با كمال تأسف بايد اذعان كرد كه سهلانگاري و اهمالكاري بسياري از ارگانهاي دولتي و مسئولان دولتي دولتهاي گذشته تا به جايي پيش رفت كه مسئله ريزگردها به معضل ريزگردها ارتقا پيدا كرد و اكنون بحران ريزگردها در كشور يكهتازي ميكند. نكته عجيب اين است كه مسئولان بيخبر و جماعت خوابرفته اكنون به دنبال راهكارهايي براي مقابله با اين پديده خانمان برانداز هستند كه ديرگاهي است آن راهكارها و رويكردها در جهان و حتي در بين كشورهاي در حال توسعه منسوخ شده است.
يكي از شيوهها و راهكارهاي مقابله با پديده پرخطر ريزگردها، استفاده از تهمانده توليدات پالايشگاهي است كه به هيچ كار ديگر نميآيند. اين مواد كه از مشتقات نفت به دست ميآيد به نام «مالچ» مصطلح است و همانطور كه همه ميدانند اين ماده نفتي كه ديگر اكنون جايگاه خاصي از مواد نفتي به لحاظ قيمت به خود اختصاص داده است، طي اقدامات زيستمحيطي روي شنهاي روان و زمينهاي حساس به فرسايش بادي ريخته ميشد. خصوصيت چسبندگي مالچ سبب ميشد كه در فرايند مالچپاشي ذرات خاك يا همان «ريزگردها» به هم بچسبند و در برابر نيروي باد يا تحريكهاي ديگر زمين مقاومت كنند. ناگفته نماند كه شيوه و راهكار استفاده از مالچي كه از مواد نفتي و پالايشگاهي به دست ميآيد، ديرگاهي است كه حتي در كشورهاي كمبرخوردار هم منسوخ شده است. اين در حالي است كه نابودي اكوسيستم اولين و بزرگترين دليل منسوخ شدن استفاده از مالچهاي نفتي بود.
سدسازي بدون مطالعه منشأ شكلگيري ريزگردهاي داخلي
در كنار بحرانها و هجوم ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشت، سدسازيهاي لگامگسيخته و به تبع آن خشك شدن تالابها ضربهها و ضررهاي اين بحران را به بالاترين حد ممكن رساند. چرا كه خشك شدن و بحرانزدگي تالابها به واسطه ساخت بدون مطالعه سدها در دولتهاي نهم و دهم حادث شده است.
مالچ بيخطر
با اين وجود، در سالهاي آخر تصدي دولت دهم،حركت قابل قبولي در راستاي تثبيت شنهاي روان و ريزگردها صورت گرفت. اين حركت به واسطه ورود شركتي استراليايي به بحران ريزگردها بود. اين شركت كه متعلق به مهندسي ايراني و اهل اهواز بود از تركيبهاي مواد بدون ضرر براي محيطزيست، «مالچ» جديدي توليد كرده بود. اين مالچ كه به نام «
sand shield» مصطلح شده است كه ما به ازاي فارسي اين نام «محافظ شن» معنا ميشود. اين مهندس ايراني و ساكن استراليا سال گذشته در گفتوگو با خبرگزاري «ايسنا»، از انگيزه توليد مالچ جديد خود ميگويد و تصريح ميكند: سه سال پيش كه به ايران آمدم، پي بردم كه مشكل گرد و غبار در كشور بسيار جدي است. به پيشنهاد پدرم بررسي مقابله با ريزگردها را در دستور كار خود قرار دادم و پس از بازگشت به استراليا از تيم تحقيقاتي خود خواستم محصولي براي مقابله با پديده ريزگردها توليد كنند كه اين حركت منجر به توليد sand shieldشد كه دارد جايگزين مالچ هاي نفتي ميشود. وي ادامه ميدهد: تركيب ابداعي 100 درصد طبيعي و بيخطر بوده و حتي در صورت مصرف خوراكي نيز ايمن است و مشكل براي انسان به وجود نميآورد. با اين همه مالچ شركتي ما در برابر توفانهاي 180 كيلومتر در ساعت هم مقاوم است كه لازم است، تصريح كنم اين مالچ داراي استاندارد و تأييديه مصرف از مراكز معتبر جهاني است.
اهمال و كاهلي سازمان حفاظت محيطزيست دولت دهم
اين درخواست عاقبت در سال گذشته مورد استقبال متوليان محيطزيست و نهادهاي كشور قرار گرفت و فرآيند اداري انجام شده است و كميسيون كشاورزي مجلس تحقيقات لازم را براي رد يا تأييد مالچ وطني انجام داده است و در نهايت در ماههاي پاياني سال گذشته عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي طي تقديرنامهاي خطاب به محمديزاده، رئيس سازمان محيطزيست و ساير نهادهاي مرتبط مينويسد: «با وجود حداقل 5/6 ميليون هكتار مناطق بحراني فرسايش و ريزگردها در كشور اين شركت اظهار علاقه نموده كه در مهار ريزگردها در ايران مشاركت نموده و افتخار اين محصول منحصر به فرد نصيب كشور ايران گرديده و از طريق ايران موضوع مهار ريزگردها در كشورهاي منطقه نيز پيگيري گردد.
از آنجايي كه برخي كشورهاي همسايه از جمله عربستان شديداً به دنبال خريداري فرمول اين تركيب نوظهور بوده و در صورت عدم استقبال ايران بيم آن ميرود كه بيگانگان از اين مزيت حداكثر استفاده را ببرند، پيشنهاد ميگردد كه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور طي يك پروژه پايلوت در حد دهها هزار هكتار در چند استان مرتب و با عنايت به تنوع اقليمي و آب و هوايي نسبت به اجراي آن اقدام نموده تا در صورت وجود مطلوبيت، از اين پديده منحصر به فرد استفاده لازم صورت پذيرد.
اما اين نامه درست زماني به رئيس سازمان محيطزيست ارسال ميشود كه وي درگيري شديدي در مورد ريزگردها با مجلس شوراي اسلامي داشت چرا كه طي اظهارات بياساسي 90 درصد ريزگردها را منتسب به عراق دانسته و 10 درصد باقي مانده را مربوط به عملياتهاي ضد محيطزيست چون مقوله سدسازي دانسته بود. جالب اين است كه محمديزاده، رئيس وقت اين سازمان مبلغ غيرواقعي خود را در قالب هزار ميليارد تومان مطالبه كرده بود كه مجلس اظهارات وي را كذب و در نهايت مبلغ 55 ميليارد تومان براي مقابله با اين معضل اختصاص داده بود. جالبتر اين است كه در طرح محمديزاده كشور ما بايد بخشاعظم هزينههاي كشور عراق را تأمين ميكرد. با اين اوصاف و به رغم زماني بالغ بر شش ماه پايان عمر دولت دهم هيچگاه جواب نامه مجلس داده نشد و عملاً بحث محيطزيست شهري و معضل ريزگردها در اين زمان رها شد. با اين همه به نظر ميرسد دولت يازدهم و سازمان محيط زيست بايد بهگونهاي جدي و علمي به اين مسئله ورود كنند. چرا كه با توجه به مختصات اين محصول به هيچعنوان نميتوان ريسك كرد و اين پروژه را به حال خود رها نمود.
