در حالي كه قرار است بررسي بودجه از امروز در صحن مجلس آغاز شود، ديگر كميسيونهاي تخصصي با ابراز نگراني از گراني دو برابري سوخت در سال آينده و موج گراني قيمتها از تابستان سال آينده، نسبت به تصويب تبصره هدفمندي در تلفيق انتقاد دارند.
از ارائه تبصره هدفمندي يارانهها به مجلس سه روز ميگذرد، اما اعضاي كميسيون تلفيق بدون توجه به نظر كميسيونهاي تخصصي مجلس، همچنان در حال تصويب بندهاي مختلف تبصره، طبق نظر دولت هستند. البته برخي از نمايندگان مجلس با اين استدلال كه هنوز به پيشنهادات كميسيونها در بحث هدفمندي يارانهها رسيدگي نشده و براساس شرايطي كه وجود دارد، ابهامات زيادي باقيمانده است، تأكيد دارند كه كميسيون 15 روز فرصت دارد با توجه به سناريوهاي قيمتي مربوط به حاملهاي انرژي، موضوع هدفمندي را با دقت بيشتري بررسي كند . با اين حال ظاهراً برخي از مجلسيها اصرار دارند كه لايحه بودجه از امروز در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
در اين باره روز گذشته يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه همواره از عملكرد دولتها انتقاد ميكند، در يك برنامه تلويزيوني از گراني دو برابري سوخت و افزايش يارانه كميته امداديها به 80 هزار تومان خبر داد.
به گزارش تسنيم، احمد توكلي گفت: مردم بايد خود را براي شرايط گذار آماده كنند. بر اساس مصوبه از سال آينده قرار است يارانه افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند 80 هزار تومان شود يعني دوبرابر يارانه دريافت كنند. وي گفت: يارانه نقدي صرفاً به سرپرست خانوارهاي نيازمند متقاضي، پرداخت خواهد شد كه مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و در موعد تعيين شده به مراكز ثبتنام مراجعه كنند.
توكلي همچنين تصريح كرد: طبق مصوبه كميسيون تلفيق، چنانچه مشخص شود كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كردهاند، بهميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه خواهند شد. وي همچنين گفت: اگر قرار بود بهطور دقيق جبران هزينهها بين افراد توزيع شود به هر نفر 18 هزار و 500 تومان ميرسيد اما زماني كه اين رقم را به 44 هزار تومان افزايش دادند موجب تورم و ركود شد، هرچند در ظاهر خوشحالي مردم را بههمراه داشت.
تبصره هدفمندي دولت يازدهم تفاوتي با رويه دولت قبلي ندارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در ابتدا تصور ميشد دولت يازدهم در هدفمندي يارانهها عاقلانهتر عمل كند، گفت: اكنون تبصره هدفمندي دولت كه به مجلس ارائه شده، تفاوتي با رويه دولت قبلي ندارد.
وي با بيان اينكه «با اجراي فاز دوم هدفمندي مخالف هستم» گفت: هدفمندي يارانهها از آذرماه 89 آغاز شد كه در آن زمان نرخ تورم 10 درصد بود، اين درحالي است كه اين نرخ در اسفند 92 به 35 درصد ميرسد.
وي همچنين تأكيد كرد: نرخ رشد نقدينگي در سال 89، 15 درصد بود كه در سال 92 به2/15 درصد ميرسد. همچنين نرخ رشد اقتصادي 6/6 درصد بود كه در حال حاضر منفي 6/0 درصد است، نرخ ارز آزاد در سال 89، هزار و 72 تومان بود اما در حال حاضر 3هزار تومان است.
سه ماه اول سال 93 پرداخت يارانه بهشكل فعلي است
توكلي اظهار كرد: اصرار مجلس بر اين است كه سه ماه اول سال آينده پرداخت يارانهها بهشكل فعلي ادامه داشته باشد تا تبصرهاي را براي اصلاح بياورد. وي در ادامه سؤال كرد: زماني كه دولت اعلام كرد قصد داريم از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي 52 هزار ميليارد تومان كسب كنيم، معني آن چيست؟ در حال حاضر درآمد دولت ماهانه 2هزار و 500 ميليارد تومان از اين سبد درآمدي فعلي است. در سه ماه آينده هم دولت قرار است آييننامه تدوين كند، پس كسب درآمد به همين وضع ادامه مييابد و در مجموع 7هزار و 500 ميليارد تومان درآمد كسب خواهد شد. وي همچنين تأكيد كرد: در 9 ماه آينده بعد از آن نيز مجموع درآمد دولت حدود 45 هزار ميليارد تومان خواهد شد، زماني كه دولت قصد دارد 52 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند بايد سبد قيمتها را دوبرابر كند، من مخالف اين موضوع بودم و طبق آييننامه رأيگيري شد و اعتقاد دولت رأي آورد، اما اين روش ضرر بسياري را براي جامعه دارد و ما در صحن علني براي اين موضوع پيشنهاد جايگزين داشتيم كه متأسفانه كميسيون تلفيق بهشكل غيرقانوني اجازه جايگزيني آن را نداد.
افزايش 40 درصدي قيمتها از خرداد !
توكلي اظهار كرد: اگر ميزان حاملهاي انرژي 100 درصد افزايش يابد بهمعني اين است كه حدود 12 درصد قيمت توليدكننده افزايش مييابد، زماني كه قيمت دچار شوك شود اختيار قيمتگذاري بيشتر به دست كسبه ميافتد و حدود 15 درصد افزايش مييابد كه اگر اين ميزان با رقم دولت جمع شود در نتيجه 40درصد قيمتها در سطح بازار افزايش مييابد.
ثبتنام مجدد خانوار براي يارانه نقدي
وي همچنين برخلاف تكذيب برخي نمايندگان افزود: براي سال آينده هركس متقاضي دريافت يارانه است، مجدداً بايد ثبتنام كند و اين ثبتنام ملاك پرداخت يارانه به تمام افرادي است كه متقاضي بودهاند. دولت اين اجازه را دارد با بررسي گردش مالي افراد اين مسئله را شناسايي كند كه آنها اطلاعات خود را درست وارد كردهاند يا خير. در صورتي كه اطلاعات سرپرستان اشتباه وارد شده باشد دولت ميتواند سه برابر ميزان پرداخت شده آنها را جريمه كند.
توكلي با بيان اينكه ورود دولت براي بررسي گردش مالي افراد ورود به حريم خصوصي تلقي نميشود، گفت: هيچكجاي دنيا چنين ديدگاهي وجود ندارد. زندگي خصوصي افراد زماني است كه قصد افشاي آن را داشته باشيم اما اين بررسي ورود به زندگي خصوصي به حساب نميآيد.
وي ادامه داد: به دولت اين اختيار داده شده است كه كف درآمدي از سوي دولت تعيين شود، كساني كه بالاتر از اين رقم درآمد داشته باشند، طبيعتاً مستحق دريافت يارانه نقدي نيستند.
يارانهبگيران خارج از كشور حذف ميشوند
توكلي اظهار كرد: تاكنون تمام افرادي كه در خارج از كشور زندگي ميكنند يارانه دريافت ميكنند، اين درحالي است كه افرادي كه در خارج از كشور زندگي ميكنند سطح برخورداري بالايي دارند و نيازي به دريافت يارانه ندارند.
وي تأكيد كرد: حدود 24 تا 25 ميليون نفر از اين طريق حذف ميشود. طبق اين مصوبه، دولت ميتواند يك رقم واحد را بهعنوان يارانه نقدي در نظر نگيرد و به كساني كه درآمد بيشتري دارند، يارانه كمتر و به كساني كه درآمد كمتري دارند، يارانه بيشتر پرداخت كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزايش قيمت حاملهاي انرژي ميزان يارانه افزايش نمييابد و به همين دليل ما تأكيد داريم كه اجراي اين روش بازنگري شود. در حال حاضر وسط مسير هستيم، نميتوانيم برگشت كنيم، بايد با حوصله و صبر در اين مدت پنج ماه يعني تا پايان خرداد دولت و مجلس براي اصلاح قانون همت كنند.
وي همچنين تأكيد كرد: اين فرض كه عدهاي بگويند تغيير اصلاح مصرف حاملهاي انرژي داشته باشيم اما هيچ فشاري به دولت، بنگاهها و مردم وارد نشود اشتباه است.
كاتب: سهم ۴۱هزار ميلياردي يارانه خانوار و ۱۰هزار ميلياردي توليد
همچنين سخنگوي كميسيون تلفيق نيز با اشاره به اينكه ديروز در مصوبه جدا شدن درآمد آب، گاز و نفت از خزانه تجديدنظر شد، از تصويب جزئيات تبصره هدفمندي از جمله سهم ۴۱ هزار ميليارد يارانه نقدي خانوار و ۱۰ هزار ميليارد توماني توليد خبر داد.
غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون تلفيق در نشست بررسي لايحه بودجه گفت: در جلسه اخير كميسيون تلفيق بخش درآمدي تبصره هدفمندي مورد بررسي قرار گرفت و رقم 63 هزار و 200 ميليارد تومان عيناً تصويب شد.
وي افزود: كميسيون تلفيق در خصوص بند ب تبصره هدفمندي اصلاحاتي انجام داد و مقرر شد تا در جهت رعايت اصل 52 و 53 قانون اساسي و همچنين به موجب رعايت انضباط مالي تمامي درآمدهاي مربوط به شركت نفت به حساب خزانه واريز شود و معادل 100 درصد آن از خزانه برداشت سپس در اختيار شركت برق قرار بگيرد تا به عنوان توسعه زيرساخت شركت برق هزينه شود.
كاتب افزود: بنابراين كميسيون تلفيق در جهت رونق اقتصادي تصميم گرفت تا اين انرژي مورد نياز مرتبط با صنعت را از انرژيهاي ديگر مستثني كند و درآمدش را به خودش بازگرداند.
سخنگوي كميسيون تلفيق اظهار داشت: دليل دوم اختصاص درآمدهاي شركت برق به خودش اين بود كه اين صنعت در طول سنوات گذشته و در جهت اجراي قانون هدفمندي يارانهها بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان بدهي داشت، بنابراين دولت پيشنهاد داد تا از درآمدهاي مربوط به شركت خودش استفاده كند.
كاتب گفت: در بند ج تبصره هدفمندي يارانهها از مبلغ 53 هزار و 200 ميليارد تومان نزديك به 41 هزار ميليارد تومان مانند سنوات گذشته به پرداخت يارانه به خانوار اختصاص مييابد، يعني همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر فرد پرداخت ميشود.
وي افزود: همچنين رقم 11 هزار و 200 ميليارد تومان هم به بخش نظام سلامت و كمكهاي غيرنقدي به بخش بيمهاي تعلق ميگيرد كه مجلس اين رقم را تفكيك نكرد كه چه مبلغي به بيمه و چه مبلغي به نظام سلامت تعلق بگيرد بلكه دولت در اين مسئله آزاد است و ميتواند خود تصميمگيري كند. سخنگوي كميسيون تلفيق اظهار داشت: همچنين دولت پيشنهاد داده بود تا رقم 10 هزار ميليارد تومان به بخش توليد تعلق گيرد كه كميسيون تلفيق همان رقم را مصوب كرد. كاتب گفت: تنها تغييري كه مجلس در بخش هزينهاي تبصره هدفمندي داد جابهجايي تا 20 درصد بود كه كميسيون تلفيق آن را به 10 درصد كاهش داد. وي افزود: پيشنهاد ديگري كه در تبصره هدفمندي مطرح شده بود، اختصاص رقم 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري و متقاضيان كار بود تا اين افراد كه بيكار شدهاند، بيمهشان به هيچ وجه قطع نشود.
سخنگوي كميسيون تلفيق اظهار داشت: همچنين نكته ديگر شناسايي دهكهاي پردرآمد بود و حذف آنها از شمول دريافت يارانه البته شناسايي و حذف آنها به عهده دولت است ولي كميسيون تلفيق در اين خصوص پيشنهاد داد تا دولت به جاي حذف از مردم خوداظهاري بگيرد و بگذارد مردم خودشان اعلام انصراف كنند.
هدفمندي در شرايط تورمي اجرا نخواهد شد
وي در خصوص زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي بيان داشت: اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها زماني است كه كشور با شرايط افزايش تورم مواجه نباشد، يعني شرايط تورمي كشور در حال كاهش باشد و مطمئناً اگر شرايط تورمي رو به افزايش باشد دولت نميآيد قيمت كالا و خدمات را بالا ببرد كه به تورم افزوده شود.
