يكي از خودروسازهاي كشور كه در ماههاي گذشته به منظور تأمين نقدينگي، اقدام به پيش فروش خودرو با استاندارد يورو 4 كرده بود، اكنون پس از گذشت 3 ماه، طي تماس با مشتريان تعويض خودرو يورو 2 با يورو 4 را خواستار شده است تا در زمان رونق بازار خودروهاي انبار شده خود را به فروش برساند.
به گزارش «جوان» در سال جاري صنعت خودرو به دليل مشكلات كمبود نقدينگي و تحريم، توليد خودرو را كاهش داد، اما بارها از سوي نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان خودرو به دپو خودروهاي توليدي محكوم شد به طوري كه برخي از نمايندگان مجلس موضوع تحقيق و تفحص از اين صنعت را مطرح كردند اما بنا به دلايلي مسكوت ماند. اكنون با رسيدن به ماههاي پاياني سال، ظاهراً خودروسازان به فكر عرضه خودروهاي دپو شده در پاركينگها افتادند و طي ترفندي به دنبال فروش خودروهاي يورو 2 توليد شده در ماههاي گذشته هستند. داستان از اين قرار است، اخيراً يكي از خودروسازان كه در آبان ماه به منظور جذب نقدينگي، به پيش فروش خودروهاي يورو 4 با قيمت بالا اقدام كرده بود، در تماس با مشتريان، جايگزيني خودروهاي يورو2 را با يورو4 خواستار شده است. براساس اين گزارش متقاضياني كه در آبان ماه، خودرو يورو 4 را به شرط تحويل يك ماهه پيش خريد كردهاند، اكنون پس از گذشت سه ماه از زمان ثبت نام، مجبورند به رغم ميلشان خودرو با استاندارد يورو 2را دريافت كنند. البته استدلال نمايندگيها براي قانع كردن مشتريان اين است كه به دليل عدم توزيع سوخت سراسري يورو 4، بهتر است كه خودرو يورو 2 را تحويل بگيرند و مابقي پولشان را پس بگيرند. اما تجربه نشان داده كه بسياري از متقاضيان خودرو كه در ماههاي گذشته خودرو پيش خريدشان را به درخواست خودروسازان جابجا كردهاند، پس از گذشت 6 ماه هنوز موفق نشدهاند مابقي پولشان را پس بگيرند و همچنان بلاتكليف هستند. به گفته يك منبع آگاه اين جابجايي خودروها به دليل فروش خودروهاي دپو شده توليدي در سال جاري ميباشد، زيرا خودروسازان مكلف شدهاند تا خرداد ماه سال آينده تمام توليداتشان منطبق با استاندارد يورو 4 باشد، از اين رو شركتهايي كه خودروهاي توليديشان را در سال جاري وارد بازار نكردهاند و در پاركينگ نگه داشتند در ماههاي پاياني سال كه به اصطلاح زمان رونق بازار است، بايد به فروش برسانند، زيرا در صورت عدم فروش درماههاي آغازين سال آينده نيز به دليل كسادي بازار قادر به فروش نخواهند شد و رو دستشان ميماند. در اين خصوص علي خاكساري، كارشناس خودرو ميگويد: اين روش پيشفروش خودرو، برخلاف قانون و تضييع حقوق مصرفكنندگان است و بايد سازمان حمايت و شوراي رقابت موضوع را پيگيري كنند. وي ميافزايد: اينكه به مشتري قول داده ميشود كه پس از يك ماه، خودرو به روز يورو 4 را تحويل ميگيرد اما بعد از سه ماه بدقولي، اعلام كنند كه بايد خودرو يورو 2 از نمايندگي تحويل بگيرد، نوعي دروغگويي (كلاهبرداري) است كه بايد از سوي مراجع ذيصلاح پيگيري شود.
وي تأكيد ميكند: اين پيشنهاد نمايندگيها به متقاضيان خودرو ممكن است دو دليل داشته باشد، يا خودروسازان قادر به توليد خودرو با استاندارد يورو 4 نيستند و نتوانستند به تعهداتشان عمل كنند، يا اينكه به دنبال فروش خودروهاي توليد شده يورو 2 در ماههاي گذشته هستند و ميخواهند پاركينگهايشان را تخليه كنند.
تمام خودروهاي بنزينسوز از تير ۹۳ يورو ۴ ميشوند
البته در شرايطي كه خودروسازان مجاب به توليد خودرو يورو 4 تا تير ماه سال آينده شدهاند، دبير انجمن خودروسازان همچنان از نبود سوخت گله ميكند و از تضييع حقوق صاحبان خودرو يورو 4 سخن ميگويد. در اين خصوص، دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به اينكه از اول تيرماه ۹۳ تمام خودروها مجهز به استاندارد يورو۴ خواهند شد، گفت: متأسفانه بهرغم وعده داده شده، سوخت يورو ۴ همچنان در كلانشهرهاي بزرگ به شكل گسترده توزيع نميشود.
احمد نعمتبخش از تفاهمنامه خودروسازان با محيط زيست براي تجهيز تمام خودروها به استاندارد يورو 4 خبر داد و اظهار داشت: براساس اين تفاهمنامه از اول تيرماه سال آينده همه خودروهاي بنزين سوز مجهز به استاندارد يورو4 خواهند شد. البته در اين ميان سازمان محيط زيست نيز متعهد شد تا از شركت نفت براي توزيع گسترده سوخت يورو 4 پيگيريهاي لازم را انجام دهد.