دولت ايران از وزارت دفاع انگليس به خاطر عدم تحويل صدها دستگاه تانك چيفتن و خودروي زرهي به ارزش ۴۰۰ ميليون پوند به دادگاه عالي انگليس شكايت كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه اينديپندنت در گزارشي خبر داد، دولت ايران از وزارت دفاع انگليس به دادگاه عالي شكايت كرده تا به مناقشه 35 ساله بر سر تانكهاي چيفتن به ارزش 400 ميليون پوند پايان دهد. ايران هزينه اين صدها تانك را پرداخت كرده، اما به خاطر انقلاب اسلامي ايران در سال 1979، اين تانكها هرگز به ايران تحويل داده نشدند. در واقع، شاه ايران پيش از سرنگوني دستور خريد 1750 دستگاه تانك چيفتن و خودروي زرهي به ارزش 650 ميليون پوند را داده بود كه تنها 185 دستگاه از موارد سفارش داده شده، تحويل داده شد و اكنون ايران خواستار بازگشت هزينهاي است كه پرداخت كرده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده: به نظر ميرسيد پس از رأي دادگاه تجاري بينالمللي در هلند اين پرونده در سال 2010 مختومه شود، اما در اثر تاكتيكهاي عجيب و غريب مذاكره هيئت ايراني با تيم انگليسي، جلسات مخفي آنها در استانبول و به تعويق افتادن روند مراحل قانوني اين قضيه به دليل تغيير قاضي پرونده، اين موضوع تاكنون مختومه نشده است. اكنون طبق نوشته روزنامه ايندپندنت، پرونده با برخي تناقضها مواجه شده است. از نظر طرف انگليسي قضات دادگاه عالي به پيچيدگيهاي اين پروندههاي بينالمللي چندان واقف نيستند، اما ظاهراً طرف ايراني قرار است در تابستان سال جاري ميلادي اين پرونده را در دادگاه عالي پيگيري كند. ايندپندنت مينويسد: اخيراً درباره پيگيري اين پرونده هيئتهايي از ايران و انگليس به صورت غيررسمي در استانبول و لندن ديدار داشتهاند و مقامات وزارت دفاع انگليس اميدوارند به جاي دادگاه عالي از طريق رايزنيهاي هيئتهاي دو طرف اين موضوع را حل و فصل كنند. بر اساس اين گزارش، در سال 2010 قرار شد شركت خدمات بينالمللي صدها ميليون پوند را به حسابي منتقل كند كه داراييهاي ايران در آن بلوكه شده است و به خاطر تحريمهاي اتحاديه اروپا، ايران نميتواند به آنها دسترسي داشته باشد. سخنگوي وزارت دفاع انگليس در اين باره گفته: تا زماني كه تحريمهاي اتحاديه اروپا برقرار است هيچ پولي به ايران پرداخت نخواهد شد. مذاكره ميان شركت خدمات نظامي بينالملي و دولت ايران در حال انجام است و هيچ توافقي تاكنون صورت نگرفته است.
