علياصغر يوسفنژاد، معاون حقوقي و امور مجلس وزير اقتصاد در گفت و گوي اختصاصي با «جوان» گفت: طي سه ماه گذشته هزارنامه از نمايندگان براي وزارت اقتصاد اعلام وصول شده است كه با توجه به حوزههاي متنوع مالي – اقتصادي، تعداد نامهها و توصيههاي نمايندگان در مقايسه با ساير وزارتخانهها بسيار بالا است. وي گفت: محتواي آنها بيشتر ارجاع نامههاي مردمي به خصوص دريافت وام است.
وي گفت: مطالبات نمايندگان بيشتر جنبه اقتصادي دارد يا مرتبط با مسائل اقتصادي است البته تلاش ما اين است كه ارتباط مناسبي را بين اين مطالبات برقرار كنيم.
معاون پارلماني وزير اقتصاد همچنين درنشست خبري روز گذشته با بيان اينكه حقوق نمايندگان در قالب سؤال، استيضاح، تذكر و تحقيق و تفحص مورد احترام وزارت اقتصاد است، گفت: سؤال يا تحقيق و تفحص به عنوان محدوديت براي ما تلقي نميشود بلكه از آن به عنوان يك فرصت استفاده خواهيم كرد.
معاون وزير اقتصاد از اتمام اصلاح قانون مالياتها در كميسيون تخصصي مجلس و ارائه آن به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و تصريح كرد: علاوه بر اين قانون همچنان طرحهاي تحول اقتصادي در وزارت اقتصاد دنبال ميشود كه مهمترين آن مربوط به اصلاح نظام بانكي است.
وي در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه بعد از ماجراي استعفاي شفاهي وزير اقتصاد در صحن علني مجلس آيا ميزان مراجعه وي به مجلس كاهش يافته يا خير، گفت: حضور وزير در مجلس بايد بر اساس مطلب يا موضوعي باشد كه در هيئت رئيسه يا كميسيونها مطرح است اما بعد از آن جلسه مورد اشاره باز هم وزير به كميسيونها و هيئت رئيسه مجلس رفته است. يوسفنژاد با بيان اينكه بايد سؤالات از وزير مرتبط با وظايف آن باشد، گفت: عدهاي تلاش ميكنند بين دولت و مجلس تنش ايجاد كنند اما ما اجازه اين كار را نميدهيم.
وي ادامه داد: در جريان سؤال درباره اظهارنظر ارزي رئيس كل بانك مركزي كه از وزير اقتصاد شده بود، طي نامهاي به رئيس مجلس توضيح دادم كه اظهارنظر يك شخص مسئول نميتواند موجب بازخواست يك وزير باشدو نمايندگان بايد سؤالات خود را بر اساس عملكرد وزير طرح كنند. همان طور كه نمايندگان در شوراي تأمين شهرستانها عضو هستند و براي مسئوليت كارهاي فرماندار پاسخگو نيستند. يوسف نژاد تأكيد كرد: سؤال بايد با تطبيق عملكرد شخص با وظيفه اجرايي آن مطرح شود. اينطور نيست كه به خاطر گستردگي وزارت اقتصاد مسائل مربوط به دستگاههاي ديگر به وزير اقتصاد مربوط شود.
وي گفت: اينكه وزير اقتصاد عضو ستادهاي اقتصادي از جمله شوراي پول و اعتبار است نميتواند دليلي براي سؤال از وزير اقتصاد به خاطر اظهارات ساير افراد باشد يعني اظهارنظر نميتواند معيار سؤال از وزرا باشد چراكه اظهارنظر تا زماني كه جنبه اداري و مصوبه پيدا نكرده نميتواند مورد اعتراض قرار گيرد، هر زمان اين اظهارات عملي شد با وظيفه اداري افراد همخواني پيدا خواهد كرد.
برخورد حراست يك بانك وزير را به مجلس كشاند !
يوسفنژاد با اشاره به حضور طيبنيا در سهشنبه هفتهجاري به منظور پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان در مجلس گفت: به عنوان نمونه قرار است در يكي از سؤالات از وزير اقتصاد درباره برخورد حراست يكي از بانكها با يكي از نمايندگان سؤال شود.
يوسف نژاد افزود: همچنين در جلسه اين هفته مجلس با توجه به گفته رئيسجمهور، قرار است در مورد خالي بودن خزانه از وزير اقتصاد سؤال شود. وي تأكيد كرد: مناسبات با مجلس به نحو احسن ايجاد شده و تعامل وزارت اقتصاد با نمايندگان ميتواند منافع داشته باشد و البته قانون اين مناسبات را تنظيم ميكند و حدود آن مشخص است. حقوق مجلس، دادن تذكر، پرسيدن سؤال، استيضاح، تحقيق و تفحص و موارد شبيه آن است و دولت نيز آن را به عنوان عامل منفي و تهديد نميداند و البته براي سلامت نظام اداري به عنوان يك فرصت قلمداد ميشود كه در راستاي وظيفه قانوني است.
چه ربطی به وزیر داره؟!؟!؟ 
