت يك آئيننامه اجرايي براي ادامه هدفمندسازي يارانهها بنويسد و براي اين كار به سه ماه زمان نياز داشت.
نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دليل دومي كه باعث شد پيشنهاد تعويق اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها ارائه شود، اين است كه بايد بر اساس قانون حداقل 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي به بخش توليد اختصاص داده شود كه اين موضوع در لايحه بودجه لحاظ نشده بود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: نكته ديگر اين است كه مقرر شده بود كه 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها به بخش بهداشت اختصاص داده شود كه اين موضوع نيز در لايحه دولت لحاظ نشده بود.
عثماني گفت: در مجموع بايد حدود 25 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در بخشهاي توليد و بهداشت و درمان هزينه ميشد، اين در حالي است كه دولت براي اين موضوع تنها 10هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود و اين موضوع با قانون هماهنگ نبود.
