نمايندگان مجلس در لايحه بودجه ۹۳ مصوب كردند فاز دوم هدفمندي يارانهها از ابتداي تيرماه ۹۳ آغاز شود و تنخواه ۱۱ هزار ميلياردي براي پرداخت يارانه نقدي و يارانههاي نان، برق و ساير كالاها تا پايان خردادماه به دولت داده شود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته خانه ملت، مهمترين بخش لايحه بودجه، تبصره 21 هدفمندي يارانهها را مورد بررسي قرار دادند. دولت در تبصره 21 هدفمندسازي يارانه درآمد 63 هزار و 200 ميليارد تومان را پيشبيني كرده در تلاش است 51 هزار و 900 ميليارد تومان را به يارانههاي نقدي و غيرنقدي و 11 هزار و 300 ميليارد تومان را به يارانه نان، برق و ساير كالاها اختصاص دهد. در اين تبصره 10 هزار ميليارد تومان به بخش توليد و بيش از 11 ميليارد تومان براي اجراي نظام سلامت پيشبيني شده است.
پس از ورود مجلس به بررسي تبصره 21 لايحه بودجه سال 1393 نمايندگان مجلس تذكرات و اخطارهاي متعددي را در مخالفت با اين تبصره مطرح كردند و نادر قاضيپور پيشنهاد حذف اين تبصره را مطرح كرد. البته در حالي كه برخي از نمايندگان مجلس تلاش كردند كه تبصره هدفمندي را از بودجه سال آينده حذف كنند و با اين استدلال كه اين تبصره، چك سفيد امضا به دولت است كه با سرنوشت اقتصادي مردم و توليد بازي كند، اما در نهايت حذف آن به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد و پس از بررسي پيشنهاد حذف تبصره، 21 مجلس وارد رأيگيري شد كه از 235 نماينده حاضر در جلسه 59 رأي موافق، 132 رأي مخالف و ممتنع 18 رأي داده شد.
سپس در ادامه بررسي پيشنهادات مربوط به تبصره 21 هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه 1393 كل كشور، جايگزيني تبصره 21 كه از سوي محمدقسيم عثماني نماينده بوكان و عضو كميسيون برنامه و بودجه ارائه شده بود را به تصويب رساندند.
پيشنهاد عثماني براي جايگزيني تبصره هدفمندي
محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت صبح ديروز (سهشنبه) خانه ملت طي پيشنهادي در حين بررسي لايحه بودجه 93 براي جايگزيني تبصره 21 به موضوع هدفمندي يارانهها اختصاص دارد، گفت: در پيشنهادي كه دولت در اين زمينه آورده با يكسري ابهامات مواجه هستيم.
وي اضافه كرد: زماني كه آقاي داوودي در كميسيون حضور يافت از قيمت حاملهاي انرژي بياطلاع بود و اگر ما تبصره پيشنهادي را به تصويب برسانيم خبرنگاران از ما خواهند پرسيد قيمت حاملهاي انرژي چقدر است و ما بايد بگوييم نميدانيم.
وي در بيان جزئيات پيشنهاد خود اظهار داشت: طبق اين پيشنهاد دولت مكلف است حداكثر تا پايان خرداد 93 اقدامات قانوني لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندي كردن يارانهها انجام و از ابتداي تيرماه همين سال به گونهاي عمل كنند كه ضمن رفع نواقص اجراي فاز اول، بر اساس قانون اصلاحي مذكور فاز دوم را اجرا كنند.
عثماني افزود: در اين پيشنهاد به دولت اجازه داده ميشود از تمامي روشهايي كه منع قانوني ندارد براي شناسايي جامعه هدف استفاده كرده و زمينه اجراي هدفمندي يارانهها در فاز دوم بر مبناي درآمد نسبي خانوار فراهم كند.
نماينده مردم بوكان در مجلس همچنين تصريح كرد:اينكه ما توپ را به زمين مجلس بيندازيم و بگوييم هر چه شما تصويب كرديد ما اجرا خواهيم كرد، درست نيست. مجري دولت است و بايد مسئوليت آن را بپذيرد. عثماني همچنين با اشاره به يارانههاي پرداختي به مردم گفت: دولت و مجلس بايد اين جرئت را پيدا كنند كه يارانه براي همه اقشار نيست و افراد خاصي بايد از آن بهره ببرند.
اصلاح قانون هدفمندي قبل از تيرماه
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت بعد از شناسايي جامعه هدف بايد در فاز دوم براساس درآمدي نسبي خانوار و نه به صورت مساوي يارانه پرداخت كند. محمدقسيم عثماني در گفت و گو با فارس، در مورد اينكه چطور مجلس تبصره 21 هدفمندي را مصوب كرد در حالي كه تحقق 52 هزار ميليارد تومان حاصل از تغيير قيمت حاملهاي انرژي فشار مضاعف اقتصادي را به مردم تحميل خواهد كرد، گفت: در تبصره مصوب شده بحث 52 هزار ميليارد تومان مطرح نيست. وي افزود: دولت بعد از شناسايي جامعه هدف بايد در فاز دوم بر اساس درآمد نسبي خانوار، نه به صورت مساوي يارانه پرداخت كند و اين محتواي آن چيزي است كه بنده پيشنهاد دادم و به تصويب رسيده بود.
عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به سؤالي كه موضوع درآمد 52 هزار ميليارد توماني از محل تغيير قيمت حاملهاي انرژي در تبصره مصوب شده به كجا رسيد، گفت: براساس قانون جديد، فعلا تا قانون اصلاح نشود دولت نبايد افزايش قيمتي در پيشنهاد مصوب شده ايجاد كند.
عثماني در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت تا اوايل تيرماه ميتواند اطلاعات درآمدي مردم را به دست آورد، اظهار داشت: بله ميتواند اطلاعات درآمدي را به دست آورد. من در صحن گفتم كه اگر دولت به جاي اين 63 هزار و 200 ميليارد تومان 600 هزار ميليارد تومان به طور مساوي بين مردم تقسيم كند باز هم فشار تورمي آن بر دوش طبقه كمدرآمد خواهد بود. در نهايت پس از اظهارات مخالفان و موافقان، اين پيشنهاد به عنوان جايگزين تبصره ۲۱ لايحه بودجه مطرح شد كه با ۱۱۹ رأي موافق، ۷۹ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماينده حاضر تصويب شد براساس تبصره الف تبصره ۲۱ لايحه بودجه ۹۳، پرداخت يارانه نقدي از محل اصلاح قيمتهاي كالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب ۱۵ دي ماه ۱۳۸۸ مندرج در پيوست شماره ۳ اين قانون و يارانههاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون تنها تا پايان خردادماه آينده و تا سقف ۱۱۰ هزار ميليارد ريال مجاز است.
همچنين بر اساس پيشنهاد دولت و موافقت كميسيون تلفيق، پيش از اين قرار بود دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ۶۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب كند. نمايندگان مجلس در تبصره «ب» به دولت اجازه دادند كه از تمامي روشهايي كه منع قانوني ندارد براي شناسايي جامعه هدف استفاده كرده و زمينه اجراي هدفمندي يارانهها را در فاز دوم بر مبناي درآمد نسبي خانوارها فراهم كند.
نوبخت: رشداصلاح قيمتها براي سال آينده 3/33 درصد
همچنين معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، محمدباقر نوبخت در نشست علني مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي تبصره هدفمندي لايحه بودجه 93 كل كشور گفت: نمايندگان محترم در جريان هستند كه در حال حاضر در جايگاه اصلاح قانون هدفمندي يارانهها مصوب سال 1388 نيستيم؛ هدفمندي يك قانون فرادست كشور است و در بودجه سال آينده تكاليف و احكام قانون براي اجرا تصويب ميشود.
نوبخت افزود: در ادامه اجراي قانون هدفمندي قرار است براي سال 93 ميزان اصلاح قيمتها تعيين تكليف شود. سخنگوي دولت در پاسخ به اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه دولت ميخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمتها را از 28 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 62 هزار و 200 ميليارد تومان در سال آينده افزايش دهد، گفت: اين بيان نادرستي است، بلكه دولت در نظر دارد درآمد حاصل از افزايش قيمتها را از 38 هزار و 800 ميليارد تومان كه در قانون بودجه 92 عنوان شده است با رشد 4/26 درصدي به 51 هزار و 200 ميليارد تومان افزايش دهد.
نوبخت با اشاره به اينكه مبناي اصلاح و تغيير در بودجه هدفمندي براي سال آينده، قانون بودجه 92 است، گفت: بودجه هدفمندي براي سال 92 مبلغ 50 هزار ميليارد تومان بود كه در پيشنهاد دولت با افزايش 3/33 درصدي اين ميزان براي سال آينده 63 هزار و 200 ميليارد تومان تعيين شده است. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: بنابراين اگر ميخواهيد اين اعداد را مقايسه كنيد، اصلاح قيمتها براي سال آينده نسبت به سال جاري 3/33 درصد و همچنين افزايش كل بودجه هدفمندي نسبت به سال جاري 4/26 درصد است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت با اعتقاد و شجاعانه همه مسئوليتهاي قوه مقننه را خواهد پذيرفت، تصريح كرد: مجلس و دولت از هم جدا نيستند بلكه ما سربازان نظام هستيم.
انتقاد نوبخت از الحاق 26 بند به لايحه 21 تبصرهاي بودجه ۹۳
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور نسبت به الحاق 26 بند به لايحه بودجه 21 تبصرهاي هدفمندي توسط مجلس انتقاد كرد و آن را مغاير اصل ايجاز و استحكام دانست. وي افزود: دولت لايحه بودجه سال 1393 كل كشور را در 21 تبصره تقديم مجلس كرد اما مجلس 26 تبصره الحاقي به آن اضافه كرده است، اين اقدام مجلس با توجه به درخواستي كه نمايندگان از دولت داشتند، قطعاً مغايرت دارد، اگر قرار است در تبصرهها ايجاز و استحكام را رعايت كنيد، چرا 26 بند الحاقي به لايحه بودجه 21 تبصرهاي اضافه كردهايد؟ اجازه دهيد مواردي كه نيازمند قانون است، بعداً در طرحها و لوايح ديگري ارائه شود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور خاطرنشان كرد: ما براي چگونگي اجراي همه ارقام قانون بودجه احكامي را آوردهايم و نيازمند اين همه حكم نيستيم كه شما در قانون بودجه در قالب 26 تبصره الحاقي آوردهايد. نوبخت متذكر شد: اين همه تعدد در جهت بهبود روش و افزايش بهرهوري نيست. بهتر است نمايندگان با پيشنهاد حذف تبصرههاي الحاقي موافقت كنند.
