وقتي تيم اقتصادي دولت يازدهم در جريان فعاليتهاي انتخاباتي از « تغيير» در اقتصاد و به خصوص روش پرداخت يارانهها سخن ميگفتند، منتقدان نحوه اجرا از جملاتي چون اقتصاد كميته امدادي و اقتصاد رابين هودي استفاده ميكردند و معتقد بودند كه اين روش به دليل نبود جامعه آماري، هدفمندكردن يارانه نيست بلكه توزيع پول نفت است.
به گزارش «جوان»، اين انتقادات قابل تأمل بود و مردم انتظار داشتند دولت تدبير و اميد با رويكرد «تغيير» روش هدفمند كردن يارانهها را اصلاح و در اقتصاد كشور بهبود ايجاد كند اما اولين غافلگيري بزرگ در حيطه اين ادعاها اعلام اعطاي سبد كالا به مردم بود. سبدي كه قرار شد در دو نوبت تا قبل از عيد توزيع شود و در هر بار اظهارنظر از سوي دولتمردان كوچك و كوچكتر شد.
حرارت سخنان مسئولان و حجم تبليغات زياد درباره اين اقدام كه چيزي جز ادامه روند قبلي نبود، باعث شد بار ديگر داد برخي علما را در حفظ كرامت مردم دربياورد و مهر تأييدي بر سخنان نمايندگان مجلس باشد كه در صحن مجلس هنگام بررسي كليات بودجه 93 و بعد از آن به ادامه روند گذشته انتقاد كرده بودند.
روش ناعادلانه، تبعيضآميز و خلاف قانون است
موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره گفت: به طور كلي من با اين روش دولت در نحوه توزيع سبد كالايي مخالفم زيرا دولت آمار دقيقي از افراد نيازمند جامعه ندارد. وي ميافزايد: اگر سبد كالا براي توزيع بين نيازمندان به كميته امداد و بهزيستي داده ميشد، بهتر بود زيرا با اين روش دولت، عدهاي از افراد جامعه از سبد كالايي برخوردار ميشوند و عدهاي ديگر اين سبد را نميگيرند، باعث اعتراض مردم ميشود و اصلاً روش درستي نيست.
روستاييها سبد ندارند !
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد ميكند: شناسايي دهكهاي پردرآمد و كمدرآمد براي دولت به طور دقيق مقدور نيست، الان اين سبد كالايي به روستاييان داده نميشود اما به شهريها اختصاص مييابد.
ثروتي اظهار ميدارد: سبد كالايي به كارمندان و بازنشستگان اختصاص مييابد اما به كارگران داده نميشود و به نظر من هيچگونه توجيهي براي اين نوع تخصيص وجود ندارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ميگويد: سبد كالايي به افراد حقوقبگير تعلق گرفته و به افرادي كه حقوقبگير نيستند، تعلق نگرفته است در حالي كه ممكن است بسياري از اين افراد واقعاً نيازمند باشند. وي ميافزايد: الان مجلس نميتواند كاري بكند، چون كل كار دولت خلاف قانون است. مجلس در هيچ قانوني اين را پيشبيني نكرده بود و در هيچ بودجهاي براي پرداخت و تأمين منابع آن بودجهاي در نظر نگرفته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد ميكند: در حال حاضر دولت براي پرداخت هدفمندي يارانهها بودجه كم دارد و از منابع غيرقانوني بودجه هدفمندي را تأمين ميكند، درست مثل دولت قبل و براي تأمين منابع هدفمندي هيچ فرقي با دولت قبل نكرده است، به طوري كه منابع پرداخت هدفمندي يارانهها را از منابع غيرقانوني تأمين و ناعادلانه توزيع ميكند.
به گزارش «جوان»، صرف نظر از اين موضوع كه هنوز اتهامات « گدا پروري»، اقتصاد كميته امدادي و... با توزيع سبد كالا ي 50 هزار توماني (كه اكنون به پاي مردم تا 100 هزار تومان نوشته ميشود) پا برجاست. هنوز هم مشكل قبلي يعني نبود يك سيستم جامع آماري در شناسايي گروههاي هدف (خوشهبندي سابق) پابرجاست.
مردم سؤال ميكنند چرا دولت به جاي واريز مستقيم پول به حسابها شبكه توزيع كالايي را ايجاد و رانتها و در روهاي آن را هم به جان خريده است؟ و چرا شهريها به روستاييها و كارمندان به كارگران ترجيح داده شدهاند؟ آيا ضرر سبد كالا از پروتئين آن بيشتر شده است؟
توزيع زودهنگام سبد در يك نهاد!
اگر هدف، حمايت از اقشار آسيبپذير است چرا بسياري از جامعه هدف در اين حوزه نميگنجند و معيار اختلاف تعيين سقف حقوق كارمندان يك ميليون تومان و حقوق كارگران 500 هزار تومان چيست؟حذف ناگهاني 13 ميليون كارگر (بيمه شده و فاقد بيمه ) از دريافت سبد كالا و تعيين «خط حقوقي» 500 هزار توماني كه فقط 5/3 ميليون نفر را مشمول كرد، بر اساس چه اصولي تدوين شده است؟ چرا بايد نهادي كه در رأس آن رفيق چند ده ساله رئيسجمهور است سبد كالا براي كارمندان قراردادياش مهيا شود اما براي زني كه جايي كار نميكند و تحت پوشش هيچ بيمهاي نيست و حتي مستمرياي از همسر فوت شدهاش هم نميگيرد، شامل دريافت سبد كالا نشود؟
مردم در صورت توزيع ناعادلانه سبد كالا به مراجع ذيربط اعتراض كنند
در اين باره يك عضو كميسيون اقتصادي ميگويد: اگر با رخ دادن اتفاقاتي مردم به اين نتيجه برسند كه دولت سبد كالا را به طور ناعادلانه توزيع ميكند، بايد اعتراض خود را به مراجع ذيربط اعلام كنند و ما هم حتماً پيگيري ميكنيم.
ايرج نديمي در گفتوگو با فارس در مورد اعتراض مردم به نحوه تخصيص سبد كالايي و اينكه اين سبد به برخي از افراد نيازمند تعلق نگرفته است، گفت: رويكرد تخصيص سبد كالا تعلق گرفتن سبد كالا به افرادي از جامعه است كه از نظر سطح معيشتي دچار يك سري عقبماندگي اقتصادي هستند و اين روش خلاف مصوبه هيئت دولت ميباشد. بنابر اين گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ما يك مدير با دريافتي 3 ميليون توماني ماهانه نيز شامل اين طرح شده و بعيد است نامبرده دچار نوعي عقبماندگي اقتصادي باشد! ايراد اساسي طرح هدفمندي نبود آمار براي شناسايي جامعه هدف است زيرا علاوه بر ادله مطرح شده قرار بود آمار طلاب، خبرنگاران، دانشجويان متأهل و مستمريبگيران تأمين اجتماعي و كارگران مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي از طريق وزارتخانههاي مربوطه اعلام شود كه محقق نشدن اين كار تاكنون ميتواند بيانگر ضعف در سيستم آماري باشد.
همچنين از سوي ديگر به دليل ضعف در پايه آماري كشور مواردي نظير كارگران فصلي، رانندگان تاكسي، كشاورزان و مشاغلي از اين قبيل كه به هيچ سازمان و ارگانيوصل نبوده و تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي نيستند، در چنين آماري لحاظ نميشوند زيرا آمار دقيقي از تعداد افراد شاغل در اين حوزهها در اختيار دولت نيست و برخي منابع معيار مشمول شدن سبد كالا را تنها بر اساس ميزان ماليات پرداختي عنوان ميكنند. كارشناسان بر اين باورند كه متأسفانه همچنان دولت در دام تبليغاتي – پوپوليستي طرحهايي است كه عجولانه طراحي ميشود و به دليل همين فقدان جامعه آماري، توزيع سبد كالا را تنها در قالب نمايشي، بيلان كار و از سر باز كردن ميبيند؛ تجربهاي تكراري كه پيش از اين در توزيع سهام عدالت نيز تكرار و باعث شد كارگران بسياري از دريافت سهام عدالت بازبمانند.
جاماندههاي سبد كالا نامنويسي كنند
البته روز گذشته در پي اختلال شبكه پيامكي و سايت اطلاع رساني سبد كالا، وزارت صنعت و تجارت طي اطلاعيهاي سامانه ارتباطي ثبتنام افراد غيرمشمول سبد كالايي را اعلام كرد. براساس اين اطلاعيه مردم با مراجعه به سامانه ارتباطي #799* ميتوانند هم از دريافت سبد كالا آگاه شوند و هم افراد جامانده و غيرمشمول سبد كالا ثبتنام كنند اما با مراجعه به اين سامانه افراد مشمول يا غيرمشمول سبد كالا مطلع ميشوند و امكان اعلام پيگيري براي افرادي كه مشمول دريافت سبد كالا نشدند، وجود ندارد.
