سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود مسائلي همچون فسادهاي اقتصادي، ميلياردر نفتي، مجرمين پرونده فساد 3 هزار ميلياردي، پرونده احمدينژاد و اعلام جرم عليه مطهري را تشريح كرد.
حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي در ارتباط با عملكرد دستگاه قضا در پرونده ميلياردر نفتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: اصلاح و مراقبت از گلوگاهها و مراكزي كه فساد از آنها ناشي ميشود اهميت بسزايي دارد، بنابراين بايد اراده جديدر اين زمينه وجود داشته باشد و خواسته ما از دولت و ستاد مفاسد اقتصادي اين است كه بيشتر دقت كنند تا چنين پروندههايي به وجود نيايد. وي تصريح كرد: اولويت ما در ارتباط با پرونده ميلياردر نفتي اين است كه اموال را به دولت برگردانيم و اين در حالي است كه فردي كه شما نام برديد ليست اموال خود را به وزارت نفت اعلام كرده و حاضر به همكاري براي ادعايي است كه وزارت نفت مطرح كرده است، بنابراين اين پرونده به صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفته است. دادستان كل كشور افزود: ما در خصوص پروندههاي فساد مالي از جمله اختلاس، اختلال در نظام اقتصادي كشور، تحصيل مال نامشروع و به ويژه در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به اين نتيجه رسيديم كه بايد در زمينه فساد اقتصادي بخشنامههاي برخي از مراكز مورد آسيبشناسي قرار گيرد.
در خصوص پرونده 3 هزار ميلياردي بانك مركزي مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخص شود كه اين بانك در مورد السيهاي داخلي نظارتي انجام داده است يا خير؟
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت و اصلاح قوانين گمركي گفت:از دولت تقاضا داريم اراده جدي كه در زمينه نظارت بر قوانين گمركي بهوجود آمده را عملياتي كند تا ديگر شاهد پروندههايي كه مبناي آنها تخلفات در گمرك است، نباشيم؛ بنابراين دستگاههاي نظارتي بايد دقت بيشتري داشته باشند. وي با بيان اينكه برخي اختلاسها در بانكها اتفاق ميافتد تصريح كرد: مبارزه با اين نوع اختلاسها، نظارت بانك مركزي و نظارت مستقيم خود بانكها را طلب ميكند. حجتالاسلام والمسلمين محسنياژهاي اظهار داشت: برخي افراد در تعزيرات حكومتي مرتكب جرائم سنگيني شدند كه اين افراد دستگير شدند، بنابراين ضمن برخورد با اين مسائل بايد در اين زمينه آسيبشناسي صورت گيرد.
درخواست مجرمان فساد 3 هزار ميلياردي براي اعمال ماده 18 پذيرفته نشد
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه روز گذشته اخباري منتشر شد در اين راستا كه حكم متهمان پرونده فساد 3هزار ميلياردي از اعدام به حبس تغيير پيدا كرد، آيا اين خبر صحت دارد يا خير؟ اظهار داشت: تاكنون هيچ تغييري در اين افراد صورت نگرفته و در حال اجراست و بخش عمده صرف وصول مسائل مادي شده است. برخي درخواست اعمال ماده 18 كردند كه پذيرفته نشد و اگر در حكمي اعاده دادرسي پذيرفته شود، رسيدگي مجدداً انجام خواهد شد.
از طريق رسانهها مطلع شدم خاوري از كانادا خارج شده است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سؤال كه آيا خاوري از كانادا فرار و به امريكاي جنوبي سفر كرده است؟ گفت: قوه قضائيه به دنبال اين مسئله است و ما در اين خصوص بارها ابراز تاسف كردهايم و با توجه به فساد مالي در خصوص اين فرد تا به امروز حاضر به دستگيري و تحويل شخص مذكور نشدند و قوه قضائيه، ناجا و وزارت امور خارجه به دنبال اين مسئله است و در خصوص خروج اين فرد نيز تنها از طريق رسانهها مطلع شدم و اطلاعي ندارم.
صفهاي طولاني سبدكالا با عزتمندي منافات دارد
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برخي افراد براي گرفتن سبد كالا كشته شدهاند، آيا دادستاني به عنوان مدعيالعموم ميتواند وارد شود، گفت:ما اميدواريم دولت تدبيري خوب پيش بگيرد و موضوع را بهتر تدبير كند، چراكه شايسته مردم ما نيست كه در صفهاي طولاني بايستند و اين امر با عزتمندي مردم منافات دارد.
رفع حصر كروبي صحت ندارد
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص انتقال كروبي و رفع حصر وي تصريح كرد: اين خبر صحت ندارد، در سال 88 فتنهاي بزرگ و عظيم رخ داد كه اين ظلم به نظام و مردم بود و سبب تخريب اموال عمومي و مردم شد كه در اين راستا عدهاي كشته شدند و موجبات خوشحالي دشمن فراهم آمد؛ كساني كه مرتكب اين مسائل شدند بايد تاوان كار خود را بدهند و طبيعي است كه مردم انتظار داشته باشند كه با اين افراد برخورد شود. وي اضافه كرد:نظام ارفاق فراواني كرده و رأفت زيادي به خرج داده و هيچ سياست و اتفاق جديدي رخ نداده است، تغيير منزل چندين بار اتفاق افتاده و اين به معناي اتخاذ امر جديد نيست؛ هر كسي كه مرتكب خلافي شده باشد اگر توبه كند از لحاظ قانون و شرع برخورد با او متفاوت خواهد بود. البته توبه از نعمتهاي پروردگار است كه هر كسي موفق به آن نميشود.
پرونده احمدينژاد در مرحله تحقيقات اوليه است
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص آخرين وضعيت پرونده احمدينژاد اظهارداشت: مطابق قانون شكل خاصي براي رسيدگي به پرونده برخي مقامات پيشبيني شده، يعني چنانچه رئيسجمهوري در مظان اتهام قرار گيرد پرونده در ديوان عالي كل كشور رسيدگي ميشود، اما چنانچه جرم عمومي باشد در دادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد و اين در حالي است كه پرونده احمدينژاد در خود دادگاه در مرحله تحقيقات اوليه و مقدماتي است.
گزارشهاي احمد شهيد اعتباري ندارد
دادستان كل كشور در خصوص اينكه آيا جمهوري اسلامي ايران راهكاري به منظور پايان دادن به گزارشهاي «احمد شهيد» كه منجر به قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران ميشود، دارد يا خير، تصريح كرد: سازمانهاي بينالمللي كه ادعاي دفاع از حقوق بشر دارند خودشان بدترين جنايتها را در كشورهاي مختلف مرتكب ميشوند، بنابراين اين امر نشان ميدهد كه حقوق بشر دستاويزي براي فشار بر كشورهاي ديگر است. احمد شهيد گزارشهاي مستند خود را از كساني كه نوعاً با نظام جمهوري اسلامي ايران در تضاد بوده و حتي اعلام جنگ مسلحانه عليه نظام كردهاند تهيه ميكند، بنابراين اين گزارشها اعتباري ندارد، چراكه با بيطرفي تهيه نشده است. سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: احمد شهيد به ايران نميآيد تا واقعيت را ببيند چون خودش نميخواهد به واقعيت برسد و رويه مغرضانه خود را طبق حرفهاي يك طرفه گروههاي تروريستي اعمال ميكند.
آخرين جزئيات پرونده اعلام جرم دادستاني عليه مطهري
سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت پرونده اعلام جرم دادستاني تهران به عنوان مدعيالعموم عليه «علي مطهري» گفت: در رابطه با اين پرونده مسائلي مطرح است مبني بر اينكه آيا هيئتي كه ناظر بر رفتار و اعمال نمايندگان مجلس است، بايستي به اين موضوع رسيدگي كند يا اينكه اين قضيه بايد به دستگاه قضايي ارجاع شود و اين در حالي است كه طبق قانون اساسي چنانچه نماينده مجلس در راستاي وظايف نمايندگياش صحبتي كرد با مواقعي كه كسي را مورد توهين قرار داد فرق ميكند و بايد تحت تعقيب قرار بگيرد. از سويي طبق اصول مسلم ديگر قانون اساسي كار قضا را نميشود به غير دستگاه قضايي موكول كرد.
جناب اژه ای عزیز انتظار اول برخورد با اختلاس گران بیت المال است اینها را که می گویی حنایشان رنگی ندارد و کاری نمی توانند بکنند اما این مفسدان اقتصادی دمار از روزگار مردم درآورده اند اختلاسگران یا بقول فرهنگستان زبان فارس کلمه جدید ویژخواران ازخدایشان است که شما شب و روز ... آنها هم کار خودشان را بکنند ... 
