روز پنج شنبه گذشته روز پركاري براي خبرنگاران اقتصادي رسانهها بود. همايش جهتگيريهاي اقتصادي وزارت تعاون مهمان چندين وزير بود و در آن خبرهاي مهمي اعلام شد. اعلام آمادگي 100 شركت فرانسوي براي همكاري با ايران و افزايش قيمت حاملهاي انرژي با شيب ملايم دو خبر مهم بود كه از سوي وزير كار و وزير اقتصاد رسانهاي شد. البته در اين روز خبر ارائه گزارش ويژهخواري به رئيسجمهور و نيز دستگيري تعدادي از بدهكاران بانكي از ديگر اخبار مهمي بود كه رسانهاي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش جهتگيري اقتصادي با اشاره به فعاليت بنگاههاي اقتصادي از ارسال نامهاي به بانك مركزي در مورد واردات خودرو خبر داد و گفت: زماني كه توليد با ارز آزاد انجام ميشود، معني ندارد كه خودروهاي وارداتي با ارز غيرآزاد به كشور وارد شوند؛ بنابراين، به بانك مركزي نامه نوشتيم و ترتيبي دادند كه خودروها با ارز آزاد وارد كشور شود. به گفته محمدرضا نعمتزاده تصميمگيري مديران مثل ساعت سفر است كه حتي يك دقيقه تأخير نيز باعث جاماندن از قطار ميشود.
وي در ادامه از مسئوليتپذيرنبودن برخي مديران در كشور انتقاد كرده و گفت: اولويتبندي موضوعي است كه در تصميمگيريهاي برخي مديران ديده نميشود. برخي از مديران انگار هيچ مسئوليتي ندارند و هيچ تصميمي نميگيرند.
نعمتزاده در ادامه با اشاره به وضعيت فعلي شركت ملي مس تصريح كرد: مديران مسئوليتپذير نيستند و مدام كارها را به يكديگر پاس ميدهند. اگر هدف ما دستيابي به صنعتي قوي است بايد همه با يكديگر به صورت هماهنگ عمل كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه با رفيقبازي نميشود مدير انتخاب كرد، تصريح كرد: با اقتصاد بايد با زبان اقتصادي برخورد كرد. در همين پتروشيمي ما چه مديراني كه اين كاره نبودند و باعث شدند توليد پتروشيمي و صادرات آن تا اين ميزان كم شود.
نعمتزاده با اعلام مطلب فوق گفت: من ميدانم مشكل از تحريمها نبوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ما نوكر صنعت، معدن و تجارت هستيم نه نوكر سندها، سند ممكن است هر روز به نام يكي باشد. براي ما مهم اين است كه صنعت كشور چطور ارزيابي شود. وي با اشاره به اينكه برخي از تصميمات ستاد تدابير ويژه در دولت گذشته برخلاف صادرات بوده است، گفت: ما نامه زديم واردات خودروها با ارز مبادلهاي باشد، زيرا خودروهاي داخلي براساس ارز آزاد توليد ميشود.
اعلام آمادگي 100 شركت فرانسوي براي همكاري اقتصادي با ايران
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از اعلام آمادگي 100 شركت فرانسوي براي همكاريهاي گسترده اقتصادي با ايران خبر داد و گفت: به كاهش واردات معتقدم.
علي ربيعي با تأكيد برافزايش توان رقابتي بنگاههاي اقتصادي اظهار داشت: به كمتر شدن واردات اعتقاد دارم تا افزايش توان رقابتي معناي بيشتري پيدا ميكند. وي همچنين توجه بيشتر به عوامل توليد را در رشد بنگاههاي اقتصادي مؤثر دانست و افزود: با همين اندازه از عوامل توليد ميشود كارهاي بزرگي انجام داد.
وي افزود: اگرچه خروج از ركود به سياستهاي كلان كشور مربوط ميشود اما شما هم بايد درخروج از ركود كمك و در بودجهريزي و سياستهاي كلان نيز تصميمگيري كنيد. وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: ما ميتوانيم با ارائه انديشههاي خود در اين زمينه دولت را ياري كنيم.
شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي ملايم خواهد بود
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت: در كنار شيب ملايم افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم قانون هدفمندي، دولت بسته سياستي پولي، مالي و ارزي را به صورت كاملاً هماهنگ تنظيم كرده است به گونهاي كه در مرحله هدفمندي يارانهها دچار تورم و مشكلات ناشي از تغيير نرخ ارز و موارد مشابه نشويم. علي طيبنيا در حاشيه همايش در جمع خبرنگاران در خصوص شيب رشد قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، گفت: بر اساس قانون و نيازهاي ساختاري جامعه، قيمت حاملهاي انرژي بايد اصلاح شود، اما با توجه به اينكه كشور در شرايط ركود تورمي به سر ميبرد و افزايش قيمت حاملهاي انرژي ميتواند تأثير منفي بر ركود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سياستي خود را به گونهاي طراحي كرده است كه حداقل آثار سوء در كنار حداكثر مزايا از اين قانون حاصل شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يكي از پيشبينيهاي دولت در اين خصوص اين است كه شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي بسيار ملايم باشد تا شوك جدي به اقتصادي كه در شرايط نامناسب به سر ميبرد، وارد نشود.
وي تصريح كرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا ميزان بالايي موفق عمل كرده و توانسته است موفقيتهاي چشمگيري داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، تورم ملايم را يكي از پيشنيازهاي هدفمندي يارانهها دانست و گفت: با توجه به اينكه با وجود كاهش نرخ تورم همچنان كشور در وضع ركود اقتصادي به سر ميبرد دولت شيب افزايش حاملهاي انرژي را ملايم انتخاب كرده است. وي افزود: افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد با شيب ملايم به سمت قيمتهاي هدف حركت كند و در دوره چند ساله به قيمت هدف برسيم تا آثار منفي به حداقل برسد.
طيبنيا تأكيد كرد: در كنار آن دولت بسته سياستي پولي، مالي و ارزي را به صورت كاملاً هماهنگ تنظيم كرده است به گونهاي كه در مرحله هدفمندي يارانهها دچار تورم و مشكلات ناشي از تغيير نرخ ارز و موارد مشابه نشويم. وي درباره بودجه سال 93 نيز گفت: رابطه نزديك دولت و مجلس در بررسي لايحه بودجه 93 وجود دارد و براي اولين بار در تاريخ ايران، دولت لايحه بودجه را به موقع به مجلس ارائه كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مجلس همكاري لازم را با دولت داشته و لايحه بودجه دولت به نحو مطلوب در كميسيون تلفيق رسيدگي شده است و كمترين انحراف و تغيير در آن ايجاد شد و برخي تغييرات هم در جهت مثبت بوده است.
ارائه گزارش ويژهخواري از سوي جهانگيري به رئيسجمهور
رئيس دفتر رئيسجمهور نيز در اين همايش از ارائه گزارش ويژهخواري از سوي معاون اول به رئيسجمهور خبر داد و گفت: جهانگيري جزئيات اين گزارش را اطلاعرساني ميكند.
محمد نهاونديان از ارائه گزارش مربوط به ويژهخواران به رئيسجمهور خبر داد و گفت: معاون اول، اين گزارش را به رئيسجمهور ارائه كرده است و جزئيات مربوط به اين گزارش را ميتوان از جهانگيري سؤال كرد. البته روز پنجشنبه معاون اول رئيسجمهور در قم گفت: بدهكاران بانكي بزرگ دستگير شدهاند و موارد ديگر نيز در حال اقدام است. اسحاق جهانگيري كه در بدو ورود به قم در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اظهار كرد: گزارشي از ويژهخواري در مسائل مختلف به رئيسجمهور ارائه كردهايم كه از سوي وي در دست بررسي است. وي افزود: در اين گزارش چند مصداق براي ويژهخواري عنوان شده كه از جمله آنها ميتوان به بدهكاران سنگين بانكي اشاره كرد؛ البته برخي از اين افراد دستگير شدهاند و بقيه موارد نيز در دست اقدام است.
ورود 180 ميليارد دلار ارز طي 3 سال گذشته به بازار
رئيس كل بانك مركزي ديگر مهمان اين همايش در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: اگر چه كاهش تورم و كنترل بازار ارز همچنين يكسانسازي نرخ ارز اولين اولويت بانك مركزي است اما اين به معناي بيتفاوتي ما در تأمين سرمايه در گردش براي بنگاههاي توليدي نيست.
وليالله سيف با بيان اينكه در سالهاي گذشته سهم توليد بسيار كاهش يافته اظهار كرد: اين در حالي است كه در اين سالها پنج عامل مهم در اين امر شامل كاهش مواد اوليه، گراني مواد اوليه، كمبود نقدينگي، تأمين ارز و كافي نبودن تقاضا براي توليد بوده است.
وي با بيان اينكه رشد نقدينگي در آذر ماه سال 91 حدود 9/28 درصد بوده كه رشد مطلوبي محسوب ميشود، گفت: اين در حالي است كه بانك مركزي توصيه كرده تا پرداخت تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اولويت قرار گيرد.
وي افزود: پرداخت تسهيلات شبكه بانكي در پايان آبان 91 به 150 هزار ميليارد تومان ميرسد كه 6/25 درصد آن مربوط به توليد است.
سيف ادامه داد: اگر به سهم توليد در توليد ناخالص ملي كه 6/31 درصد است توجه كنيم نشان ميدهد كه نسبت خوبي از منابع به توليد اختصاص يافته است.
سيف با اشاره به اينكه حمايت از بازار ارز، ايجاد ثبات در بازارهاي مالي و كنترل و گسترش ابزارهاي پرداختي در شبكه بانكي از مهمترين اقدامات بانك مركزي است، افزود: از مهمترين رويكردهاي ما تنظيم سياستهاي پولي و تداوم بازنگري در اين سياستها به منظور تقويت اقتصاد كلان كشور و حركت به سمت ثبات بوده و خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به سياستهاي بانك مركزي در نرخ ارز تأكيد كرد: مهمترين سياست ما در ادامه يكسانسازي نرخ ارز خواهد بود اما اين امر موجب نخواهد شد كه از ديگر بخشها و وظايف بانك مركزي غافل شويم.
سيف با بيان اينكه تك نرخي شدن ارز از جديترين اهداف پيش روي بانك مركزي است گفت: اين تجربه را ما در سال 80 داشتيم اما در سالهاي بعد با رفتارهاي غلطي كه انجام شده تمام نتايج مثبت آن از بين رفت.
وي تأكيد كرد: طي سه سال گذشته نزديك به 180 ميليارد دلار ارز به بازار ريخته شده تا قيمت آن كنترل شود كه هيچ دليل قانعكنندهاي بهتر از تشخيص غلط و پايبندي به بيبرنامگي نميتواند عامل آن باشد. به گفته رئيس كل بانك مركزي تأمين ارز براي واردات دارو و كالاهاي اساسي در دستور كار اين بانك قرار دارد. وي با اشاره به آخرين آمار در سال 91 مبني بر نرخ رشد اقتصادي منفي 8/5 درصدي بيان كرد: اين در حالي است كه در مقايسه با سال قبل از آن كه سه درصد رشد داشتيم رشد اقتصادي 8/8 درصد كاهش يافته است. رئيس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به تغييرات رشد نقدينگي افزود: رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 92، 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كه 32 درصد بود حدود 9/3 درصد كاهش يافته است. سيف ادامه داد: پايه پولي در 9 ماهه سال 92 نيز نسبت به پايان ماه قبل 8/1 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل 13 درصد كاهش در پايه پولي ملموس است.
